أكد مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث ، أن "المجلس المركزي الفلسطيني لم يناقش موضوع العقوبات على قطاع غزة ".

وقال شعث إن "القيادة الفلسطينية لم تفرض أي إجراءات عقابية، لأن غزة هي جزء من شعبنا".

وأكد شعث أن القيادة مستمرة في محاولة إنهاء الانقسام عبر الوساطة المصرية، موضحاً أن ما يعرقل تنفيذها عدم تطبيق حماس لأي اتفاقات من بينها اتفاق عام 2017، بحسب تصريحاته لموقع "النجاح" الإخباري.

وأضاف: "حماس لم تعط أي إشارة على أنها مستعدة للتخلي عن هيمنتها وسيطرتها على قطاع غزة"، معرباً عن أمله أن تدفع قرارات المجلس المركزي حركة حماس باتجاه الوحدة الوطنية.

وأوضح أن المركزي أخذ بالحسبان موضوع الوحدة الوطنية ومواجهة أخطار استخدام غزة مرة ثانية للإسرائيليين في موضوع التهدئة والمطار والميناء وهذه الأوهام لتحقيق دولة في غزة، مبيّناً أن المركزي أكد أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.

وبيّن أن اجتماع المجلس المركزي أكد على الثوابت والوسائل وأعطى البدائل.

وتابع شعث:" الثوابت تتعلق في رفض وعدم الموافقة على صفقة ترامب ورفض الاستسلام للمشروع الصهيوني الإسرائيلي الاستيطاني الذي يتعاظم في المكان"، لافتاً إلى أن المركزي أكد رفضه في وجه أمريكا وإسرائيل.

أقرأ/ي أيضا: الوفد المصري يناقش آلية ادخال الأموال القطرية لصرف رواتب موظفي غـزة

وأشار إلى أن الوسائل التي تحدث عنها "المركزي" تتعلق بالخان الأحمر وما يقوم به أهلنا هناك من عملية نضال شعبي بالإضافة إلى الحراك الدولي، مبيّنا أن هناك جملة من البدائل لمواجهة "إسرائيل".

وتابع "البدائل تتعلق بوقف التنسيق الأمني ووقف اتفاقية باريس والاعتراف بدولة إسرائيل وحتى الالتزام باتفاق أوسلو"، منوهاً إلى أن "إسرائيل" لم تلتزم بهذه البدائل منذ البداية.

أما بالنسبة للتوقيت والحساب، لفت شعث إلى أن هذا الأمر أُعطى للرئيس بمساعدة لجنة تتكون من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية حركة فتح بالإضافة إلى شخصيات من الحكومة وشخصيات فصائلية ومستقلة.

وذكر مستشار الرئيس أن هذه اللجنة الاستشارية للرئيس التي ستقوم بالحسابات الدقيقة حسابات المخاطر والمكاسب والتوقيت وتعطيه خطة متكاملة لمواجهة إسرائيل والمشروع الأمريكي.