أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الاربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، مؤكدة على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الديمقراطية في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره حق كفلته كافة الأعراف والشرائع الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وينص مشروع القانون على "تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكناه إلى منطقة أخرى في الضفة الفلسطينية المحتلة خلال سبعة أيام من موعد العملية".

ووصفت الجبهة مشروع قرار "إبعاد العائلات عن منازلها وتهجيرها إلى أماكن أخرى" بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تمعن سلطات وقوات الاحتلال في ارتكابها ضد أبناء شعبنا، في إطار الهجمة الدموية التي تشنها في الضفة الفلسطينية المحتلة وعلى خطوط التماس مع قطاع غزة المحاصر، في محاولة بائسة لإخماد نار الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة التي تتطور نحو العصيان الوطني الشامل على طريق دحر الاحتلال والفوز بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

وقالت الجبهة، إن هذه السياسة الإسرائيلية هي سياسة ترانسفير ضد الشعب الفلسطيني للسيطرة على أرضه ونهبها لصالح إقامة المستوطنات. داعية القوى الوطنية الفلسطينية في الضفة لتشكيل «الهيئة الوطنية العليا للمقاومة الشعبية» وتجاوز الخلافات في وحدة ميدانية تتطلبها ضرورات المصلحة الوطنية الفلسطينية.

كما دعت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش للوفاء بتعهده في العمل على تأمين الحماية الدولية لأرضنا ضد الاستيطان ولشعبنا ضد الاحتلال، بعد أن اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بهذا الشأن.

وختمت الجبهة بيانها، إن من بين ما يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد شعبنا، هو غياب ردود فعل القيادة الرسمية، والتزامها بـ"التنسيق الأمني" الذي بات يشكل خطراً جسيماً على مقاومة شعبنا.