أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على ضرورة الحفاظ على استمرارية العمل الجماهيري الشعبي في المخيمات الفلسطينية وضرورة تعزيز العمل المشترك بين دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات لمواجهة المؤامرات التي تستهدف وكالة الغوث الدولية واسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

واضاف ابو هولي ان المؤامرة الأمريكية الاسرائيلية التي تستهدف وكالة الغوث من خلال تجفيف مواردها لتفكيكها وانهاء دورها سقطت وعادت الى ادراجها بعد ان فشلت الادارة الامريكية من تمريرها بعد ان جوبهت برفض دولي وعربي لقراراتها واجماع دولي ودعم سياسي ومالي لوكالة الغوث على استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.

وقال ان انخفاض العجز المالية لميزانية وكالة الغوث الى 64 مليون دولار شكل صفعة قوية للإدارة الامريكية والحكومة الاسرائيلية لافتا الى ان التحرك الفلسطيني القادم عربيا ودوليا مواجهة التحرك الأمريكي الاسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث الدولية في القرار 302.

جاءت تصريحات ابو هولي خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية مساء اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون ومدير عام شؤون المخيمات ياسر ابو كشك.

واكد أبو هولي ان قضية اللاجئين على سلم اولويات القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مؤكدا على ان القيادة الفلسطينية ستقف في وجه المؤامرات التي تستهدف الحقوق والثوابت التي سقط من اجلها الاف الشهداء وستبقى صمام الامان لها.

وبحث الاجتماع الأزمة المالية لوكالة الغوث الدولية وتطوراتها الاخيرة، وميزانية الطوارئ للمخيمات وآلية تنفيذها، احتياجات المخيمات والمشاكل التي تعاني منها اضافة الى التقارير المالية والإدارية والنظام المالي والمحاسبي والنظام الداخلي لعمل اللجان الشعبية.

كما ناقش الاجتماع مشكلة تسديد فواتير الكهرباء في المخيمات والملاحقة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الخيرية ورياض الاطفال داخل المخيمات كما وقف المجتمعون امام ازمة وكالة الغوث وانعكاساتها على مجتمع اللاجئين.

واكد رؤساء اللجان على ضرورة استمرار الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لإسقاط المؤامرة الامريكية الاسرائيلية التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين، مؤكدين التفافهم حول الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في مواجهة المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني برمته

واكد رؤساء اللجان الشعبية على ضرورة عمل دراسة حول آلية دفع فواتير الكهرباء في ظل عدم قدرة سكان المخيم على دفعها مطالبين في الوقت ذاته بإلزام سلطة الطاقة بإيفاء وعودهم اتجاه المخيمات.

واشار رؤساء اللجان الى ان البلديات لا تقدم خدمات للمخيم والذي تسبب في تردد المؤسسات المانحة من تمويل اقامة مشاريع في المخيمات كما طالبوا بوقف الملاحقة الضريبية للمؤسسات الخيرية داخل المخيمات وتفعيل العمل بقرار الرئيس الشهيد ياسر عرفات بإعفاء المخيمات من الضرائب.

كما وطالب رؤساء اللجان بإعادة النظر في بعض بنود النظام الداخلي لعمل اللجان خاصة زيادة مدة عمل اللجان الشعبية من عامين الى اربعة أعوام.

واكد رؤساء اللجان على ان يتم توزيع ميزانية الطواري للمخيمات حسب احتياج كل مخيم واولوياته.

من جهته أثني ابو هولي بالدور الذي تلعبه اللجان الشعبية في المخيمات في متابعة قضايا المخيم ومشاكله واعدا بمتابعة ما طرحوه من قضايا مع الجهات الحكومية المختصة لمعالجتها.

واشار الى انه سيحدد لقاء مع دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بوجود رؤساء اللجان لطرح موضوع الاعفاء الضريبي للمخيمات وفواتير الكهرباء واعادة النظر بالنظام المالي للجان الشعبية املا ان يخرج اللقاء المرتقب بمعالجة هذه القضايا.

وطلب د. ابو هولي ان تقدم كل لجنة شعبية رؤيتها لتعديل النظام الداخلي لدراستها واجراء التعديلات عليها بما تفتضيه المصلحة العامة، متبنيا موقفها بتوزيع ميزانية الطواري للمخيمات حسب احتياج كل مخيم واولوياته.