أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، اعتقال الباحث غسان أبو حطب، مؤكداً أن حرية البحث العلمي مكفولة بالقانون الدولي والمحلي، ولا تحتاج إذن لإجرائها من أي جهةٍ كانت، وأن أي إجراء خلافاً لذلك يفرض على المؤسسات البحثية يعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في حرية البحث العلمي وحرية الوصول للمعلومات.

وذكر بيان صحفي للمركز وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه:

أقدم جهاز المخابرات العامة في قطاع غزة على اعتقال واحتجاز، غسان أبو حطب، منسق مركز دراسات التنمية التابع ل جامعة بيرزيت في قطاع غزة. واخضع ابو حطب للتحقيق وتعرض لمعاملة حاطة بالكرامة على خلفية قيامه بأجراء دراسة مسحية حول واقع الشباب في قطاع غزة، دون أخذ أذن مكتب المراقب العام في وزارة الداخلية.

متابعة المركز، أفاد أبو حطب لباحث المركز بما يلي:" تلقيت اتصالاً بالأمس، الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019، من شخص يعمل في مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية، سألني فيه عن دراسة مسحية كنا قد تقدمنا بطلب إجرائها لوزارة الداخلية في غزة، بتاريخ 28 يناير 2019، وفق ما تفرضه الوزارة من إجراءات. وأخبرته أنه تم إجراء الدراسة ما بين 10 إلى 12 من شهر فبراير الجاري، فرد علي بقوله: (كان يجب أن تنتظر الرد على طلبك قبل إجراء الدراسة). وبعدها بساعة اتصل علي شخص آخر عرف عن نفسه بأنه من جهاز المخابرات العامة، وطلب الحضور في اليوم التالي، فطلبت منه ارسال كتاب للمركز بشكل رسمي، فقال لي: "نحن نرسل استدعاءات وليس كتب"، وعندما رفضت الحضور، ارسل الي قوة لإحضاري من مكتبي، وتم اقتيادي إلى مقر المخابرات في غزة، وطلبوا مني احضار جهاز الكمبيوتر (اللابتوب) وهاتفي المحمول. وتم وضعي في غرفة الحجز، وبعدها حضر أحد الضباط واثناء تحدثه معي، قال لي معاونه "قف عندما يتحدث الضابط معك"، وقال لي الضابط حينها "أنت مش محترم"، وأجبروني على الوقوف ووجهي للحائط. وبعدها تم ادخالي إلى مكتب آخر حيث تم التحقيق معي لـ4 ساعات حول محتوى الدراسة واسئلة الاستطلاع، التي وصفها المحقق بالخطيرة، وقال لي سيتم احتجازك من 7 إلى 10 ايام. وطلب مني تسليمه ارقام الباحثين المشاركين، وطلب تسليمه نتائج الدراسة، وطلب مني ابلاغ المعهد بعدم نشر الدراسة. وتم الافراج عني بعدها، بعد ما تم تسليم الاستمارات والجهاز الذي يحوي نتائج البحث."

كما ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن حرية البحث العلمي والأكاديمي من الحريات الأساسية التي لا يجوز بأي حال التدخل فيها. وتدخل هذه الحرية ضمن حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات، بل أن حرية البحث العلمي لها افضلية على اشكال التعبير الأخرى، حيث تؤكد المعايير الدولية والقوانين الوطنية على أن الحرية فيها أوسع نطاقاً ولا يجوز تقييدها بأي شكل من الأشكال.

ويستهجن اقدام جهاز المخابرات العامة على التعامل مع الباحث غسان أبو حطب بشكل ينتهك كرامته وكرامة ما يمثله من صرح أكاديمي فلسطيني وطني وهو جامعة بيرزيت، ويؤكد المركز أن ما تعرض له يشكل علامة فارقة.

ويؤكد رفضه القاطع لفكرة الحصول على أي إذن قبل إجراء الدراسات المسحية، أو أي عمل صحفي أو بحثي، ويؤكد المركز أنه إجراء مخالف للقانون المحلي ولالتزامات فلسطين الدولية بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتفسيرها الوارد في التعليق العام رقم (34) الصادر عن لجنة حقوق الإنسان المعنية بتطبيق الاتفاقية.

ويرفض قرار جهاز المخابرات العامة بمنع نشر الدراسة المسحية، بحجة أنها لم تحصل على إذن الداخلية لإجرائها، ويؤكد المركز أنه إجراء غير قانوني، ويمثل امعان في قمع الحريات العامة.

يؤكد المركز أن حرية البحث العلمي للمراكز العلمية والأكاديمية المحترمة، دون أية تدخلات، هي أحد أهم أدوات الأمم والشعوب للرقي من خلال ما تقوم به من إظهار الحقائق والمعايير والتوصل إلى النتائج اللازمة لتطوير واقع الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويطالب النائب العام في غزة ب فتح تحقيق جدي في حادثة اعتقال الباحث ابو حطب، ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله وتعريضه لمعاملة حاطة بالكرامة.

كما ويطالب وزارة الداخلية بإلغاء الإجراء الخاص بضرورة الحصول على إذن وزارة الداخلية لإجراء دراسة مسحية أو استطلاع.

ويطالب الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني، والتزامات فلسطين الدولية وفق الاتفاقات التي انضمت لها دولة فلسطين.