كشفت تقارير صحفية، مساء الجمعة، عن بنود التفاهمات الإسرائيلية المصرية حول الوضع في قطاع غزة بموافقة الفصائل الفلسطينية وبمقدمتها حركة حماس .

ونقلت صحيفة القدس المحلية عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها، إنه "لا يوجد اتفاق تهدئة فعلي وكامل، وإنما تم التوافق على صيغة تتمثل في "هدوء يقابله هدوء"، وذلك على قاعدة الاتفاق الذي أبرم عام 2014 وتم التوصل إليه حينها أيضا بوساطة مصرية وبإجماع الفصائل".

ووفقا للمصادر، فإن التوافق تم على إعادة الهدوء المتبادل على الحدود، و فتح المعابر بشكل دائم بما في ذلك معبر رفح كما هو معمول به مؤخرا، وإدخال البضائع الى غزة مع منح إسرائيل الحق في منع أي مواد يمكن أن تؤثر أمنيا عليها، إلى جانب توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، على أن يتم بعد فترة ستة أشهر أو سنة من الهدوء المستمر توسيع هذه المساحة إلى 12 ميلا بحريا.

وقالت المصادر، إن التفاهمات تتضمن ايضا إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة بالتوازي مع حل الأزمة مع السلطة الفلسطينية من خلال دفع ضريبة (البلو) أو الوصول الى صيغة إعفائها بنسبة 50% لحين تحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن القطاع من خلال التدرج في حل ملف المصالحة والى حين استكمال جميع الملفات العالقة.

وحسب المصادر، سيشمل هذا الاتفاق تنفيذ مشاريع خاصة بالبنية التحتية وأخرى إنسانية بهدف تغيير الوضع الحياتي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة.

واشارت المصادر الى ان الاتفاق يتضمن ايضا التزام قطر بتسديد دفعات مالية على مدار 3 أو 6 أشهر كمنحة تدفع لموظفي حكومة غزة "حماس سابقا"، موضحة أن ذلك سيكون بإشراف إسرائيل والأمم المتحدة مع إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في حال قبلت بذلك، خاصةً في ظل الجهود المصرية الساعية لإتمام المصالحة قبل الوصول لاتفاق هدنة كامل.

أقرأ/ي أيضا: الحية يؤكد اقتراب نجاح جهود كسر حصار غـزة

وقالت المصادر إن قضية دفع الأموال القطرية مرتبط بالتواصل بين (حماس) وقطر من جهة والأخيرة مع الأمم المتحدة وإسرائيل من جهة اخرى ووفقا لقدرتها وموافقتها على ذلك حتى وإن استمر ذلك لمدة عام لحين تحقيق المصالحة وتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها تجاه ملف الموظفين.

ووفقا للمصادر، فإن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابنيت) سيجتمع مساء يوم الأحد المقبل للموافقة على المقترح المصري بما في ذلك الموافقة على إدخال المنحة القطرية تحت إشراف إسرائيل والأمم المتحدة مقابل الهدوء الذي شهدته الحدود اليوم الجمعة وهو الذي شكل خطوة بناء ثقة بين كافة الأطراف.

وأشارت المصادر إلى أن الفصائل أكدت للوفد المصري أنه لا يمكن الوصول لهدنة قبل تحقيق المصالحة وقبل أن يتم رفع الحصار كليا وهو ما وعد الجانب المصري بالعمل عليه بشكل متوازٍ.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبحث مع الرئيس محمود عباس خلال لقائهما في شرم الشيخ قضية تطبيق الاتفاق الحالي لضمان سير عملية المصالحة.

يذكر أن الوفد الأمني المصري وصل قطاع غزة، مساء الخميس، وعقد اجتماعا مع قيادة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، كما زار، اليوم إحدى مخيمات العودة على حدود القطاع.