تواصل حكومة الاحتلال العمل دون كلل من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، وتستعين بالجهاز القضائي وبأساليب وحيل قضائية مختلفة تحقق نفس الهدف (الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية) .

وذكر بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، بأن حكومة الاحتلال وما تسمى وزارة القضاء تستند للمادة 5 من الأمر بشأن الأملاك الحكومية في الضفة الغربية ، والأمر العسكري لعام 1967، حيث تنص الآلية على أن "كل صفقة جرت بحسن نية بين المسؤول وبين شخص آخر في كل عقار اعتقد المسؤول في زمن الصفقة أنه من أملاك الحكومة، لن يتم إلغاؤها وستبقى سارية المفعول حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن في ذلك الوقت من أملاك الحكومة".

ووفقا لذلك أبلغت السلطات الإسرائيلية المحكمة المركزية في القدس بنيتها شرعنة المباني الاستيطانية التي أقيمت في مستوطنة"عاليه زهاب" (غرب سلفيت) على أراضي فلسطينية خاصة وذلك من خلال أنظمة قضائية جديدة، تعتبر سابقة منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

وسيتم تطبيق الأنظمة الجديدة على المباني في المستوطنة المذكورة للمرة الأولى وهو ما يمهد الطريق لتطبيقها في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة.

علما أن الأراضي التي أقيمت عليها المباني في "عاليه زهاف" ومثل أراضي أخرى في الضفة الغربية، اعتبرت أراضي دولة وفقا لخرائط قديمة رسمت بواسطة تكنولوجيا قديمة.

ويعمل طاقم الخط الأزرق في ما يسمى "الإدارة المدنية" على إعادة ترسيم قطع أراضي أعلن عنها بالماضي أراضي دولة ويقوم الطاقم "تعديل الحدود" وهكذا اكتشف بان جزءا من الأراضي التي أقيمت عليها "عاليه زهاف" هي من الناحية العملية أراضي فلسطينية خاصة.

ووفقا لتقديرات وزارة القضاء الإسرائيلية و "الإدارة المدنية" سيؤدي تطبيق الأنظمة الجديدة إلى شرعنة حوالي ألفي مبنى تعتبر اليوم غير قانونية.

وبعد اكتشاف هذا الأمر عام 2016 قدم مستوطنون في "عاليه زهاف" دعوى ضد شركة مقاولات "هاري زهاف" وضد وزارة الدفاع والهستدروت الإسرائيلي العالمي مدعين شراءهم من الشركة أراضي غير قانونية أقيمت عليها منازلهم لكن أعلنت الدولة في كانون الأول الماضي بأنها ستحاول شرعنة ملكية هذه الأراضي من خلال أنظمة جديدة.

وسمحت المحكمة للدولة بالبدء بإجراءات شرعنة الأراضي وجمدت المداولات في دعوى المستوطنين، وترتكز الأنظمة الجديدة على "المادة5" من الأمر بخصوص الأملاك الحكومية في ما تسميه الإدارة "يهودا والسامرة" وهو أمر عسكري صادر عام 1967 وهذه الأنظمة التي تشكل أنظمة موازية لأنظمة أكثر تشددا يطلق عليها أنظمة السوق والسارية المفعول في إسرائيل وجرى تطبيقها عند شرعنة البؤرة الاستيطانية "متسيبه كرميم"بالاستناد الى هذا النظام ، اذ صادقت المحكمة المركزية في القدس العام الماضي على شرعنة الموقع الاستيطاني "متسبيه كرميم" رغم إقامته على أراض ليست أراضي دولة ويملكها فلسطينيون وقبلت المحكمة مواقف المستوطنين الذين ادعوا إقامة الموقع بعد تخصيص قسم الاستيطان الأرض لهم .

ومع ذلك يوجد فرق بين حالة "متسبييه كرميم " و " عاليه زهاف" اذ تدخلت السلطات الإسرائيلية في إقامة الموقع بمكانه الحالي وتبحث المحكمة في استخدام الأنظمة الجدية في ملف "متسبييه كرميم".

ومن الجدير ذكره بان "نظام السوق" ينص على أن أي صفقة تمت في الضفة الغربية برضى الإدارة المدنية ودون اعتراضها فهي سارية حتى لو تمت على أراضي فلسطينية خاصة، وبالتالي ففي حال استوطن اليهود أراض فلسطينية بالضفة الغربية برضى الحاكم العسكري “الإدارة المدنية” فالبناء شرعي، وبالإمكان تعويض أصحاب الأرض دون الحاجة لإخلاء المستوطنين والقرار المذكور ينعكس على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، بحيث لن تكون هنالك حاجة من الآن فصاعداً لإخلاء هذه الوحدات

وفي سياق التنافس على الأصوات على أبواب معركة الانتخابات المبكرة للكنيست قال رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، بيني غانتس ، إن الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" هي "ذخر إستراتيجي" لإسرائيل، عقب قيامه بجولة في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"،واعتبر غانتس أن الاستيطان بمثابة "تحقيق حلم"، وقال إن "ما فعله المستوطنون في الكتلة الاستيطانية، والمتحف لتأكيد التراث وتوريثه لأجيال قادمة جدير بالتقدير".

وأشار بشكل صريح إلى مستقبل الكتلة الاستيطانية "غوش عتسيون"، وأكد أن "هذه الكتلة الاستيطانية هي ذخر إستراتيجي وروحاني واستيطاني وأمني معا، وستبقى كذلك للأبد" على حد تعبيره.

ونقل المدير السابق لمدرسة في "كفار عتصيون"، يارون روزنطال، الذي رافق غانتس في جولته، قوله إنه على ثقة من أن غانتس وحزبه سيواصلون تعزيز "مشروعنا الاستيطاني".

وفي النشاط الميداني للاستيطان والمستوطنين واصلت أكثر من ثماني آليات تابعة للمستوطنين تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، أعمال التجريف الواسعة في المنطقة الشرقية من قرية جالود جنوب نابلس ، حيث يحاول المستوطنين تنفيذ مشروع استيطاني كبير على مساحة تزيد عن 8 كم2 من أراضي قرية جالود المصنفة "ج"، والتي أعلن عنها جيش الاحتلال منذ العام 2001 "مناطق مغلقة" عسكرياً أمام الفلسطينيين لشرعنة البؤرة الاستطانية "ايش كودش" من خلال ربطها بعدة بؤرة ومستوطنات مجاورة.

فيما تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنة جديدة على أراضي سلفيت وقلقيلية ، حيث سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين مخططات لبناء المستوطنة الجديدة على مساحة 600 دونم في الأراضي الواقعة بين كفر ثلث وسنيريا جنوبي وشرق قلقيلية وأراضي بديا وقراوة بني حسان غرب سلفيت .

وكان موقع "عروتس شيفع"، العبري والناطق بلسان المستوطنين قد قال: إن وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت تدشين مدينة استيطانية جديدة من خلال توحيد أربع مستوطنات، تقع غرب سلفيت وجنوب قلقيلية، وهي "الكناه، وشعري تكفاه، وأورانيت، وعيتس إفرايم"، فيما أكد عضو حزب "الليكود" يؤاب غالانت، أنه سيتم بناء مدينة استيطانية لـ"الحريديم" جنوب مدينة قلقيلية وغرب مدينة سلفيت، وأن مخطط المدينة القريب من مستوطنة "غوش دان" سيستغرق بناؤه خمسة أعوام فوق أراضي قلقيلية وسلفيت.

وفي الوقت نفسه سوف تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمد خط مياه وصرف صحي لصالح مستوطنة "ارئيل"تمر من أراضي كفل حارس وحارس وقرى غرب سلفيت من خط رأس العين .ومخطط الصرف الصحي سيجرف مئات الدونمات الزراعية من أراضي كفل حارس وقيرة وبديا والزاوية ومسحة وحارس وسرطه وكفر الديك ،

وفي محافظة سلفيت كذلك أعطى مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، المصادقة النهائية على إقامة كلية للطب في جامعة "أرئيل" في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت ، وقد جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس، رغم تصويت "لجنة التخطيط وتخصيص الميزانيات"، الأسبوع الماضي ضد إقامة كلية للطب في جامعة مستوطنة "أرئيل"، وذلك إثر طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لإعادة مناقشة القرار.

وكان مندلبليت قد اعتبر أن عضو اللجنة، ريفكا شاومن، التي تعمل بجامعة "أرئيل"، أيدت المصادقة على إقامة الكلية في الوقت الذي كانت الجامعة تناقش ترقيتها، ما يعني أن هناك تعارض مصالح، واعتبر مندلبليت أن قرار اللجنة لا يتعدى كونه توصية.

وفي هذا السياق ما اعتبره وزير التعليم، نفتالي بينيت، "انتصارً كبيرً لمجال الطب في إسرائيل" ومن أهم إنجازاته واعتبر أن قرار مجلس التعليم العالي "القرار الصحيح للأكاديميا الإسرائيلية وللجهاز الطبي وللجمهور الإسرائيلي".

وادعى أن "اتحاد الجامعات حاول القيام بكل ما هو ممكن لإحباط إنشاء كلية الطب، من أجل تجنب شيء واحد هو المنافسة".

على صعيد آخر أكدت مصادر إسرائيلية ان البناء الذي يجري إقامته في ساحة البراق جنوب غرب المسجد الأقصى في حارة الشرف-باب المغاربة هو كنيس وليس مكتب خدمات ومرافق عامة وحمامات وغرف دراسية، كما أعلنت قوات الاحتلال والبلدية الإسرائيلية سابقا , ووفق الخريطة ومخطط المشروع المنشور والمعلق قرب المبنى سيقام كنيس ضخم في غرب ساحة البراق بارتفاع ستة طوابق اثنان تحت الأرض الأول منها لعرض موجودات أثرية يدعى أنها بقايا كنيس يهودي قديم من ضمنها مغطس للطهارة والثاني سيخصص ليكون حمامات للرجال ومبان للدعم التقني إما الطابق الثالث بمستوى الشارع الموجود أي بمثابة الطابق الأول فوق الأرض فسيخصص كمدخل وحمامات للنساء بينما الطابق الرابع الثاني فوق الأرض فسيكون قاعة كبيرة للكنيس ويحتوي على كراس وقاعات لصلوات اليهود وخزانة التوراة اما الطابق الخامس وهو الثالث فوق الأرض فسيكون عبارة عن كنيس للنساء والسادس سيكون بمثابة مطلة تشرف على مبان القدس القديمة ومحيطها بحيث ستكون الطوابق الثلاثة الأخيرة مرتبطة مع بعضها البعض يعلوها قبة تختم البناء بموازاة ساحة المسجد الأقصى وارتفاع قبة الصخرة المشرفة والمبنى المذكور هو جزء من عدة مشاريع قيد الإنشاء في البلدة القديمة وسيرتبط بأبنية تاريخية وقديمة مثل المدرسة التنكزية /مقر الهيئة الإسلامية العليا التي استولت عليها قوات الاحتلال وحولتها إلى مقر للقوات الخاصة وحرس الحدود منذ سبعينات القرن الماضي، وحسب المخطط يستولي البناء على 500 متر مربع من ساحة البراق

وفي الأغوار الشمالية تتواصل عمليات التطهير العرقي بهدف اقتلاع ساكنيها الأصليين عبر تكامل واضح في الأدوار بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين بهدف السيطرة عليها وتخصيصها لأغراض اقتصادية وسكنية استيطانية، فتارة يتم إخلاء وترحيل المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم بحجة التدريبات العسكرية، وأخرى يتم طردهم منها عبر اعتداءات المستوطنين على الرعاة الفلسطينيين .

ففي الأسبوع الفائت أجبرت قوات الاحتلال، عشرات العائلات الفلسطينية على الرحيل المؤقت عن مساكنها في مناطق المالح، والميتة، والبرج، والرأس الأحمر، والبقيعة والفارسية،بالأغوار الشمالية.بعد أن أغلقت هذه المناطق واعتبرتها مناطق عسكرية مغلقة بغرض إجراء التدريبات العسكرية وهي المرة الثانية التي يتم طردهم خلال أسبوع بنفس الذريعة وقد دفعت قوات الاحتلال، بعشرات الدبابات وناقلات الجند المدرعة والمئات من جنودها إلى المناطق التي شهدت مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، وقد بلغت الأضرار الناجمة عن تدريبات الاحتلال التي قام بها الاحتلال في الأسبوع الفائت في الأغوار تدمير ما يزيد عن 600 دونم مزروعة بالمحاصيل المختلفة إضافة إلى تجريف نحو 140 دونما .