جدد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعوته للرئيس محمود عباس وللحكومة بتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي إلى حين انتخاب سلطة تشريعية تساعد على حوار مجتمعي يفضي إلى إستكمال التعديلات اللازمة على القانون.

وقال الصالحي في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه اليوم الثلاثاء، تعقيباَ على تعثر الحوار حول القانون: إن حل المجلس التشريعي وعدم استمرار عمل هيئة الكتل البرلمانية، وضعف القدرة على متابعة استكمال التعديلات المطلوبة على القانون، وفي مقدمتها تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان ذاتها، يتطلب تأجيل تنفيذ القانون إلى حين انتخاب سلطة تشريعية رقابية، وتتمكن الأطراف كافة من إجراء حوار مجتمعي يأخذ جميع الملاحظات على القانون ويجري التغييرات المناسبة عليه.

وأكد الصالحي ضرورة أن يتضمن الحوار على القانون والتعديلات عليه، رئاسة المؤسسة وتشكيل مجلس ادارتها وآلية رقابية أوسع عليها، وحوكمة عملها وعدم خضوعها بأي شكل من الأشكال للحكومة بالإضافة إلى إزالة أية بنود تثير الالتباس بإمكانية استخدام الحكومة أو غيرها لأموال المؤسسة، ومن ثم إقرار القانون من قبل المجلس التشريعي القادم والمنتخب.