ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مواقف فرنسا والدنمارك والاتحاد الأوروبي في معارضة الإستعمار الإستيطاني الإسرائيلي في خطط بناء وتوسيع الإستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية ومنها خطط بناء 2191 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الفلسطينية.

وبحسب ما وصل وكالة "سوا" الإخبارية قالت الجبهة: إن هذه المواقف تتطابق مع قرارات الشرعية الدولية التي نصت على اعتبار الإستيطان مخالفاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدخل في جرائم الحرب.

وطالبت الجبهة هذه الأطراف بتحويل القرارات الى اجراءات عملية ( سياسية , اقتصادية, و ثقافية) لنزع الشرعية عن الإحتلال وعزل دولة إسرائيل.

كما دعت الجبهة المجتمع الدولي لإستعادة القرار 2334 الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع( 14 صوتاً مقابل امتناع الولايات المتحدة) لإدانة الإستيطان , والعمل على نقله الى الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحيث يصبح ملزماً لدولة إسرائيل, مقابل تعرضها لعقوبات دولية .

وختمت الجبهة بيانها بدعوة السلطة والقيادة الفلسطينية للبناء على هذه المواقف الايجابية, والشروع بتطبيق قرارات المجلس المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والمجلس الوطني 30/4/2018, بإعادة تحديد العلاقة مع الإحتلال, بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل, ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال, وفك الارتباط بالإقتصاد الإسرائيلي, وسحب اليد العاملة من المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية, واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال, ودعم حركة مقاطعة إسرائيل BDS على الصعيدين المحلي والدولي.