كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الاثنين، أن إسرائيل تحظر على امرأة فلسطينية من مواليد الضفة الغربية، تزوجت من غزي وعاشت في غزة لمدة عامين، من العودة إلى مكان إقامتها الأصلي في مخيم الأمعري قرب رام الله .

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تزعم أن المرأة وقّعت على وثيقة تلتزم بموجبها بالبقاء في قطاع غزة، الأمر الذي يفرض عليها حظر السفر الذي يسري على سكان قطاع غزة، وبالتالي لا يحق لها العودة للعيش في الضفة الغربية.

وستناقش المحكمة المركزية في القدس ، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، اليوم الاثنين، الالتماس الذي قدمته الفلسطينية شذى الشندغلي (23 عاما).

وقد ولدت شذى ونشأت في مخيم الأمعري للاجئين في ضواحي رام الله. وفي عام 2015، تعرفت على عصام، من سكان جباليا في قطاع غزة، الذي كان يخضع للعلاج الطبي في رام الله. وتزوجا وأنجبا ابنة في رام الله.

وبما أن إسرائيل لا تسمح لسكان غزة بالبقاء في الضفة الغربية حتى لو أقاموا أسرة هناك وعثروا على عمل، عاد عصام إلى غزة، حيث واصل العلاج هناك. وفي عام 2016، لحقت به شذى وابنتهما.

في عام 2017، قدمت شذى إلى "دائرة التنسيق والارتباط"، التابعة لمنسق الأنشطة الحكومية في المناطق، طلبين للحصول على تصريح للعودة إلى الضفة الغربية، لكنها لم تتلق أي رد.

وفي هذه الأثناء ولدت ابنتهما الثانية في قطاع غزة في عام 2018. وفي ذات السنة، قدمت ثلاثة طلبات أخرى للخروج من القطاع.

وفي محادثة هاتفية مع "هآرتس"، قال الزوجان إن الظروف المعيشية في قطاع غزة صعبة للغاية لدرجة أنهما قررا أنه من الأفضل لبناتهما أن يعشن في الضفة الغربية، حتى بثمن ترك الأب. كما أن شذى التي عملت قبل انتقالها إلى غزة في أستوديو للتصوير، تريد العودة إلى عملها.

ونظرًا لعدم رد دائرة التنسيق والارتباط على طلباتها، استعانت شذى بجمعية "غيشاه" (وصول) من أجل حرية الحركة، والتي توجهت إلى رئيس مكتب التنسيق في غزة، العقيد إياد سرحان.

وبعد شهرين ردت ضابط الاتصال في مكتب التنسيق، روني فاكنين، بأن الطلب مرفوض، لأنها مع سفرها إلى غزة قدمت شذى "طلبًا للإقامة الدائمة في قطاع غزة، ووقعت على تصريح مناسب في مكتب التنسيق في الضفة، وتمت الموافقة على طلبها".

لذلك، كما أوضحت الضابط فاكنين، "فإن السياسة التي تسري على تحركاتها إلى الضفة هي السياسة التي تم تحديدها لدخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل بغرض الانتقال إلى الضفة".

ووفقًا لفاكنين، فقد فعلت شذى ذلك مع علمها بأن السياسة التي تسمح بدخول إسرائيل لغرض الانتقال إلى الضفة الغربية هي فقط في حالات إنسانية استثنائية.

يشار إلى أن سياسة الإغلاق الإسرائيلية، التي تمنع حرية الحركة من قطاع غزة، تسري منذ عام 1991، إلا أنه تم تشديدها تدريجياً على مر السنين، ومنذ عام 2007 تسمح إسرائيل، وفق معايير صارمة بخروج عدد قليل من السكان فقط.

وقدمت المحاميتان منى حداد وسيجيف بن آري التماسًا إلى المحكمة المركزية في القدس ضد منع عودة شذى إلى الضفة الغربية والى منزل والديها.

وذكرتا في الالتماس أنها اضطرت إلى توقيع وثيقة دون أن تكون على علم تام بمعناها، وأنها فعلت ذلك على أساس أنها إذا لم توقع، فلن تكون قادرة على رؤية زوجها.

وكتبت حداد وبن آري إن "رفض عودتها يشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف، التي تنص على أنه لا يجب نقل الشخص المحمي قسراً إلى مكان آخر". كما ذكرتا أنها وبناتها مسجلون كمقيمين في البيرة في الضفة الغربية – وهو دليل على أنها لم تعتزم الاستقرار في قطاع غزة.

وكتبت المحامية شاني روزنبليط شيمعونوفيتش، من مكتب المدعي العام لمنطقة القدس، في رد الدولة على الالتماس أن شذى لم تذكر في طلبا حجة إنسانية استثنائية تبرر منح التصريح (وفقًا للمعايير التي حددها منسق الأنشطة لمغادرة قطاع غزة).

وأضافت أنها لا تعتبر "مقيمة محمية" بموجب اتفاقية جنيف، لأنها لم تعد تقيم في الأراضي المحتلة ولأنها غادرت المنطقة الخاضعة للسيطرة الحربية (الضفة الغربية).

وردت محاميتا "غيشاه" على ذلك بأن التحديد بأنه منذ اللحظة التي لا تتواجد فيها صاحبة الالتماس في الضفة الغربية تعني أنها لم تعد شخصًا محميًا هو أمر سخيف: "ما معنى النقل القسري إن لم يشمل في تعريفه منع عودة الشخص إلى الأراضي المحتلة بعد مغادرتها؟"