قالت صحيفة يسرائيل هيوم أنه دائمًا بعد نشر نتائج انتخابات الكنيست ، تتجه النظار بشكل أساسي إلى مقر إقامة الرئيس ، فالقانون ينص على أنه بعد أسبوع من نشر النتائج الرسمية، يتعين على الرئيس تكليف "أحد أعضاء الكنيست الذي يوافق على ذلك" بمهمة تشكيل الحكومة.

هذا يعني أنه حتى 24 نيسان الجاري (أسبوعين بعد الانتخابات) يجب على الرئيس إكمال المشاورات مع ممثلي الفصائل وتحديد من الذي سيكلفه المهمة. وهذه مهمة صعبة في ضوء نتائج استطلاعات الرأي، والتي تظهر أنه من المتوقع وجود فجوة صغيرة بين عدد المقاعد التي سيحصل عليها الليكود ونسبة المؤيدين لحزب أزرق أبيض.

ومع ذلك، لا يتعين على الرئيس تأجيل المشاورات حتى يتم نشر النتائج الرسمية في 17 أبريل، ويمكنه إجراء اتصالات ومحادثات غير رسمية مسبقًا. ويمنحه القانون مساحة كبيرة للمناورة في حكمه. ذلك انه لم يرد في أي بند من القانون الأساسي: الحكومة، أنه يجب عليه أن يكلف رئيس أكبر قائمة بهذه المهمة، كما لم يرد في القانون أن المرشح لتشكيل الحكومة يجب أن يكون رئيس الكتلة الأكبر.

ووفقا للصحيفة فإنه، على سبيل المثال، إذا أبلغت الكتل التي تمثل 64 عضوًا من الكنيست الرئيس أنها تؤيد تكليف نتنياهو بالمهمة، بينما قال 44 عضوًا أنهم يؤيدون بيني غانتس ، وامتنع 12 عضوا يمثلون القوائم العربية عن دعم أي مرشح، فمن الواضح ان الرئيس سيكلف نتنياهو بالمهمة حتى لو حصل غانتس في الانتخابات على مقعدين أو ثلاثة أكثر من الليكود.

ووفقا للصحيفة ليس هناك شك في أن الخبرة السياسية الغنية التي اكتسبها الرئيس ريفلين خلال سنواته كرئيس للكنيست، كوزير وعضو كنيست، مهمة جداً في المشاورات. على سبيل المثال، إذا كانت نتائج الانتخابات متوازنة وكانت الفجوة بين الكتلتين مقعدا أو مقعدين (61 مقابل 59)، فمن المحتمل أن يحاول الرئيس إقناع قادة الفصيلين الرئيسيين بتشكيل حكومة مشتركة أو حكومة وحدة وطنية.