كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مباحثات داخلية إسرائيلية لمنع السلطة الفلسطينية من الانهيار إثر الأزمة الناجمة عن اقتطاع جزء من أموال المقاصة.

وقالت الصحيفة أنه "بعدما سنت الكنيست "قانون اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، فإنها تدرس الحكومة الإسرائيلية الآن كيف يمكن مساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون في أزمة اقتصادية خطيرة".

ونوهت إلى أنه "في تموز/ يوليو 2018 سن القانون الذي يسمح لإسرائيل بأن تقتطع من أموال الضرائب التي تجبيها عن السلطة الفلسطينية، الأموال والرواتب التي تحولها السلطة للأسرى وعائلاتهم"، بحسب موقع عربي 21.

وأضافت: "بعد سنه في إسرائيل تلبثوا في تنفيذه بسبب معارضة جهاز الأمن الإسرائيلي، وقبل نحو شهرين اتخذت الحكومة القرار بتنفيذ القانون، فاقتطعت من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة القسم النسبي، وحولت إسرائيل نحو 600 مليون شيكل للسلطة في الشهر الماضي"، وذلك بعد اقتطاع جزء من الأموال.

وأكدت القناة الإسرائيلية "كان" الرسمية، أن "السلطة الفلسطينية ترفض تلقي الأموال منقوصة"، كاشفة أن "إسرائيل قامت بتحويل مئات ملايين الشواكل سرا إلى السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها، لكن الفلسطينيين قاموا بإعادة هذه الأموال بالرغم من الأزمة المالية التي يعانون منها".

وفي ذات الشأن، ذكرت "معاريف"، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع وزير المالية موشيه كحلون الموضوع أمس بهدف إجاد حل"، مؤكدة أن "الحكومة الإسرائيلية تخشى أن يؤدي الوضع الاقتصادي الصعب لدى السلطة الفلسطينية، إلى اضطراب في أوساط الشباب وفي محافل الحكم الفلسطينية ما سيؤدي إلى اضطرابات؛ وهو السيناريو الذي حذر منه جهاز الأمن".

وبحسب مصدر رفيع المستوى في حزب "كلنا"؛ وهو مطلع على التفاصيل، "لم يتوصل نتنياهو وكحلون إلى إيجاد حل لكيفية نقل المال للفلسطينيين، والذي يفترض به ضمن أمور أخرى أن يدفع أيضا رواتب موظفي السلطة"، وفق الصحيفة".

وأوضح المصدر، أن "حقيقة أن نتنياهو وكحلون يعملان معا في المواضيع السياسية، يؤشر إلى أن نتنياهو قرر منذ الآن تكليف كحلون بحقيبة المالية في الحكومة الجديدة".