أصدرت حركة حماس مساء يوم الثلاثاء، بيانا هاما حول قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي اختتم أعمال دورته الثلاثين يوم الإثنين الماضي ب رام الله ، مستنكرة فيه "اتهامها" بتعطيل المصالحة الفلسطينية .

واعتبرت حماس في بيانها أن انعقاد المركزي "بهذا الشكل وما نتج عنه من مخرجات"، يأتي على حساب الرؤية الجامعة لاتفاق 2011 و2017، مستنكرة مساواتها بإسرائيل وأمريكا والتهديد بمعاقبتها.

واستجهنت "اتهامها" بتعطيل المصالحة "على الرغم مما قدمته من تنازلات ومرونة عالية"، معلنة استعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب لتحقيق المصالحة، واستعدادها لتطبيق كل الاتفاقيات مباشرة "دون تلكؤ"، وفي مقدمتها اتفاق 2011.

وفيما يلي نص البيان كما وصل (سوا):

بيان صحفي صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس":

تؤكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن انعقاد المجلس المركزي بهذا الشكل وما نتج عنه من مخرجات يأتي على حساب الرؤية الجامعة لاتفاق 2011 و2017،   والتي لم تجد فيها إلا صدى صوت لكل مخرجات الاجتماعات السابقة للمجالس السابقة التي انعقدت في آذار 2015 وفي كانون الثاني 2018، والتي بقيت توصياتها حبراً على ورق، كما أن حركة حماس تستنكر بشدة مساواة حركة مجاهدة قدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى بالصهاينة والأمريكان والتهديد بمعاقبتها.

في الوقت الذي تستهجن فيه الحركة الافتراء والتجني باتهامها بتعطيل المصالحة على الرغم من كل ما قدمته من تنازلات ومرونة عالية  قوبلت بمواقف سلبية حادة لم تسعَ للمشاركة في بناء فضاء وبيئة مواتية للاستمرار في مسار المصالحة الذي تؤمن به الحركة، ولا زالت مستعدة لتقديم كل ما هو مطلوب لتحقيقه، كما تعلن الحركة  أنها مستعدة لتطبيق كل الاتفاقات مباشرة ودون تلكؤ، وفِي مقدمتها اتفاق 2011، وإذا تعذر تحقيق ذلك نذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني يكون الشعب حكما في من يفوض.

وعلى الرغم من المواقف الصادمة التي تضمنتها البيانات والخطابات على هامش المجلس المركزي، فإن حركة حماس تؤيد وتطالب بالتمسك بتنفيذ كل الخطوات التصحيحية التي تؤدي في النهاية عمليا إلى تبني خيار المقاومة ووقف التنسيق الأمني المقيت وسحب الاعتراف بالاحتلال وفك الارتباط به، الذي لا زال يمارس أبشع صنوف القمع والتشويه والتهويد للقدس، والتقطيع للضفة من خلال غول الاستيطان المنفلت، وطمس هوية وحقوق الفلسطينيين في 1948 من خلال قانون القومية، ومحاصرة غزة الباسلة، والانقضاض على وكالة الأونروا للإطاحة بحق العودة وحرمان ملايين الفلسطينيين في المخيمات والشتات من التمتع بالهوية الفلسطينية والحقوق الوطنية، وفي مقدمتها العودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم التي هُجروا منها.