ناقش نواب في البرلمان الأوروبي وعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، قانون " يهودية الدولة " الإسرائيلي والدور الأوروبي المطلوب لإنهاء العنصرية الإسرائيلية.

وجرى مناقشة تأثير القانون العنصري على فرص التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وعلى مستقبل السلام في الشرق الأوسط ، وكذلك على مستقبل علاقة الاتحاد الأوروبي بدولة الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك في ندوة عقدها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، في البرلمان الأوروبي في بروكسل، وحضرها عدد من البرلمانيين والإعلاميين والمتضامنين ونشطاء حقوق الإنسان من عدد من الدول الأوروبية.

وقال النائب كيث تايلور عضو تحالف مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، خلال افتتاحية الندوة، أن واجبنا كمؤمنين بحقوق الانسان يتطلب منا عدم الانخراط في جريمة الصمت والسكوت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين. وقال إن ما تقوم به إسرائيل وتحاول شرعنته وفقاً لقانون يهودية الدولة لا يمكن وصفه إلا بالفصل العنصري "الأبارتايد".

واكد تايلور، إن قانون يهودية الدولة يذكر بحاجة إلى الدولي للتحرك الجاد لاجبار اسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية.

ومن جانبه أكد زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل، على أهمية هذه الندوات في فضح عنصرية دولة الاحتلال وفِي ترويج الرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال.

وقال بيراوي، إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى جهود أحرار العالم لوقف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية ، كما يتطلع إلي إنهاء الاحتلال الذي هو أساس المشكلة في الشرق الأوسط.

وبدوره أوضح يوسف جبارين عضو الكنيست الإسرائيلي، خلال حديثه عبر "السكايب"، حجم معاناة الفلسطينيين المواطنين في دولة الاحتلال من الممارسات والانتهاكات العنصرية الإسرائيلية التي باتت أكثر وضوحاً في الحياة اليومية للفلسطينيين في إسرائيل، وتساءل عن أي ديمقراطية تتحدث إسرائيل بعد هذا القانون! كما أشار إلى خطورة هذا القانون الذي تطلق عليه إسرائيلي "قانون أساسي" والذي تستهدف تضمينه في الدستور المتقبلي للدولة.

أما الصحفي والكاتب ديفيد كرونين المتخصص في رصد انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان، فقد تحدث عن خطورة هذا القانون على الفلسطينيين الذين يشكلون 10% من مواطني إسرائيل وكذلك خطورته على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وقال كرونين إن جذور هذا القانون أوجدتها وشجعت عليها القوى الاستعمارية الأوروبية في القرن الماضي وخاصة فرنسا وبريطانيا، واشار الى العلاقة بين وعد بلفور وهذا القانون العنصري.

وتابع: إن "هذه الدول بالإضافة لأمريكا ما زالت ترعى هذا التوجه الخطير لما اسماه المشروع الإسرائيلي في المنطقة".

ومن ناحيتها قالت جولي وورد عضو البرلمان الأوروبي عن حزب العمال البريطاني، وعضو تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا، انها تعرضت لضغوط "من قبل اللوبي الاسرائيلي" للحيلولة دون مشاركتها في ندوة يشارك فيها متحدثون تصفهم المنظمات المؤيدة لإسرائيل بالمعادين السامية.

وشددت على أنها أصرت على المشاركةً لتؤكد لهؤلاء بأن هذه الاتهامات لن تمنعها من الحديث عن سجل إسرائيل الحافل بانتهاكات القوانين الدولية وانتهاك حقوق الفلسطينيين لعقود طويلة. وطالبت الاتحاد الأوروبي بمواقف اكثر حزماً ووضوحاً تجاه هذه الانتهاكات التي تحاول إسرائيل شرعنتها.

وطالبت زملاءها البرلمانيين بضرورة متابعة المواقف الرسمية للاتحاد ومؤسساته الرافضة للعنصرية والدفع باتجاه تنفيذ سياسات الاتحاد الرافضة لانتهاكات حقوق الفلسطينيين.

من جهتها بدأت البرلمانية الإيرلندية وعضو تحالف اليسار الأوروبي مارتينا أندرسون كلمتها بالتأكيد على تعرضها لحملات وانتقادات من اللوبي الاسرائيلي واتهامات لها بمعاداة اليهود بسبب دعمها للحقوق الفلسطينية، مؤكدة انها لن تتردد في دعم الفلسطينيين لأنهم ضحية للاحتلال وضحية لممارسات عنصرية واضحة .

وأشارت إلى مظاهر تلك العنصرية وخاصة في منع الفلسطينيين من حق السكن في التجمعات السكنية الحديثة ومنعهم من حقهم في العودة إلى ديارهم باعتبارهم السكان الأصليين للأرض ، بينما يسمح قانون العودة الإسرائيلي لكل يهودي في العالم بأن يسافر إلى إسرائيل والحصول على كل حقوق المواطنين. وقالت إن إسرائيل تمنع الفلسطينيين حتى من تذكر نكبتهم.

قالت مارتينا بخصوص ما يمكن عمله على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي لمنع استمرار هذه العنصرية ولإنهاء الاحتلال، أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ما زالت مكتفية بالتعبير عن القلق بينما يمكنها عمل الكثير لو كانت جادة في إنهاء مظاهر العنصرية في إسرائيل .

وأضافت مارتينا، انه لو كان الاتحاد الأوروبي جاداً في دعم حل الدولتين لوجب عليه المبادرة في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ولتوفير مقومات تطبيق هذا الحل على ارض الواقع.

واستنكرت في ختام كلمتها مضاعفة حجم التجارة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية وطالبت باستخدام سلاح المقاطعة ضد إسرائيل وخاصة بضائع المستوطنات من اجل الضغط عليها للالتزام بقوانين حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال.

جدير بالذكر أن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية تعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية، وتهدف إلى إيجاد فهم أفضل للرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال وإلى بناء جسور التواصل بين الشعب الفلسطيني من جهة والشعوب والحكومات الأوروبية من جهة أخرى. و يقوم لتحقيق ذلك بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات مع سياسيين وأكاديميين وإعلاميين في القارة الأوروبية.

كما يعمل المنتدى على تزويد البرلمانيين والسياسيين في الدول الأوروبية بمعلومات وتحليلات سياسية دورية تساهم في تصحيح الفهم لطبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.