نجحت جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، اليوم الخميس، في رفع دعوى ضد مجلس كابول المحلي ووزارة الداخلية وتم على إثرها تعليق عمل مدرس تم تعيينه بشكل غير رسمي في المدرسة الثانوية في المجلس.

وأكدت الجمعية في بيان لها نشره موقع "كل العرب" أن التعيين جاء منافياً للقانون وتحت طائلة قرابة عائلية مزدوجة تربطه بمدرسين في المدرسة وأن التعيين يخالف القوانين التي تمنع تشغيل الأقارب في السلطات المحلية والتي تلزم بالحصول على موافقة من وزارة الداخلية لمثل هذا التعيين.

خلال المداولات أثبتت الجمعية أن التوظيف تم عبر سلسلة خروقات للأنظمة القانونية وأسس الإدارة السليمة مما أجبر وزارة الداخلية على تبني موقف الجمعية ودعم مطلبها، في قرارها، ذكرت القاضية ميخال فريمان من محكمة العمل اللوائية في حيفا أن التعيين مخالف للقانون وأن طعون المجلس ليس لها أي اسناد في الأدلة.

واختتم البيان: "أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية محامون من أجل إدارة سليمة إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية وهذه الحالة تثبت أن الظاهرة تمس ايضًا بقضايا التربية والتعليم.