نشر موقع "دايلي بيست" الأمريكي، تقريرا موسعا تحدث فيه عن أزمة المياه في قطاع غزة ، موضحًا أنها تهدد حياة مئات الآلاف من الأشخاص الذين أصبحوا عرضة للأمراض الناتجة عن نقص المياه.

وقال الموقع في تقريره الذي نقلته صحيفة عربي 21 بعنوان (غزة تموت عطشا)، إن المسؤولية عن تردي الوضع الإنساني في غزة تتحملها إسرائيل في المقام الأول، نظرا لاستنزافها المفرط للثروات المائية الجوفية، فضلا عن سعيها المتواصل لتدمير البنية التحتية بسبب شنها للغارات على القطاع الذي يعاني من حصار اقتصادي خانق.

وذكر الموقع أن مسؤولين دوليين حذروا من تداعيات الانهيار التام لشبكة المياه في غزة. وقد أشارت عدة دراسات إلى الارتفاع الحاد في الأمراض المنقولة عن طريق المياه، حيث يتوقع الأطباء تفشي الأمراض الوبائية جراء تدهور جودة المياه الصالحة للشرب.

وفي الحقيقة، أثبتت هذه الدراسات أن 97 بالمائة من مياه الآبار في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري، نتيجة تسرب مياه البحر إلى طبقة المياه الجوفية بسبب ضخ المياه بشكل مفرط.

ونظرا لأن الكهرباء غير متوفرة بشكل كاف لتشغيل محطة الصرف الصحي في غزة، فإن 110 ملايين لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تصب في البحر الأبيض المتوسط يوميا.

ونقل الموقع عن مسؤولي الإغاثة الدولية أنه من دون تدخل كبير لدعم إمدادات المياه والكهرباء، قد تصبح غزة غير صالحة للسكن قريبا.

وفي هذا الشأن، نقل الموقع عن ناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، قائلا: "في حال عدم التدخل، سينهار كل شيء بشكل تام. وبحلول سنة 2020، لن تكون غزة مكانا صالحا للعيش".

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية قد أعلنت قطع مساعداتها عن الأونروا مؤخرا.

من جهته، أضاف ربحي الشيخ، النائب السابق لرئيس سلطة المياه الفلسطينية أنه "في حال لم تتم تغطية هذا العجز باستخدام مصادر أخرى، فإن جودة الحياة في القطاع ستستمر في التدهور".

وبين الموقع أن البدائل المتوفرة لسد نقص المياه في القطاع لا تمثل خيارا أفضل من مياه الحنفية المالحة، إذ أن ثلثي سكان غزة يعتمدون على مئات من الشاحنات التي تزودهم بالمياه، والتي تنتشر في مخيمات اللاجئين والأحياء السكنية. وتعمل هذه الشاحنات على ضخ المياه المحلاة في خزانات موجودة على سطوح المنازل.

مع ذلك، تشوب العمليات المتعلقة بتحلية المياه شكوكا حول مدى سلامتها، إذ أنها غير منظمة، وتتم في محطة محلية لتحلية المياه، فضلا عن أن الخراطيم المستخدمة لملأ الشاحنات معرضة للتلوث الناجم عن الفضلات البشرية.

وبالتالي، يزداد الوضع سوءا كلما طال بقاء هذه المياه في الصهاريج المعدة للتخزين، حيث أنها تسبب الإسهال الشديد والالتهاب المعدي المعوي والجفاف.

وأفاد الموقع أن 3 بالمائة من مياه الآبار في غزة صالحة للشرب. ويقع اللوم جزئيا على مالكي مزارع الحمضيات في غزة، الذين قاموا بضخ كميات كبيرة على مدار عقود من الزمن، مما أدى إلى تسريع استنزاف طبقة المياه الجوفية وتسرب مياه البحر.

الجدير بالذكر أن المستوطنين الإسرائيليين هم من قاموا بذلك حين كانوا يعملون في المجال الزراعي قبل أن يغادروا غزة سنة 2005.

علاوة على ذلك، مثلت " النكبة " في سنة 1948، عاملا آخر في هذه الأزمة الإنسانية، حيث تضاعف عدد سكان القطاع أربع مرات في غضون أسابيع قليلة، مما سلط ضغوطا كبيرة على طبقة المياه الجوفية.

كما تسبب القصف الإسرائيلي للآبار وأبراج المياه وخطوط الأنابيب ومحطات الصرف الصحي في غزة في خسائر فادحة قدرت بحوالي 34 مليون دولار.

وأضاف الموقع أن طبقة المياه الجوفية الجبلية التي تضمها الضفة الغربية يمكن أن تكون مصدرا للتخفيف من معاناة سكان غزة، على الرغم من أنها تخضع فعليا لسيطرة إسرائيل.

أما بالنسبة للزيادة المفاجئة في الإصابة بالأمراض، فيعود ذلك جزئيا إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة 19 ساعة في اليوم، مما يؤدي إلى تلوث الأغذية وصب مياه الصرف الصحي في البحر. ويحمل البعض المسؤولية لإسرائيل ومصر لامتناعهما عن توفير الوقود لمحطات الكهرباء. وفق ما نقله موقع عربي 21 عن الموقع الأمريكي.

وتمثل إسرائيل المزود الرئيسي للكهرباء في غزة، لكنها مزود شحيح، حيث أنها تمد القطاع بالكهرباء لمدة خمس ساعات فقط في اليوم.

اقرأ/ي أيضًا: السفير الياباني يفتتح مشاريع وسط قطاع غزة