كشفت مصادر إعلامية عبرية، يوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية، رفضت احتجاجا رسميا قدمته فرنسا، حول أموال "المقاصة" الفلسطينية.

ووفق القناة 12 العبرية، فقد طلبت فرنسا من إسرائيل تسليم الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية.

ولفتت القناة إلى أن ذلك شكل توترًا دبلوماسيًا بين الجانبين، بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة.

يأتي الاحتجاج الفرنسي إثر مصادقة حكومة الاحتلال على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.

وبينت القناة أن الحكومة الفرنسية تقدمت الأسبوع الماضي باحتجاج رسمي للخارجية الإسرائيلية، جاء فيه: "اعملوا على تغيير قراركم حول تجميد تحويل عائدات الضرائب كاملة وغير منقوصة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

في المقابل، رد نتنياهو على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: "إسرائيل ستواصل العمل وفقًا لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست ". 

واعتبر نتنياهو في رسالته أن "الطلب الفرنسي غير أخلاقي وغير سياسي، كما يتعارض مع السياسة الأوروبية لمحاربة الإرهاب". وفق ما نقله موقع "عرب 48".

بدوره، كتب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبر (تويتر): شكرا لفرنسا وموقفها الرافض لسياسة إسرائيل في حجز أموال المقاصه الفلسطينيه وعدم التزامها ببروتوكول باريس الاقتصادي.

يشار إلى أن أموال المقاصة تشكل النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.