كشفت مصادر صحفية عن ما طلبته السلطات المصرية من حركة حماس ، وذلك قبل الزيارة التي سيجريها وزير المخابرات المصرية عباس كامل إلى تل أبيب و رام الله من أجل بحث ملف قطاع غزة .

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر في حماس قولها، إن مصر طلبت من الحركة منح الوزير عباس كامل ورقة للضغط على إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتمثل في إيقاف «مسيرات العودة» وفعالياتها لأسبوعين من دون مقابل.

وأكدت المصادر أن حركة حماس اعتذرت عن الطلب المصري قبل تحسين وضع قطاع غزة، موضحة أن المصريين على اطلاع على ما تفعله الأمم المتحدة حالياً وموافقة عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير كامل سيجري جولة، إلى تل أبيب ورام الله الأسبوع المقبل لمناقشة وضع غزة، ، مشيرة إلى أن مصر أبلغت حماس بذلك خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة.

إلى ذلك  أبلغت حركة حماس، القاهرة أنها لن تعود إلى الحديث عن ملف المصالحة قبل تحقيق مطالبها المتمثلة في استئناف التهدئة من حيث توقفت، أي دفع رواتب موظفي غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية أو دولية لمحاكمة المسؤولين عن محاولة اغتيال كلّ من: يحيى السنوار وتوفيق أبو نعيم و رامي الحمد الله، بالإضافة إلى الاتفاق على حكومة وحدة ومجلس وطني لـ«منظمة التحرير»، وإقرار انتخابات لـ«المجلس الوطني» والرئاسة و«التشريعي».

وأكدت المصادر أن «حماس» أخبرت المصريين أنه في حال رفض «فتح» تنفيذ شروطها، فإنها على استعداد للذهاب إلى انتخابات عامة في غزة والضفة و القدس برعاية دولية وأممية، بحسب الصحيفة.

من جهة أخرى أكدت الصحيفة أن السلطات المصرية بدأت خطوات لتسهيل عملية السفر عبر معبر رفح بعد تكرار شكوى سكان غزة، ومناقشة هذه القضية مع وفد «حماس».

وتمثلت التسهيلات في تركيب أجهزة حواسيب جديدة داخل المعبر، وإضافة 6 أجهزة لبصمة العين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد المسافرين يومياً عبر المعبر من 350 شخصاً إلى 850.

كما تقرر تسيير دوريات تأمين داخل سيناء مرات عدة، لضمان وصول المسافرين من غزة إلى القاهرة في اليوم نفسه، وعدم احتجازهم عدة أيام.