قالت صحيفة يسرائيل هيوم ان اسرائيل ستقدم إفادات الى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد حركة حماس في غزة والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية بزعم ارتكابهم جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اليوم ولأول مرة تقديم 33 شهادة أدلى بها جنود من الجيش الاسرائيلي الى محكمة العدل الدولية في محاولة لإثبات ان مقاتلي حماس يرتكبون ما اسمتها جرائم حرب ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

وبحسب الصحيفة فقد عمل أعضاء منظمة "حقيقتي" طوال عدة أشهر، على جمع شهادات من الجنود، والتي تكشف صورة عن نشاط حماس في قطاع غزة منذ عام 2014، السنة التي انضمت فيها السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما، وحتى صيف عام 2018، الذي اندلعت فيه مسيرات العودة على حدود غزة.

وقالت الصحيفة الاسرائيلية ان هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الإسرائيليون إلى لاهاي، لكن الحديث الآن عن شهادات مفصلة ادلى بها الجنود الذين خدموا في المنطقة.

ونشرت الصحيفة بعض الشهادات التي تحاول تغيير نهج محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل ، ومن بين أمور أخرى، يتحدث الجنود عن استخدام الأطفال لتجنب نيران قوات الجيش الإسرائيلي، واستخدام سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة، وما إلى ذلك.

ويزعم أحد الجنود الذين خدموا خلال عملية الجرف الصامد صيف 2014، في إفادته: "بينما كنت أركض، التفت ورأيت صبيًا يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، اعتقد أنه كان مقيدا. يبدو أن الطفل لم يعرف نفسه، ووقف فيما كانت القذائف والصواريخ تسقط في الخلفية ، من الممكن أن حماس قامت بتقييده في هذه النقطة لأن هناك شيئًا محددًا للغاية في المبنى".على حد زعمه

ووقع حادث آخر في الصيف الماضي، خلال مسيرة العودة ، وزعم أحد الجنود: "ألقى مقاتل قنبلة يدوية على سيارتنا الجيب، وبمجرد أن فهم أنهم رأوه، أمسك بطفل واحتجزه بالقرب منه حتى لا يتم إطلاق النار عليه".

وقالت الصحيفة ان الشهادات سيقدمها اليوم المحامي أوري مراد، رئيس قسم القانون الدولي والدبلوماسية العامة بمعهد القدس للعدل، إلى جانب شهادات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب ارتكاب ما زعمت انها جرائم ضد شعبه والمطالبة ب فتح تحقيق جنائي ضده.

وقبل حوالي ثلاثة أشهر ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أنه تم تقديم دعوى من قبل المعهد ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، بتهمة ما قالت أنه ارتكاب جرائم حرب ضد الأطفال في غزة، واستغلال الأطفال لأغراض عسكرية، وتنفيذ هجمات تفجيرية.

وقال المحامي مراد: " أمام المحكمة الجنائية الدولية الآن فرصة نادرة لبث رسالة إلى العالم مفادها أن التعذيب والأعمال المماثلة غير مقبولة".

وقال رئيس "حقيقتي" ابيحاي شوران: "علينا أن نغير السجل، قررنا التحول من الدفاع إلى الهجوم".