عقدت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واطارها العمالي كتلة الوحدة العمالية في قطاع غزة لقاءاً حواريا حول قانون الضمان الاجتماعي ، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة طلال ابو ظريفة ، وعضو الامانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين وائل خلف، ومسئول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة ادهم خلف ،  وأعضاء المجلس الاداري لكتلة الوحدة العمالية ووعدد من كادر الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة .

واكد ابو ظريفة، في تصريح وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، على اهمية وجود التأمينات الاجتماعية لشعبنا و في المقدمة قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وللعمال، وهو بذلك يكمل مظلة  الحماية الاجتماعية لكافة أبناء شعبنا وخاصة الفئات الفقيرة المهشمة وذوي الدخل المحدود من العمال والفلاحين والكادحين ,ويعزز  التكافل الاجتماعي، لشعبنا .

وطالب ابو ظريفة بضرورة إنفاذ القانون واستيعاب الاعتراضات وتعديلة والإسراع في إقرار اللوائح التنفيذية، وإخضاعها للنقاش المجتمعي وتوفير الرقابة الاجتماعية على  الصندوق وإدارته وعملة بما يعزز من الشفافية والنزاهة ،  

وقدم الرفيق وائل خلف، عرضا للقانون و اهميته للعمال وكافة مراحله ودور الحركة النقابية والاتحاد في النضال من أجل توفير قانون للضمان الاجتماعي لحماية العمال وحقهم بالحياة الكريمة وأسرهم ، واكد على ان قانون الضمان الاجتماعي مسؤولية وطنية يتحملها الشركاء الاجتماعين وشأن فلسطين، الموقعة على العهد الدولي للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في 2014 كباقي دول العالم أن يُطبق فيها قوانين التأمينات الاجتماعية بالتدرج ووفقاً لأوضاعها،، وبناءً على ذلك  فالقانون سيقدم في المرحلة الأولى من تطبيقه ثلاث منافع من أصل سبع منافع، وستكون سارية المفعول ابتداءً من الأول من تشرين الثاني 2018 وهي: منفعة الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، وتأمين الأمومة وإصابات العمل وأمراض المهنة، فيما يتم الاستفادة من المنافع المتبقية في المرحلة القادمة من التدرج في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي .

وشدد النقابي وائل خلف على اهمية التمسك بمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما بلغت هذه السنوات .وفقاً لقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية.

كما جرى فتح نقاش واسع حول قانون الضمان الاجتماعي ومواقف المعارضين للقانون  والدوافع وراء الحملات المعارضة،، وهذا وأكد مسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة الرفيق ادهم خلف على اهمية القانون للعمال داعيا إلى تنظيم سلسلة لقاءات للكادر كتلة الوحدة في المحافظات لنقاش قانون الضمان الاجتماعي مع العمال بهدف نشر الوعي بالقانون عبر عقد ندوات خاصة و طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالعمل على توعية العمال بالقانون والتصدي للهجمة المضللة للقانون وطالب  الشركات والمصانع وأصحاب العمل للالتزام بتطبيق القانون كما طالب ادارة صندوق الضمان الاجتماعي الي العمل في كافة محافظات الوطن و في قطاع غزة، كما جرى اقرار العمل مع الاطر العمالية والنقابات للتنسيق والعمل المشترك في كافة المحافظات للتوعية بالقانون للعمال .