كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء يوم السبت، عن وفد سيتوجه من رام الله إلى العاصمة المصرية القاهرة، بشأن ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقال الرئيس عباس: سنسعى للوحدة الوطنية على الدوام مهما كلفنا ذلك، وخلال يومين يوجد وفد من عندنا سيذهب للقاهرة لمتابعة هذه القضية.

جاء ذلك خلال  اجتماعه مع الحكومة الثامنة عشرة عقب أدائها اليمين القانونية أمامه، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأضاف : "نحن مصرون على استعادة الوحدة الوطنية بين غزة والضفة الغربية، وكما تعلمون منذ عام 2007 إلى يومنا هذا ونحن نحاول ونبذل كل جهد مع أشقائنا العرب للوصول إلى مصالحة ولحل قضية غزة، رغم أنه لا توجد قضية للاختلاف عليها لكن ما في الأمر أنهم استولوا على قطاع غزة وتحكموا به والآن نقول لهم نحن وإياكم شركاء في غزة والضفة و القدس وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا، وكان آخر هذا العام 2017 عندما جاء المصريون بأفكار للمصالحة نحن قبلناها ولكنهم خرقوا الاتفاق ومع ذلك نحن نقول للجميع أننا مصممون على أن نذهب للمصالحة لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة بغزة أو دولة بدون غزة".

وقال الرئيس عباس مخاطبا أعضاء الحكومة : "هذه مهمة صعبة والجميع مطالب ببذل كل جهد ممكن لخدمة هذا الوطن".

وذكر أن القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة وعسيرة، "ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته على قدر المسؤولية".

وتابع الرئيس: "أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة وصعبة، أولها صفقة العصر، والتي اعتقد أنه لم يبق شيء منها لم يعلن".

وأردف قائلا : "نحن  رفضنا هذه الصفقة من البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالي لا نريد البقية، فلا دولة بدون القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

وتابع الرئيس: "ماذا يريد الرئيس ترمب أن يتحدث حول أي حل أو اية قضية، بعد أن نقل سفارته الى القدس واعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل"، لذلك لا اعتقد انه مفيد أن نتحاور معه أو أن نناقشه".

وأضاف الرئيس عباس : "سيحصل في الأيام القليلة القادمة تطورات اكثر،  ولكن نحن سنتعاون معا في مواجهتها لأنها ستكون صعبة".

وفيما يتعلق باحتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية، قال سيادته: إن اسرائيل تجمع اموال المقاصة الفلسطينية، وتأخذ عمولة عليها 3% وتخصم كما تريد ولا نعرف كيف خصمت ثمن المياه والصرف الصحي وتخصم أي شيء وتقول هذا ما تبقى لكم.

وأضاف : "قبل شهرين بدأت تخصم ما دفعناه للشهداء وطبعا هذا خط أحمر، عند ذلك قلنا لهم لن نستلم باقي المقاصة، ابقوها عندكم لن نستلمها الا اذا اتفقنا نحن واياكم على كل قرش تخصمونه من أموالنا".

وتابع : "أبلغنا الاسرائيليون أنهم بعد الانتخابات الاسرائيلية ممكن أن نتكلم حول الموضوع، ونحن ننتظر، لأن الانتخابات الاسرائيلية انتهت، ونحن مستعدون للحديث".

وجدد الرئيس، التأكيد على الثوابت الوطنية، مؤكدا أن الاستيطان كله غير شرعي من أوله الى الآن، ونحن عندنا حق، وسنصمد ونقاوم بكل الأساليب المشروعة لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وقال: ما لم تلتزم إسرائيل وأميركا بالالتزامات التي بيننا وبينهم وبالشرعية الدولية، فنحن لن نلتزم.

وحيا الرئيس عباس أهل القدس جميعا على نضالهم للدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وقال: "هذا شيء مشرف لقد وقفوا موقفا مشرفا، ووقف معهم كل أشقاؤنا في الداخل والخارج، خاصة في أيام البوابات الالكترونية، وقضية باب الرحمة، وسنستمر في الدفاع عن مقدساتنا نحن والأردن الشقيق باعتبار أن الأردن هو الوصي، وهذا نحن متفقون عليه ولا جدال ولا نقاش عليه، ونتعاون مع الأردن فيما يتعلق بالدفاع عن المقدسات، والاوقاف الأردنية موجودة لهذا الغرض، ونحن سائرون ويجب أن لا نتوانى لحظة واحدة عن الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، فلسطين بدون القدس لا نريدها، القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 هي أرضنا وملكنا ومقدساتنا".

وقال : "نحن بنينا مؤسسات في البلد شبه كاملة في كل شيء ولو قيل أنه سنأخذ الاستقلال غدا فلدينا دولة محترمة متوفر لها كل المقومات، وهذا من عمل الحكومات السابقة وأنتم تعززون ما بني قبلكم وتكملون ما لم يكتمل من هذه المؤسسات حتى يكون كل شيء عندنا جاهز لإقامة الدولة".

وأضاف، أن فلسطين رئيس مجموعة 77 + الصين، كما أننا دولة مراقب في الأمم المتحدة وهذا النمط من العمل نريد أن نبنيه ونعززه في كل المجالات وهذا واجب الحكومة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال: إن هذا القطاع مهم أن يعمل على أرضنا وأن يأتي من الخارج ليعمل في أرضنا وبالتالي يجب على الحكومة أن تقدم لهم كل التسهيلات اللازمة ليحضروا ويستثمروا في فلسطين، ومهم جدا أن نتجه نحو القطاع الخاص ولا نريد أن يتحمل القطاع العام كل شيء، ويجب أن تكون هناك تسهيلات كاملة للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشباب والمرأة، قال: إن الشباب يعني المدارس والثانوية والجامعات، والمرأة حيثما وجدت يجب أن تأخذ حقها، ويجب أن ندعمها ونطور وجودها، والمرأة ليست أقل من الرجل اطلاقا، ولا ينقصها أي شيء لتكون وزيرة ورئيسة في أي مكان في فلسطين.

وفيما يتعلق بالحريات، أكد أهمية أن نحمي الحريات العامة وحريات المواطنين، ونريد أن تكون الحريات مضمونة للجميع ولكن تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين.

وقال: إن سياستنا في بلدنا أن نحارب الاحتلال بكل الأساليب المتاحة الشرعية، أي في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمقاومة الشعبية السلمية، وبالقانون، وسنقاوم الاحتلال، هذا ما عندنا، ولن نرضى أن يبقى جاثما على صدورنا، وكل نتائج الاحتلال من استيطان وغيره غير مقبولة.

وتابع سيادته: في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 الذي أعلن فيه الدولة الفلسطينية في المنفى، أعلن قرارات في أول مرة وهي الالتزام بالشرعية الدولية، ونحن لن نتنازل عن كلمة واحدة فيما ورد في قرارات المجالس الوطنية منذ 1988 إلى يومنا هذا وهذه القرارات مقدسة.

من جانبه، شكر اشتية في مستهل الاجتماع، باسمه وباسم الوزراء سيادة الرئيس على الثقة التي منحها للحكومة الثامنة عشرة، آملين أن تكون عند حسن ظن واختيار الرئيس. 

وقال: "نحن مدركون أننا مقدمون على ظرف صعب ولكن هذه الكوكبة من الوزراء حتما ستكون قادرة على حمل الراية معكم من أجل دحر الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والوصول لوحدة وطنية شاملة ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأضاف، أن الحكومة أقسمت أمام الرئيس اليمين ونكرر القسم والعهد على خدمة فلسطين وأهلنا وشعبنا، حيث سنبقى صامدون على هذه الأرض وليس لدينا وطن غير هذا الوطن، ونحن معك لتعزيز صمودك في وجه صفقة القرن ونحن في الحكومة وكل مفاصل الدولة عبارة عن أوتاد لتعزيز الشرعية التي يمثلها سيادة الرئيس، وهي خيمة منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وأشار اشتية إلى أن الوزارة تشمل جميع قطاعات الشعب الفلسطيني وكل مكونات المجتمع وهي حكومة الكل الفلسطيني، وسنبقي الباب مفتوحا لكل من يريد أن يلتحق بالحكومة.