أعلنت بلدية خان يونس بالتعاون مع سلطة الأراضي في قطاع غزة بتاريخ 22 أكتوبر لعام 2018 عن الشروع في تنفيذ حملة لإزالة العشرات من المنازل السكنية المقامة على أراضي حكومية بوضع اليد، بهدف فتح وتوسعة الشوارع وإزالة التعديات وتطوير المناطق السكنية.

وطالب المركز السلطات المحلية في بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، بالامتثال الدقيق للأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي لا تجيز إخلاء المساكن بالإكراه، وفي حال أن عمليات الإخلاء واقعة لا محالة فعلى السلطات المختصة بذل كل جهد ممكن لتجنب استخدام القوة، وتوفير بدائل مناسبة للسكان للحيلولة دون تشريد السكان الحقيقيين المتأثرين بأوامر الإخلاء، وتجنب إيقاع مزيد من المعاناة، وتوفير سبل الانتصاف والحماية القانونية للمهددين بإخلاء منازلهم بالإكراه.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد سلمت بلدية خان يونس وسلطة الأراضي إخطارات بالإزالة لعشرات المنازل السكنية المقامة على الأراضي الحكومية، ضمن المرحلة الأولى من حملة إزالة التعديات من شارع (41) الحيوي، الواقع في حي الأمل غرب المدينة والمغلق بسبب تعديات المواطنين.

وعند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 22/10/2018، وصلت إلى المنطقة قوة من الشرطة قوامها 8 أفراد مصحوبة بموظفين من سلطة الأراضي والبلدية، وبرفقتهم جرافة وبدأت بأعمال تسوية وتجريف، وجرفت قطعة أرض ملحقة بأحد المنازل ثم حاولت تجريف منزل وحينها بدأ سكان المنطقة بالتجمع والوقوف أمام الجرافة للاعتراض على عملية التجريف، وقام عدد منهم بإشعال إطارات السيارات، ووصلت الى المنطقة قوة من الشرطة في محاولة منها لفض التجمع وتمكين موظفي سلطة الأراضي والبلدية من إزالة التعديات، وعلى اثر ذلك تم احتجاز عدد من سكان المنطقة وتعرض عدد منهم للضرب من قبل أفراد الشرطة، وتم تأجيل إزالة التعديات لعدة أيام لتمكين سكان المنطقة من إزالة ممتلكاتهم والتوصل الى حل مع سلطة الأراضي وبلدية خان يونس، وفي وقت لاحق أصدرت سلطة الأراضي وبلدية خان يونس توضيحاً للأحداث التي رافقت الشروع في إزالة التعديات من شارع (41) الواقع في حي الامل.

وفي الوقت الذي يرحب فيه المركز بعمليات التطوير، وتوسعة الشوارع، وتحسين واقع البنية التحية للمناطق السكنية في قطاع غزة؛ وبالرغم من محاولات مركز الميزان السابقة لحل المشكلة بالتوافق بين السكان والسلطات؛ وبالرغم من أن المساكن مقامة على أراض حكومية؛ إلا أن مركز الميزان يعيد التذكير بضرورة أن يتم بذل اهتمام خاص عند الشروع في عمليات الإخلاء القسري، في توفير بدائل للسكان تحول دون تشريدهم، وأن المعايير الدولية تحظر إخلاء المساكن بالإكراه وتلزم السلطات بتوفير بدائل مناسبة لحماية الأسر من التشرد وفقدان المأوى المناسب. ويشدد المركز على ضرورة تجنب مضاعفة معاناة المواطنين والحرص على توفير مساكن للمتأثرين الحقيقيين من هذه الحملات، واتخاذ التدابير التي تكفل تمتعهم بالحق في السكن الملائم والذي يوفر الخصوصية، ويضمن لهم الأمان والكرامة الإنسانية.

وفي السياق ذاته تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أزمة السكن في قطاع غزة تفاقمت على نحو مخيف في السنوات الأخيرة جراء القيود المفروضة على دخول مواد البناء، وانخفاض التمويل المتوفر مقارنة بحجم الاحتياجات، كما تعمقت الأزمة مع استشراء الفقر والبطالة والارتفاع الملحوظ في قيمة إيجار الشقق السكنية وأسعارها الأمر الذي ضاعف من معاناة الأسر وتزايدت المشكلات الاجتماعية والنفسية في قطاع غزة.

وبناءً على ما تقدم، مركز الميزان لحقوق الإنسان وانطلاقاً من المبادئ الدولية التي تُلزم الدول باستخدام جميع السبل المناسبة في سبيل تعزيز الحق في سكن ملائم. وبالنظر للخصوصية التي يتميز بها قطاع غزة، يطالب بضرورة تجنب الإخلاء بالإكراه والحيلولة دون استخدام القوة، ويحذر من عمليات الاخلاء المخلة بحقوق الإنسان، والتي تفرض اتخاذ التدابير الرامية للتخفيف من معاناة هؤلاء المهجرين، وفي مقدمتها توفير المسكن الملائم لأصحاب هذه البيوت خاصة وأن تغير المناخ واقتراب حلول فصل الشتاء سيكون له آثار خطيرة على المواطنين لاسيما النساء والأطفال منهم.

كما يطالب مركز الميزان الجهات المختصة بتوحيد المعايير التي تضبط عملية إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية، والعمل على موائمة القوانين ذات العلاقة بما يتناسب مع القوانين الدولية، والعمل على تطبيقها بشكل عادل ومنصف وان يكون التمييز لصالح الفئات الأكثر تهميشاً وفقراً وحاجة الى التمتع بالحق في السكن، ومن خلال معايير واضحة تضمن النزاهة والمساوة.