أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الأسرى يضطرون للجوء إلى التصعيد داخل السجون ليس حباً في توتير الأوضاع بقدر ما هو دفاعاً عن حقوقهم التي تعتدي عليها إدارة السجون بشكل مستمر، وتتعمد التنكيل بهم والتنغيص عليهم .

وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، :" بأن ما جرى في سجن عوفر الأسبوع الماضي، يُعد جريمة ارتكبتها عصابات الاحتلال القمعية الخاصة بحق الأسرى، وان الاتفاق الذي جرى مع الأسرى تنفيذه مرتبط بالتزام الاحتلال بمطالبهم التي قدموها للإدارة في اللقاءات التي جرت خلال أيام التصعيد"..

وأوضح الأشقر بأن الاحتلال غالباً ما ينكث بوعوده للأسرى بتحقيق مطالبهم، كما جرى في العشرات من الشواهد من داخل السجن سواء كانت مطالب فردية أم جماعية، مشيراً إلى التزام الأسرى بالهدوء والاستقرار ما التزم به الاحتلال، وإلاَّ فان الأسرى لديهم العديد من الخيارات والوسائل للدفاع عن أنفسهم والحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم التي حققوها بالدماء والتضحيات عبر عشرات السنين .

ودعا إلى الاستمرار في دعم قضية الأسرى وعدم التراخي في مساندتهم واقتصارها على المواسم وأوقات المشاكل والاعتداءات، كون أوضاعهم قاسية وتحتاج إلى الدعم المتواصل من الكل الفلسطيني.

وحذر من تدهور أوضاع الأسرى بشكل كبير خلال الفترات القادمة، استجابة لتوصيات لجنة "أردان" للتضييق على الأسرى وسحب انجازاتهم، وقد يكون ما جرى في عوفر مجرد بداية لحملة قمع وتنكيل واسعة بالأسرى واعاده أوضاعهم الى سنوات السبعينات .

وأكد بأن القوانين والقرارات التي عرضت على الكنيست خلال العام الماضي وتمت المصادقة على بعضها والبعض الآخر لا يزال ينتظر إقراره، تنذر بخطر كبير على واقع الأسرى سواء قانون إعدامهم، أو حرمانهم من مخصصات العلاج، أو منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، واستثناء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من الاستفادة من قانون توسيع المساحة لكل أسير، وحرمان الأسرى الذين ينتمون للفصائل الفلسطينية التي تحتجز رهائن من الزيارات .

مشيراً إلى أن الاحتلال يهدف من هذه القرارات والقوانين بشكل أساسي بجانب تحقيق الردع، المساس بمكانة الأسرى القانونية، والإساءة إلى هويتهم النضالية بما يخدم رؤية الاحتلال بربط الأسرى بالإرهاب، وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني ومساساً خطيراً بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.

واعتبر ما حققه الأسرى خلال الجلسات مع إدارة السجون هو انتصار وانجاز يحسب لهم، في ظل الإمكانات المتاحة لهم ، و"تغول" سلطات الاحتلال على حقوقهم، مطالباً السلطة الفلسطينية بضرورة القيام بمسئولياتها تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى، ورفعها بشكل عاجل إلى المؤسسات الدولية واتهام الاحتلال بارتكاب جرائم حرب واضحة وتقديم ما جرى في سجن عوفر كدليل على همجية الاحتلال.