أطلقت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بالتعاون مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الأربعاء، من مخيم مارالياس للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، تقريرا حول انعكاس أزمة " الأونروا " السياسية والمالية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في عام 2018.

وشمل التقرير، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمس في الضفة الغربية وشرق القدس ، غزة ، سوريا، الأردن، لبنان بالإضافة إلى مصر والعراق.

وأشار علي هويدي مدير عام "الهيئة 302" ومدير مكتب الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن المخرجات الرئيسة للتقرير تؤكد بوضوح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي الممنهج والمنظم للوكالة الدولية الغير مسبوق.

كما حذر من خطورة تعريب وكالة الأونروا، مطالبا بتحمل المسؤولية الدولية تجاه الوكالة الدولية.

ودعا الأمم المتحدة إلى إدانة القرار الصهيوني بإغلاق المدارس التابعة للأونروا في القدس المحتلة، معتبرا ذلك يأتي في سياق الخطوة الأمريكية لإنهاء وكالة الأونروا كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة.

وجاء في البيان أن سنة 2018 تعتبر الأقسى والأصعب على وكالة "الأونروا" نتيجة ما تعرضت له من أزمة سياسية ومالية حادة وغير مسبوقة لم تشهدها الوكالة منذ تأسيسها في العام 1949، حتى قال المفوض العام للوكالة "بيير كرينبول" بأن الوكالة تتعرض لـ "أزمة وجودية".

كما تناول البيان آليات تعامل الأونروا مع الأزمة المالية، ودور الدول العربية في تغطية العجز المالي للأونروا، وعن رئاسة تركيا للجنة الاستشارية للأونروا وتعاطيها مع الأزمة.

وتطرق إلى فشل الاحتلال الصهيوني في إنهاء الأونروا، وكذلك عجز الإدارة الأمريكية عن تشويه صورة الوكالة الدولية.

وأوضح البيان بأن الأزمة التي عصفت بالوكالة في سنة 2018 ساهمت بالمزيد من الوعي الإستراتيجي لأهمية المؤسسة الأممية للاجئين الفلسطينيين، وإلتفافاً ملحوظاً من الشركاء المتضامنين مع الوكالة من المؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية.

ودعا إلى تحويل ميزانية الوكالة إلى ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبّؤ وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيريش" في تقريره للجمعية العامة في نيسان/إبريل 2017، أو على الأقل أن تصبح مساهمات الدول في ميزانية "الأونروا" إلزامية بدل طوعية.

كذلك خلص إلى ضرورة توسيع سياسة عمل الوكالة على المستوى القانوني ليشمل الحماية القانونية والفيزيائية وليس فقط المساعدات الإنسانية، وإسناد تطبيق القرار 194 لسنة 1948 وقرار مجلس الأمن رقم 237 لسنة 1967 وحماية ممتلكات اللاجئين والمهجرين وإدارتها في الداخل الفلسطيني المحتل إلى الوكالة، وعملياً نقل مهام "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين" إلى وكالة "الأونروا".

كما دعا إلى استثمار حالة الإجماع الفلسطيني الوطني والسياسي، الدبلوماسي والشعبي التي تشكلت تحديداً في العام 2018 والمؤيد لـ "الأونروا"، بالمبادرة إلى إعداد خطة وطنية إستراتيجية لحماية "الأونروا" تكون قادرة على الحفاظ على إستمرارية عمل الوكالة إلى حين عودة اللاجئين، فالفعل الشعبي وحده لا يكفي.

وأكد على الرفض القانوني القاطع بعدم انتقال خدمات "الأونروا" إلى الدول المضيفة أو "تعريبها" أو تشكيل "صناديق مالية" كبديل عن مساهمات الدول، أو انتقال الخدمات إلى أي من المنظمات الأممية أو الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.

ودعا إلى إعادة تعريف اللاجئ والمُهجّر الفلسطيني على المستوى السياسي المرتبط بالتهجير والاقتلاع وليس على المستوى الإنساني الذي تعتمده "الأونروا" مع اللاجئين حالياً، وعملياً توسيع دائرة عمل الوكالة جغرافياً ليشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين وعددهم حوالي 8 مليون لاجئ في الداخل والخارج بمن فيهم المهجرين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وليس فقط المسجلين في سجلات "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمسة.

وطالب بالتراجع الفوري عن جميع القرارات التي اتخذتها الوكالة في العام 2018 بسبب العجز المالي بعد أن تحققت الإنفراجة المالية.

ودعا إلى تشكيل تيار إعلامي مركزي لحماية "الأونروا" يتمثل في فعاليات وأنشطة شعبية ورسمية وإعلامية وقانونية وسياسية ودبلوماسية على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، كمبادرات فردية وجماعية، لتحقيق المناصرة والضغط، كخطوات متشعبة ومتجددة، على طريق الاستثمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقدم بمشروع قرار يحقق مطالب اللاجئين في المستقبل.