أوصى مشاركون خلال ورشة عمل في رام الله اليوم بضرورة رفع قدرات ديوان الرقابة المالية والادارية، في مجال الرقابة المالية، والرقابة على الجمارك والضرائب، ليصبح بذلك مؤسسة رقابة خارجية مستقلة تتسم بالكفاءة والفاعلية.

وأكد المشاركون خلال ورشة العمل التي نظمها الديوان، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، حول تعزيز قدرات الديوان، وذلك ضمن مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، التعاون المشترك مع الأطراف ذات العلاقة.

وقال رئيس الديوان اياد تيم، إن مشروع التوأمة يأتي في إطار سعينا الدائم والمستمر للتطوير والتحسين على اعماله، بحثا عن تحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها، ومن أجل السعي الحثيث الى رسم آليات واضحة للتدقيق من حيث النطاق والمسؤوليات، وابتعاد الديوان عن أسلوب الرقابة التقليدية المتمثلة بتصيد أخطاء الادارة العامة.

وأشار الى أن المشاركة في المشروع يعد فرصة للديوان لتطوير أعماله من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الأجهزة النظيرة، وذلك ضمن سعيه لإحداث فارق في حياة المواطن.

وأضاف، "كما سيتم التركيز خلال المشروع، على تحسين قدرات الديوان في تنفيذ مهام التدقيق المالي، والامتثال في المؤسسات العامة كمراكز مسؤولية مستقلة، والمنظمات الأهلية، وهيئات الحكم المحلي، وتحسين القدرات في تنفيذ التدقيق على الضرائب والجمارك، والتدقيق على البيانات الضخمة من خلال برمجيات وأدوات التدقيق المتخصصة".

بدوره، قال ممثل الاتحاد الاوروبي ميشيل فيغولي، إن الاتحاد بصدد البدء بمشروع جديد مع الديوان، يهدف الى بناء قدرات الديوان وتغيير طبيعة عمله، مشيرا الى ان الديوان خط طريقه نحو تطوير أدائه الوظيفي والرقابي بشكل لافت.

واشتملت الورشة على جلستين، الأولى تمحورت حول "التحديات والانجازات"، التي يواجهها الديوان، وفي الجلسة الثانية بين الخبير لدى الاتحاد الأوروبي غوران ستن، أهمية مثل هذه المشاريع التي تهدف الى تطوير بناء وقدرات الديوان، وتطوير أدائه.