طالب نفتالي بينيت رئيس حزب اليمين الجديد ، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة إخلاء قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس .

ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن بينيت قوله ان على نتنياهو اخلاء الخان الأحمر قبل انتخابات الكنيست التي من المقرر عقدها في التاسع من أبريل المقبل ، وذلك  تنفيذًا لتوصيات المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت", وفقًا لما يراه بينيت.

وتسكن في الخان الأحمر مئات العائلات الفلسطينية من قبيلة عرب الجهالين، بعد أن اقتلعوا من أراضيهم في عام النكبة من النقب، جنوبي البلاد.

يذكر أنّ الأهالي الذين يسكنون في الخان الأحمر قدّموا التماسًا للمحكمة العليا ضد إخلائهم وتهجيرهم, لكن المحكمة رفضت الالتماس وردته, وذلك بهدف توسيع المشاريع الاستيطانية فوق الأراضي في المنطقة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن بينيت قوله مخاطبا نتنياهو: "عندما اتخذت قرار تأجيل الهدم قلت لك إنه في وقت لاحق سيكون الأمر أكثر صعوبة، وستصوت أنت ووزير الأسبق أفيغدور ليبرمان، على تأجيل الهدم"، مضيفا: "إذا كانت هناك شرفة غير قانونية في تل أبيب، لكان قد تم هدمها في غضون 48 ساعة، يجب تنفيذ الهدم بالخان الأحمر في غضون فترة قصيرة من الزمن".

تأتي تصريحات بينيت بعد ستة أشهر من مصادقة المحكمة العليا على إخلاء الخان الأحمر، واتخاذ "الكابينيت" قرارا من حيث المبدأ بتنفيذ قرار المحكمة، وقد تعهد نتنياهو بـ"إخلاء الخان الأحمر قريبا" أو "في غضون أسابيع قليلة"، لكنه لم ينفذ القرار.

وتعتقد الأوساط السياسية الإسرائيلية، أن نتنياهو امتنع عن إخلاء الخان الأحمر بسبب الضغط الدولي الكبير عليه لعدم القيام بذلك، وهو يخشى أن يؤدي الإخلاء إلى تدخل محكمة العدل الدولية في لاهاي.

يشار إلى أنّ تجمع الخان الأحمر يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى, كما ينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب وكانوا سكنوا بادية القدس عام 1953, إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية, بحسب ما أورده عرب 48.

وفي ظل الضغوطات الدولية وموقف الاتحاد الأوروبي من إمكانية هدم الخان الأحمر واعتبار ذلك جريمة حرب، سارع نتنياهو إلى إرجاء إخلاء التجمع البدوي بموجب توصيات من "الكابينيت"، لكن دون أن يحدد الموعد لتنفيذ قرار العليا، على أن يتم تأجيل الإخلاء والهدم لحين استنفاذ المفاوضات والمقترحات التي قدمت من قبل عدة أطراف حول هذه القضية، وذلك قبل الشروع بعملية الإخلاء بالقوة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول الجاري لهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم قوات بذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية من شهر آب/أغسطس الماضي، بعد رد الالتماس بزعم أن التجمع السكني أقيم بدون تراخيص وفوق ما يسمى "أراضي دولة".

وردت المحكمة العليا الإسرائيلية في الخامس من أيلول/سبتمبر من العام الماضي، التماسا ضد هدم قرية خان الأحمر، الواقعة شرقي القدس وداخل الضفة الغربية. ونظرت المحاكم الإسرائيلية خلال تسع سنوات في العديد من الدعاوى والالتماسات التي قدمها سكان القرية وجهات استيطانية.