أشاد المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بالموقف الثابت للرئيس "أبو مازن" والقيادة والحكومة الفلسطينية، بالاستمرار في صرف مخصصات الشهداء والأسرى، ورفض الابتزاز الإسرائيلي والقرصنة الممنهجة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني ، رغم إقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لقانون جائر يقضي باقتطاع مقدار ما تصرفه السلطة الفلسطينية من معونات مالية للشهداء والأسرى وعائلاتهم من عائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين.

وقال فروانة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه،:" ان عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للشعب الفلسطيني، تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الاقتصادية بين الطرفين، وهي حق له وليست منة أو هبة يقدمها الاحتلال للفلسطينيين حتى يسلبها أو يقتطع جزءا منها".

وأضاف:" إن صرف المعونات المالية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى وعائلاتهم، هو حق مشروع وواجب مفروض، وإن إقرار القانون ومناقشة تنفيذه من قبل "الكابينت" لن يدفعنا إلى التخلي عن مسؤولياتنا وواجباتنا الوطنية تجاه شهدائنا وأسرانا وذويهم".

واعتبر أن القانون الإسرائيلي، قانونا جائراً وعنصريا، وشكل من أشكال القرصنة المنظمة والسرقة الممنهجة والابتزاز المرفوض، ويندرج في سياق التحريض الإسرائيلي المتصاعد بحق الأسرى، ومحاولات الاحتلال المساس بمكانة الشهداء والأسرى القانونية والإساءة لهويتهم النضالية.

وبيّن أن سلطات الاحتلال تتذرع بأن هذه الأموال تذهب لعائلات "الإرهابيين" وتشجع على العمليات "الإرهابية" وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي خلال العام المنصرم. والذي يعتبر المقاومة الفلسطينية للاحتلال إرهابا.
وهذا يأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المستمرة لوصم الكفاح الفلسطيني بـ "الإرهاب" وتقديم الأسرى أمام العالم وكأنهم "ارهابيين" !

و أكد على أن الشهداء والأسرى هم رموز النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، وان ما قاموا به يندرج في إطار المقاومة الفلسطينية المشروعة التي أجازها القانون الدولي.
كما ويُعتبروا ضحايا للاحتلال وجرائمه، وان ما يقدم لهم من معونات مالية هو "أقل الواجب" تجاههم، وأن استمرار دعمهم ومساندتهم، بالإضافة إلى رعاية أسرهم وعائلاتهم، هو ليس مسؤولية فلسطينية فحسب، وإنما هو أيضا واجب عربي وإسلامي ودولي.

يذكر بأن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) كان قد صادق منتصف العام الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون قدمه عضو الكنيست عن حزب (يش عتيد) اليعازر شتيرن"، يقضي بخصم ما يوازي ما تصرفه السلطة الفلسطينية من معونات مالية لذوي الشهداء والجرحى، من عائدات الضرائب المستحقة التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الاقتصادية.

هذا وسيجتمع اليوم (الأحد) المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) لمناقشة ترجمة القانون والبدء الفعلي بخصم مقدار ما تصرفه السلطة الفلسطينية لهذه الشريحة المناضلة من عائدات الضرائب.