كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن إسرائيل تنوي إتاحة المجال أمام خطوات إضافية قطرية ومصرية بشأن غزة ، من بينها تحويل مبالغ مالية كبيرة إضافية إلى القطاع لتمويل رواتب الموظفين.

وقال عاموس هرئيل المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" في تقرير له إن العنوان المسؤول عن ذلك هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس وزير الأمن أفيغدور ليبرمان الذي سبق أن أعلن معارضته، مشيرًا إلى أن مصر ستوافق على خطة تحويل الرواتب.

اقرأ/ي أيضًا: بالتفصيل: قرارات بشأن رواتب موظفي غزة ومساعدات مالية لهذه الفئات

ولفت إلى أن إسرائيل تبحث عن تسوية بعيدة الأمد مع " حماس "، كجزء من سياسة واضحة لنتنياهو، موضحا أن "الزخم الإيجابي لتحقيق تسوية موجود الآن".

وفيما يلي نص التقرير:

في الأيام الأخيرة تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي صور خارجة عن المألوف من قطاع غزة. يتحدث فيها مواطنون فلسطينيون، مع شيء من الإعجاب، عن التغيير الذي طرأ على حياتهم اليومية عندما بلغ التزود بالكهرباء 12 وحتى 16 ساعة في اليوم.

وهذا هو أعلى معدل للتزود بالكهرباء في غزة منذ عملية الجرف الصامد، وهو ضعف ما كان عليه وضع شبكة الكهرباء في السنة الأخيرة، منذ بدء عقوبات السلطة الفلسطينية ضد “حماس”. لقد حدث هذا التغيير بفضل دخول الوقود الذي تموله قطر إلى القطاع حالياً، والذي تعرقل عدة مرات على خلفية صعوبات واجهتها المفاوضات، ولاحقاً، كخطوات انتقامية إسرائيلية ضد استمرار التظاهرات العنيفة على طول السياج الحدودي. إن الهدوء النسبي الذي ساد على الحدود مع القطاع في نهاية الأسبوع الأخير، هو الذي يسمح حالياً بعبور شاحنات الوقود بصورة يومية عبر معبر كرم أبو سالم.

في يوم الأحد، بحث المجلس الوزاري المصغر الوضع في القطاع. العناوين الرئيسية في وسائط الإعلام تطرقت إلى الخلاف الدائم بين وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان مع أحد زملائه. في هذه الأثناء بادر وزير التعليم نفتالي بينت إلى شن هجوم آخر على ليبرمان بحجة أنه ضعيف في مواجهة الإرهاب ويجب استبداله.

لكن بينت يتجاهل، لاعتبارات سياسية، العملية الحقيقية التي تجري وحظيت بدعم أيضاً في جلسة المجلس: إسرائيل تبحث عن تسوية بعيدة الأمد مع “حماس”، كجزء من سياسة واضحة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهي تنوي إتاحة المجال أمام خطوات إضافية قطرية ومصرية، بينها تحويل مبالغ مالية كبيرة إضافية إلى القطاع لتمويل رواتب موظفي الحكومة. والعنوان المسؤول عن ذلك هو نتنياهو وليس ليبرمان الذي سبق أن أعلن معارضته (ومع ذلك بقي في منصبه).

على الرغم من تسريبات من السلطة الفلسطينية تدعي العكس، التقدير في المؤسسة الأمنية هو أن مصر ستوافق على خطة تحويل الرواتب. الزخم الإيجابي لتحقيق تسوية موجود الآن، وهو يؤدي إلى تفاؤل معين في التقديرات للمرة الأولى منذ بضعة أسابيع. يدور النقاش حول تفاصيل الآلية، وبالأمس ادّعت مصادر في “حماس” أن الطرفين يقتربان من الاتفاق. والخطر كما في الماضي هو أن يؤدي اشتعال حادثة محلية إلى عرقلة جهود التهدئة، وأن يؤجج من جديد الدائرة الدموية، على الرغم من الرغبة الواضحة لكلّ من إسرائيل و”حماس” في وقف إطلاق نار طويل الأمد.

تتواصل المحادثات غير المباشرة بين الطرفين في عدة قنوات مع تدخل كبير من موفد الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ملادنوف. في إسرائيل، رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات هو الذي يهتم بـ “ملف غزة” من جانب رئيس الحكومة، وهو الذي يقود خط الاحتواء والبحث عن تسوية، على الرغم من إرادة ليبرمان وبينت، ومن دون علاقة بالشجارات السياسية بينهما.

بالأمس قال رئيس الشباك نداف أرغمان في جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إن الوضع في الساحة الفلسطينية غير مستقر، وإن قطاع غزة يتأرجح بين مواجهة عسكرية وبين إيجاد حل يخفف من حدة الأزمة الإنسانية. مع ذلك، كرّس أرغمان أغلبية مقدمته في الجلسة التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام للتحذير من “الهدوء الخادع” في الضفة الغربية واحتمالات نشوء انفجار هناك، وليس في غزة.