شكل المجلس التشريعي الفلسطيني لجنة لدراسة التشريعات الإسرائيلية لإبراز مخاطر هذه التشريعات على القضية الفلسطينية وفضح إنتهاكها للقوانين والتشريعات الدولية.

وقال المكتب الإعلامي للتشريعي في بيان وصل وكالة "سوا"الإخبارية نسخة عنه، إنه في إطار جهد المجلس التشريعي لفضح الممارسات والتشريعات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي، شكلت الأمانة العامة للمجلس؛ لجنة فنية لتجميع التشريعات الإسرائيلية ودراستها برئاسة مدير عام الشؤون القانونية أمجد الأغا وعضوية مقرر إداري اللجنة السياسة ماجد الزبدة ومدير دائرة البحوث البرلمانية إبراهيم المصري.

وذكر الأغا، أن مهام اللجنة وفقاً لقرار التكليف ينصب على حصر التشريعات الإسرائيلية العنصرية الصادرة خلال الكنيست العشرين (2015-2018) كمرحلة أولى نظراً لخصوصية هذه المرحلة التي شهدت تصاعداً في وتيرة إقرار التشريعات ذات النزعة العنصرية.

وبين أن اللجنة ستركز على إجراء الدراسة التحليلية على هذه التشريعات والوقوف على الآثار المباشرة على الفلسطينيين سواء في الداخل أو الخارج، وإبراز مخاطر هذه التشريعات على القضية الفلسطينية وفضح إنتهاكها للقوانين والتشريعات الدولية.

ونوه الأغا إلى أن عمل اللجنة سيُتوج بإصدار تقرير شامل يفضح عوار وعنصرية هذه التشريعات وسيتم تعميمه على البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية، وسيمتد عمل اللجنة في المرحلة الثانية لمراجعة التشريعات الإسرائيلية وتصنيفها منذ نشأة الكنيست الإسرائيلي.