نظم التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين، يوم أمس السبت في جمعية "حماية التراث" شمال قطاع غزة ، لقاءً حول قانون الضمان الاجتماعي للتعرف على أبعاده السياسية والاجتماعية، بمشاركة 21 محامي وعضو من مؤسسات المجتمع المدني.

 بدورها افتتحت المحامية ميساء أحمد اللقاء مرحبة بكافة الحضور المشاركين خصت بالذكر المتحدثين في اللقاء المستشار حلمي برزق والمحامي علاء السكافي، شاكرة لهم حضورهم، كما وتمنت لهم الاستفادة من اللقاء على نحو يعزز من مشاركتهم الفاعلة في محاربة هذا القانون.  

من جانبه تحدث برزق، في تصريح وصل وكالة "سوا" الاخبارية نسخة عنه، عن أهمية قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً على أن ما تم تحقيقه عام  2016 وإصدار القانون رقم 19 لعام 2016 للضمان الاجتماعي في فلسطين مقارنة مع ما سبقه "وهو القانون رقم 6 لعام 2016 "  يعتبر الحد الأدنى للحقوق الاجتماعية التي كان  يمكن تحقيقها في تلك اللحظة.

وتطرق لأبرز الملاحظات والإشكاليات التي تعتري القانون بشكل عام، لافتاً إلى أن القانون يحتوي على العديد من النقاط غير الواضحة والمليئة بعبارات غامضة، مطالباً الجهات المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون في أسرع وقت لتوضيح اللبس والغموض في مواده

كما أكد برزق على أن هذا اللقاء يأتي في ظل سعي التجمع لتوعية الجمهور قانونياً وزيادة معرفتهم بنص القانون وانعكاساته المختلفة على البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي إضافة لحماية العمال من أي مخاطر تسعى لسلبهم حقوقهم.