كشف تفاصيل نظام المقاصة الإلكتروني في فلسطين

محافظ سلطة النقد عزام الشوا

كشفت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني في مطلع العام المقبل، مبينة إلى أنه يتيح النظام الجديد قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك، دون الحاجة للانتظار 3-5 أيام عمل، وفقا للنظام المعمول به حاليا.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا ، في لقاء مع صحافيين، إن "النظام سيسرع الدورة المالية ويعزز الامان في التعاملات المصرفية، وخفض نسبة الشيكات المرتجعة".

واعتبر النظام الجديد "نقلة نوعية، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي، عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال الى بيئة عمل الكترونية متطورة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية".

وقال: بالانتقال من نظام المقاصة الآلي المعمول به حاليا إلى نظام المقاصة الالكترونية، فإن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن على حد سواء"، موضحا أن دورة تقاصّ الشيكات ستصبح يوم عمل واحدا بدلا من ثلاثة أيام، ليصبح بإمكان العميل تحصيل قيمة الشيك خلال 24 ساعة من تاريخ استحقاقه، ما سيوفر قدرا كبيرا من السرعة في عملية تحصيل الشيكات عبر الحدّ من استغلال فترة التقاص الطويلة، والإسهام في تعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.

وأوضح الشوا أن سلطة النقد كانت قد أصدرت تعليماتها للمصارف لتعزيز المواصفات الأمنية للشيكات، كأحد متطلبات العمل بنظام المقاصة الالكترونية لتسهيل عملية التقاصّ، وللحد من ظاهرة التزييف والتزوير للشيكات، وتقليل حجم خسائر الاحتيال على القطاع المصرفي والاقتصادي.

وقال ان لدى سلطة النقد خططا مستقبلية لتطوير أنظمة الدفع الالكترونية للقطاع المصرفي الفلسطيني، مثل توسيع وتطوير نظام المفتاح الوطني ليشمل نقاط البيع المنتشرة في فلسطين، وإدخال خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال، بحيث تمكن المستخدم من استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل للمبالغ الصغيرة.

وأضاف أن هناك جملة من الإنجازات حققتها سلطة النقد، انعكست بصورة ملحوظة في مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإسهامه الفاعل في التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، حيث بلغ صافي أصول المصارف العاملة في فلسطين حتى نهاية ايلول 15.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 8.3 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء نحو 12.2 مليار دولار.

وقدم مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد رياض عواد عرضا حول تفاصيل آلية عمل المقاصة الالكترونية الجديدة، وأهدافها، والخطوات التي اتخذتها سلطة النقد لتهيئة المصارف العاملة في فلسطين للبدء في استخدام هدا النظام الجديد، كما تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للصحفيين خلال الورشة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد