انطلق مشروع تعزيز حقوق الملكية المشتركة للمرأة داخل مؤسسة الزواج، اليوم الثلاثاء، بدعم من الاتحاد الأوروبي في مدينة الخليل.

وقال السكرتير العام لجمعية الشبان المسيحية بيتر ناصر، خلال لقاء نظمته جمعية الشباب المسيحية ب القدس ومركز المرأة للإرشاد القانوني في قاعة المحافظة: "نحن نتشرف ان نكون جزءًا من هذا المشروع القيم الذي سيمكن النساء من الحصول على حقوقهن الاقتصادية، فمن الواضح أن البيئة القانونية تشكل عقبة امام النهوض بالمرأة اقتصادياً".

وأضاف ناصر:" نؤمن بأن الرجال والنساء متساوون بجميع جوانب الحياة، لذلك نحن ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق المرأة بفلسطين"، بحسب الوكالة الرسمية.

وبين نائب محافظة الخليل خالد دوين أهمية هذه المشاريع، موضحاً أنها تعود بالنفع على النساء لبناء مجتمع صحي تعرف النساء فيه حقوقهن، وشكر الاتحاد الأوروبي على الدعم المتواصل لما فيه منفعة للمجتمع الفلسطيني.

وقال نائب رئيس بعثة مكتب الاتحاد الاوروبي في الأراضي الفلسطينية توماس نيكلسون:" يوجد الكثير من القوانين التي تؤدي الى الحد من المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل ذلك يعمل الاتحاد الأوروبي على دعم الدول الشريكة لإيجاد بيئة أفضل للنساء لكي يصلن الى حقوقهن، ومن اجل تحقيق النتائج الملموسة والإيجابية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين".

وتابع توماس: "نحن نريد ان نرى عالما فيه احترام لحقوق الانسان يتسع للإبداع ويساهم فيه الجميع لخلق مجتمع عادل جميل، فالمساواة لا تعني فقط المساواة بين النساء والرجال في الحقوق، وانما هي تتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع وتقوي المجتمع، وهنا يأتي دور التمكين الاقتصادي للنساء، ومن اجل ذلك يعمل الاتحاد الأوروبي على دعم وتمكين النساء من خلال مشاريع متعددة، ومنها هذا المشروع الذي نحتفل بإطلاقه اليوم الذي يؤكد ازالة العقبات القانونية وكيفية تجاوزها فيما يتعلق بحقوق النساء بالملكية ضمن مؤسسة الزواج، وسوف ندعم حق النساء بالملكية لان ذلك يؤسس مشاركة النساء بالمجتمع".