قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان قرار اسرائيل بتجميد نصف مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية قد يؤدي الى وقوع تصعيد عسكري على جبهة غزة .

واعتبرت الصحيفة أن قرار تجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفعها من السلطة إلى أسرى نفذوا هجمات ضد الإسرائيليين، سيكون بمثابة قرار "خطير" سيكون له تداعيات كبيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تدرك جيدًا بأن الرئيس محمود عباس في حال توقف عن دفع الأموال للأسرى فإنه سيواجه أزمة داخلية كبيرة. مبينةً أنه في حال اضطر لإيجاد حلول فسيكون ذلك على حساب غزة من خلال خفض الأموال التي ينقلها إلى القطاع.

وقالت الصحيفة، إن في حال قرر عباس ذلك فستكون إسرائيل تسببت في أزمة مضاعفة بشكل غير مباشر في قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى وقوع تصعيد عسكري على جبهة غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الكابنيت بتطبيق القانون جاء تحت "الإكراه السياسي"، حيث أقر القانون في الكنيست بشهر يوليو/ تموز الماضي، لكن لم تندفع أي جهة في المستوى السياسي لتنفيذه، وأن بنيامين نتنياهو وجد نفسه مجبورًا على الخضوع لنفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان بتنفيذ القرار في ظل خضم المعركة الانتخابية الداخلية.

وتقول الصحيفة إنه رغم اتخاذ القرار، حتى الآن لا يزال من غير الواضح متى سيتم خصم تلك الأموال.

إقرأ/ي أيضا: مركزية فتح تعلن نتائج اجتماعها في مدينة رام الله

وتضيف الصحيفة "في الحقيقة، لا يمكن تجاهل التناقضات في تصريحات نتنياهو ووزرائه وافتخارهم بتجميد نقل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تساهم في منع الهجمات من خلال التنسيق الأمني، والسماح في نفس الوقت بنقل الأموال القطرية ومن مصادر أخرى إلى حماس في غزة، وهي المنظمة التي تستمر بشكل واضح في مواجهة إسرائيل واستخدام العنف ضدها".

وترى الصحيفة أن السلطة الفلسطينية قد تتخذ إجراءات مثل وقف أي اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي ردًا على هذا القرار.

وبشأن حماس بعد القرار، تقول الصحيفة إن الحركة غير مستعدة لتسوية واضحة بعد ما حققته في الأشهر الماضية من زيادة إمدادات الكهرباء والأموال القطرية، وقرار مصر بفتح معبر رفح .

وتضيف "يبدو أن قيادة التنظيم تعتقد أن نتنياهو يمكن ابتزازه بشكل أكبر الآن، في ظل رغبته في تجنب صدام عنيف في القطاع قبل الانتخابات. إن هذا الخليط المتفجر والعقوبة التي تتخذها إسرائيل حاليًا ضد السلطة الفلسطينية، وبشكل غير مباشر ضد حماس، يمكن أن يساعد في توتر الأجواء أكثر، ويساهم في زيادة ابتزاز نتنياهو".

وبحسب الصحيفة، فإن أطرافًا دبلوماسية مختلفة مطلعة على الاتصالات مع الفلسطينيين، تأمل في أن يجد نتنياهو طريقة لتأخير تنفيذ القرار رغم اتخاذه بشكل رسمي داخل الحكومة.

إقرأ/ي أيضا: فتح لسوا: تسمية رئيس الحكومة الجديدة خلال أيام من قبل الرئيس عباس

وفي هذه الأثناء، لا يبشر الوضع على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة بالخير. لقد مرت مظاهرات يوم الجمعة الماضي دون وقوع ضحايا، لكن حماس تواصل اللعب بالنار، من خلال إعادة المظاهرات الليلة التي تحدث بشكل يومي. كما تقول الصحيفة.

وأضافت "الحوادث الليلية تكون أكثر عنفًا من أحداث الجمعة، وتحت الظلام الدامس يتم إلقاء المزيد من العبوات البدائية الصنع، والكثير من زجاجات المولوتوف على الجنود".

وأشارت الصحيفة إلى تحذير الاستخبارات العسكرية العامة "أمان" الأسبوع الماضي من إمكانية أن تتدهور الأوضاع بسرعة في غزة إلى تصعيد أوسع.

والأحد الماضي قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة) كإجراء عقابي على تخصيص الأخيرة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وهو ما نددت به الرئاسة الفلسطينية.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدم استلام أموال المقاصة من إسرائيل، "في حال خصم أي مبالغ منها".

وأكدت اللجنة، عقب اجتماع لها برام الله، أمس الإثنين، أن رواتب الأسرى والشهداء لن تُمس مهما كانت الضغوط الإسرائيلية، موصية عباس بعدم استلام أموال المقاصة من إسرائيل، في حال خصم أي مبالغ منها.