استضافت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لمراجعة وتطوير الاستقرار المالي في فلسطين (FSSR)، ضمت عددا من مسؤولي صندوق النقد المختصين في تقييم الاستقرار المالي برئاسة كيلي ايكهولد.

وافتتح محافظ سلطة النقد عزام الشوا ، لقاء خاصا بالبعثة للتعريف بأهدافها، بحضور نائبه رياض أبو شحادة، وعدد من مدراء الدوائر في سلطة النقد، والفريق الذي سيعمل مع البعثة من هيئة سوق رأس المال والبورصة.

وتحدث المحافظ خلال اللقاء عن الإجراءات والتدابير التي تقوم بها سلطة النقد من أجل تطوير وتحصين القطاع المصرفي في فلسطين والمحافظة على استقراره المالي، ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية، نقلاً عن الوكالة الرسمية.

وأشار إلى جهود سلطة النقد في مجال التشريعات والنظم الرقابية فيما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال الارتقاء بالخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتسهيل وصولهم لمصادر التمويل وتشجيع البنوك على دعم المشاريع والمبادرات الإنتاجية لتعزيز مساهمتها بشكل أكبر في الشق التنموي.

وثمن الشوا التعاون المستمر والدعم الفني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للقطاع المصرفي الفلسطيني، وذلك في سبيل تطوير عمله والمحافظة على استقراره ومتانته، ومواكبته آخر التطورات المصرفية العالمية.

من جانبه، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كيلي ايكهولد، بالحرص الدائم لسلطة النقد على الارتقاء بالوضع المصرفي الفلسطيني، وذلك من خلال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، والمعايير الدولية للتدقيق الداخلي، وتطبيق نظام التدقيق بتقييم المخاطر، مؤكدا استعداد صندوق النقد الدولي لتعزيز أفق التعاون بين الجانبين.

وأوضح ايكهولد، أن الفرق الفنية للبعثة ستعمل خلال مهمتها على مراجعة الاستقرار المالي في فلسطين من خلال تقييم أداء القطاع المالي والمصرفي فيما يتعلق بقدرته على إدارة الأزمات، والآليات والتشريعات الناظمة لعملية الرقابة على المصارف، وتعزيز عملية الشمول المالي، والطرق المتبعة في قياس فحص الجهد بالقطاع المصرفي.

وستستمر بعثة صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، لتقييم الاستقرار المالي في فلسطين من حيث متانة القطاع المصرفي والمالي ومدى التعاون بين مؤسساته، وقدرته على الصمود أمام الصدمات والمخاطر التي تحيط بالبيئة الاقتصادية، حيث سيلتقي الوفد بكافة الدوائر المعنية بذلك في سلطة النقد، إلى جانب لقاءات ستعقد مع مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية الفلسطينية الأخرى مثل هيئة سوق رأس المال، ومجموعة من البنوك، ووزارة المالية، وجمعية البنوك، والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.