قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، مساء يوم السبت، إن الحكومة الجديدة ستقوم بالعمل على إنهاء الانقسام، وستواصل تقديم الخدمات في قطاع غزة "بما تستطيع"، مطمئنا الموظفين بأنهم سيحصلون على جميع مستحقاتهم ورواتبهم مع انتهاء الأزمة الراهنة.

وأكد اشتية في لقاءٍ تابعته (سوا) عبر تلفزيون فلسطين : "الحكومة ستعمل على تعزيز صمود الناس على ارضهم وتوسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني"، مشددا على ضرورة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة الرسمية.

وبشأن رواتب الموظفين في غزة و رام الله ،  قال اشتية : "سنصرف الرواتب كاملة مع كافة المستحقات حين نستعيد كافة أموالنا من إسرائيل".

ووفق اشتية، فقد كان هناك قرار من الرئيس محمود عباس ، برفع نسبة رواتب موظفي غزة إلى 70% بدلا من 50%، لكن جاءت الأزمة المالية الأخيرة وحالت دون تنفيذ ذلك.

وشدد على أنه يدرك المعاناة التي يعيشها الأهل في غزة، من "الحصار والبطالة والفقر، والقهر"، مبينا أن إعادة صياغة الأمل في نفوس الناس "لا يعني بيع الوهم".

وفيما يتعلق بالأزمة المالية، ذكر اشتية أن الرئيس عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب يوم 21 أبريل الجاري، لمعرفة ردود الدول العربية على طلبه بأن يكون هناك شبكة أمان مالية.

كما كشف عن اجتماع للمانحين دعت له فلسطين، وسيعقد يوم 30 أبريل الحالي في بروكسل، بمشاركة وزير المالية، موضحا أن الأخير سيحمل معه الوثائق المعززة للموقف الفلسطيني ضد القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة.

وفي إطار متصل، شدد على أن الحكومة لا تريد "توسيع القاعدة الضريبية على الناس ولن تحل الازمة المالية بتوسيع الضرائب".

وبحسب رئيس الوزراء، فإن البنوك تقدم للحكومة قرضا شهريا تتمكن من خلاله دفع 50% من رواتب الموظفين، معتبرا أن "موقف البنوك وطني".

وألمح إلى أن البنوك تستطيع اقراض الحكومة لغاية شهر أكتوبر القادم، منوها إلى أنه لدى حكومته "خطة طوارئ ستتبناها لمدة 3 أشهر؛ من أجل مواجهة الأزمة المالية".

وكشف اشتية أيضا عن فريق وطني سيتم تشكيله من أجل "دراسة الخلاص من الشيكل الإسرائيلي"، لافتا إلى وجود عدة بدائل سواء بالذهاب إلى عملة مشفرة أو الكترونية.

وذكر أن الحكومة ستعمل على تعزيز شرعية منظمة التحرير والرئيس عباس، معتبرا أنه "لا يوجد شرعية لنا اليوم سوى شرعية الرئيس محمود عباس وأن الحكومة تستمد شرعيتها منه".

وأضاف اشتية أن "أمام الحكومة تحديات كثيرة وهدفها معالجة الأزمات الراهنة، فهناك أزمة اقتصادية وسياسية ومالية وأزمة مشروع وطني"، مشيرا إلى أن حجم الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على شعبنا غير مسبوقة.

تشكيلة الحكومة

وفي ما يتعلق بحكومته التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس "السبت"، أكد أنها تتكون من جميع مفاصل الشعب الفلسطيني، حيث أن فيها 16 وزيرا من غزة و القدس والضفة، ورجال أعمال ونساء ومسيحيين ومسلمين.

ولفت إلى أن الفصائل غير المشاركة في الحكومة "أبدت دعمها"، كاشفا عن اجتماع عقده مع وفد من حركة حماس ، وأطلعه على كامل مفاصل برنامج الحكومة وتوجهاتها وشرح له خطورة الموقف.

وبحسب اشتية، فقد أكد وفد حماس، دعمه وتأييده وأراد أن يتم إنهاء الانقسام وهموم وقضايا قطاع غزة، مؤكدا أن "الحكومة ستبقى بابا مفتوحا أمام الفصائل حال إنهاء الانقسام".

وفي ما يتعلق بوزارتي الداخلية والأوقاف، ذكر أنه سيتم اختيار وزيريها خلال الفترة المقبلة.

وحول سبب عدم اختيارهما لغاية اللحظة، أوضح أنهما "وزارتان مهمتان، وأردنا أن نكون في غاية الدقة، حيث أن وزارة الداخلية جزء من الأمن الوطني، والأوقاف جزء من الأمن القومي للشعب الفلسطيني".

وزارة الريادة والتمكين

وحول سبب استحداث وزارة "الدولة للريادة والتمكين" في حكومته، بين اشتية أن وظيفة هذه الوزارة "تعزيز وخلق فرص استثمارية للخريجين، وتمويل مشاريع استثمارية للشباب والمرأة ورجال الأعمال".

ونوه إلى أنه سيتم توطين "الصناديق الحكومية وبرنامج التمكين الذي كان يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، موضحا أن هدف الوزارة معالجة الهم المتعلق بالبطالة بشكل أساسي.

وقال : "نريد أن ننقل الناس من الاحتياج الى الانتاج (..) سنستمر في تقديم المساعدات النقدية للناس ، ونريد ان نحول الاسرة من مستهلكة الى منتجة، بهدف التخلص من الاعتماد على اسرائيل، والذهاب نحو الاعتماد على الذات".

التربية والتعليم

وفي ما يخص سبب تعيين وزيرين باسم وزارتي "التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي"، أجاب اشتية : "نريد أن ننتقل من التعليم المبني على الحفظ الى التعليم المبني على التفكير".

وقال : "فصلنا الوزارتين بتوصية من جميع رؤساء الجامعات الذين التقيناهم؛ لأن حجم الهم في التربية والتعليم كبير جدا لذلك يحتاج وزيرين ليعالج الوزارتين"، مضيفا : "سنراكم على كل ما هو صحيح وسنعالج غير الصحيح". 

أول 100 يوم

وحول عمل الوزراء في أول 100 يوم، قال اشتية : "لدينا ملامح برنامج، وكل وزير سوف نختار هدف فوري لانجازه في وزارته"، مضيفا : "نريد للناس ان تلمس حضورا نوعيا لهذه الوزارات".

ولفت إلى أن "هناك قضايا متعلقة بحياة الناس، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية ومعالجة القضايا اليومية للمواطنين".

التحويلات الطبية

وفي سياقٍ آخر، كشف أن الحكومة فتحت الباب باتجاه الدول العربية في ما يتعلق بالتحويلات الطبية، وذلك عقب وقف التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وكشف عن توجه وفود من وزارة الصحة والمالية إلى الأردن ومصر؛ "لأننا لا نريد أن تتوقف هموم الناس عند القرار السياسي، ويجب أن يكون هناك بدائل". بحسب حديثه.

وأكد أن الحكومة ستعمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني "في الشق المتعلق بها".

خيارات الحكومة والانتخابات

وتحدث عن الخيارات المطروحة أمام حكومته قائلا : "علينا أن نكسر الامر الواقع ويجب ألا يستمر هذا الواقع الذي لا تطبق فيه إسرائيل الاتفاقيات الموقعة"، مشيرا إلى أن  "اهم عنصر في كسر الواقع هو انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأشار اشتية إلى أن حكومته "ستقوم بتجهيز كل ماهو متعلق بالانتخابات من جانبها، لان هناك دور لها، رغم انها (الانتخابات) قرار سياسي".

ووفق اشتية، فإن للانتخابات، شقين، فني متعلق بالحكومة، وسياسي متعلق بمنظمة التحرير وحركة فتح وحماس.

وتابع : "هناك شق متعلق بانهاء الانقسام للحكومة، سنقوم به"، متوقعا أن تلعب مصر دورا جديدا وتعيد تفعيل دورها بموضوع المصالحة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس عباس يكشف عن توجه وفد للقاهرة خلال يومين ويوجه رسالة لحماس

ونوه اشتية إلى أنه "حال كان منظور حماس للمصالحة غير مقبول لنا، والعكس، فلنذهب للانتخابات".

وأوضح أنه سيتم إجراء حوار مع حماس والفصائل حول الانتخابات، مضيفا : "سنطالب المجتمع الدولي أيضا بالضغط على إسرائيل للسماح بإجرائها في القدس".