أعلن وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف عن دعم المملكة للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني معتبرة انها خطوات للضغط على النظام الإيراني لإعادة الاستقرار للمنطقة.

وشدد العساف على ضرورة مواصلة الجهود لالتزام إيران بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته في الشؤون الداخلية لدول الشرق الأوسط.

وأكد العساف على ما ورد في تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من تأكيد المملكة على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، أمس الاثنين، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 أيار/ مايو المقبل بهدف وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيس، وأضاف العساف:"  الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها، بحسب "سبوتنيك".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا للقادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنستجيب لما يقوم به قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".