تتراكم المنغصات وتمتد المكبلات وتفرض الحلول اللا إستراتيجية، دون مراجعة جذرية ، بل شكلية يقاد فيها القرار ليس إقتصاديا ولا إستراتيجيا ، بل تغوص القرارات هدرا فى سراب لا تقلص به بطالة ولا تعيد محتضرا للحياة ولا تنعش واقعا معدوم الحركة ، لا تحتكم لواقع تشاوريا كامل مكتمل الخبرة والتخصص والمعرفة ، بل تفرض ما تترأس حزبا لقلة خبرتها إقتصادا وتخطيطا وإستقراءا ، هي عامل دمار واقع وليس حل كامل ، لأنها لجنة إقتصادية إستشارية لبلا إنفتاخ على الآخر لحلول إستراتيجية جامعة ، فجعلت من الإستراتيجيات أمورا ثانويات ومن الواقع إفلاس وإستفحال ، ومن المقدرات جباية وإهدار ، فمتى نعقل أمرنا ونحكم بمعرفة متجددة تحاكي الواقع ونن فتح على أهل الخبرة والإختصاص دون تجربة المجرب فشلا وتكرارا ، فاليوم لم يعد الواقع واقعا ولا المفروض حلا ، لذلك نحتاج مراجعة ومصارحة ومشاركة فى القرار وليس حكرا يستأصل شراكة ليبقي منصبا ، نحن هنا كقطاع خاص جزء من شعب وإقتصاد وقرار ، نتشاور مُقدمين تراكمات معرفية وخبرة عملية وكقاعدة إقتصاد وطنية للخروج من الإحتضار والدمار ، فهل يعقل أن يطلب منحة مالية قطرية لتشغيل معطل مؤقت ولدفع رواتب موظف منهك، ولزيادة ساعات كهرباء في وقت لا يوجد فيه مقومات حياة وإقتصاد ووطن ، لا هكذا تدار البلاد ، فهناك أولويات وليس الهدف إطالة واقع مبهم وإقتصاد منهك يوشك أن يسقط ، بعناد بقاء وجوه كلفت لتحكم وتقرر حزبيا ولا إستراتيجيا ولا تشاوريا، فالقطاع الخاص هو جباية الحكم وهو أساس قاعدة الحفاظ على الإقتصاد الوطني وهو المشغل أضعاف القطاع العام ، رسالتى لكم يا من تقررون إقتصاديا وتطلبون دعما ماليا وتحكمون منغلقين غير أبهين ولا منفتحين مشاركين تشاوريا للخروج بتقديم الأولويات وليس التسكينات تكمن فى هذه النقاط :

أولا : توسعة اللجنة الإقتصادية المقررة فى قطاع غزة لتشمل ممثلي القطاع الخاص وذلك لما هو يحكم القادم من حلول إنسانية بشكل إقتصادية دون إستحقاق سياسي .

ثانيا : مراجعة المنحة القطرية بطريقة صرفها كما وكيف وشكلا وتخطيطا وأولويات وإستحقاقات تحت خطة تكاملية الصرف التكاملي .

ثالثا : التفكير بإستراتيجية منفتحة وليس تبعية أو حزبية أو إستقصائية أو شكلية ، فمثلا عندما تفرض المنحة القطرية الحالية أو يطلب عليها زيادة ، أن تكون ذات خطة إقتصادية وليس مصروفات أنية شكلية إهدارية بلا منفعة مستقبلية ، كأن يخصص منها مالا لتشغيل مؤقت أو مساعدات شكلية وقتية وزيادة لساعات كهرباء غير أساسية ، فالأساس فى المطلب ، يكون وفق خطة عنوانها كيف أحافظ على موظفي الحكم والقطاع الخاص والجباية والفقراء والمعطلين والمهنيين والصناعيين والتجار والشعب ، فكله جزء من إقتصاد وطني ، فعندما تصرف المنحة بدفع إرجاعات حكومية وإقرار قروض حسنة تشغيلية ، يعنى زادت الجباية ، ودعم الإقتصاد الوطني وحوفظ عليه من خلال تشغيل مصانع مغلقة أوجدت فرص عمل لفنيين وكوادر عمالية وإدارية ، وأخرجت التجار والمقاولين والصناعيين من إحتضار موشك إلى بناء متحرك تنمويا وتنافسيا وكينونيا ، لكل حكم مقومات ،ولكل إقتصاد إستراتيجيات وتسهيلات ودعم ، فالمراجعة الجذرية لا الشكلية تعنى زيادة دخل وتقليص بطالة وتشغيل إقتصاد وتحسين معيشة وخروج من أزمة وبناء حاضنة إقتصادية داعمة كمخزون قومي وطني لوجستي ، خلاصة ما اقول لا تخططوا للحفاظ على بقاء إدارة بل بقاء شعب وإقتصاد وكيان ووطن وحياة ومعيشة ، فهناك اولويات عاجلة وليس متطلبات أنية ، والمراجعة والمصارحة مطلوبة واقعا وإستحقاقا.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد