قالت صحيفة القدس المحلية ان جمهورية مصر العربية لم تسجل أي اعتراض على ادخال أموال المنحة القطرية لصرف رواتب موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس .

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها ان المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية أكدوا لقيادة "حماس" والفصائل الأخرى خلال اللقاءات الأخيرة أنهم لا يعارضون مثل تلك الخطوة.

ووفقا للمصادر، فإن مصر تعتبر أن من شأن الخطوة القطرية الحفاظ على الاستقرار والهدوء وتعزيز القدرة على المضي قدما في الخطوات الهادفة إلى ضبط الأوضاع الأمنية في القطاع ، مشيرة إلى حرص القاهرة على تحسين الوضع الإنساني والحياتي في غزة من خلال دعم الغزيين طالما أن الأمر يتم بإشراف الأمم المتحدة.

ولفتت المصادر إلى أن القاهرة لم تمانع في أي مرحلة سابقة إدخال الأموال القطرية لغزة رغم أن ذلك لم يكن عبر أراضيها كما هو الحال في مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية التي تتم في غزة، مشيرةً إلى انه وبعد التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار عقب الحرب الأخيرة على غزة عام 2014 فإن مصر لم تعارض إدخال الأموال القطرية حيث تم حينه صرف دفعات مالية لموظفي "حماس" بعلم السلطة.

إقرأ/ي أيضا: مصر والسلطة يرفضان إدخال أموال قطر لدفع رواتب موظفي غزة

وأشارت المصادر إلى أن مصر تعمل بشكل متوازٍ في ملفات المصالحة والتهدئة، مبينة أن قرار إدخال المنحة القطرية في يد إسرائيل التي ستعطي الموافقة على ذلك في غضون يومين.

وقالت قناة إسرائيلية ان كلا من مصر والسلطة الفلسطينية يرفضان بشدة إدخال أموال قطر لدفع رواتب موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس.

ووفقاً لتلفزيون كان الاسرائيلي فإن مصر أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمعارضتها الشديدة لإدخال الأموال القطرية الى غزة من أجل صرف رواتب موظفي غزة.

وأوضح التلفزيون أنه وخلال لقاء السيسي عباس في شرم الشيخ أمس أبلغت مصر الجانب الفلسطيني برفضها تماماً لدخول أموال قطاع إلى غزة فيما رفض الرئيس عباس أيضاً إدخال المنحة القطرية.

مصدر فلسطيني قال لتلفزيون كان الاسرائيلي :"ليس هناك انفراج بخصوص المصالحة بسبب شروط عباس".