توافق اليوم الذكرى الخامسة والعشرين من تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في تونس.

وفي العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1993، في دورة المجلس المركزي العادية الـ12 المنعقدة في تونس، والتي استمرت حتى 12 تشرين الأول/ أكتوبر، تقرر إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر أعمال هذه الدورة 83 عضوا من أصل 110 أعضاء وشارك فيها عدد كبير من المراقبين جاءوا من مختلف أنحاء العالم.

وتم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج، ويكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية، حسب الوكالة الرسمية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير للانعقاد في تاريخ 28 تشرين أول الجاري، والاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وآليات وجداول زمنية لذلك، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع سلطة الاحتلال "إسرائيل".

وجددت التنفيذية في اجتماعها، برئاسة الرئيس محمود عباس قراراتها السابقة وما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة برفض أن تكون الإدارة الأميركية شريكا أو وسيطا في عملية السلام، معتبرة إياها جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

وأكدت مواقفها الثابتة وعلى ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الامم المتحدة استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي دون استثناء.

وأدانت التنفيذية مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب، والذي بموجبه يستطيع أي مواطن أميركي مقاضاة أية جهة خارجية يتهمها بالإرهاب أو دعم الإرهاب أو المسؤولية عن أي عمل إرهابي، ما يستدعي المراجعة الكاملة لقبول فلسطين للمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لقرار الرئيس محمود عباس بتنفيذ قرار المجلس الوطني وقرار المجلس المركزي، بتقديم ملف إلى محكمة العدل الدولية ومطالبتها بإصدار قرار حول ما قامت به الإدارة الأميركية من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس على اعتبار ذلك أمراً مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، مهما كانت محاولات الإدارة الأميركية لإنكار الحقائق من خلال الإعلان عن نيتها الانسحاب من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن أهمية انعقاد المجلس المركزي تأتي من أهمية خطاب الرئيس محمود عباس الهام الذي القاه في الأمم المتحدة، حيث نستطيع القول إنه شكل رسائل سياسية قوية للمجتمع الدولي وإسرائيل، والوضع الداخلي والرأي الفلسطيني.

وأشار إلى أن الخطاب من الممكن أن يتحول إلى خطة وبرنامج عمل سياسي في محاوره السياسية الرئيسية وهي عملية السلام، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، كذلك تحديد العلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى المرحلة المقبلة وما يتصل بالوضع الداخلي الفلسطيني، و المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضاف مجدلاني أنه يجري الإعداد للمجلس المركزي بشكل جدي وعملي من خلال مجموعة من القرارات التي ستقدم له من قبل اللجنة التنفيذية عبر تقرير يقدم باسمها، حيث ستعرض ما طبقته من قرارات خلال الفترة الماضية، كما ستحدد اللجنة خطتها لتطبيق ما تبقى من قرارات للمرحلة المقبلة بشكل عملي وملموس وقابل للتطبيق.

وقال: "نحن لا نريد من المجلس المركزي تكرار القرارات السابقة، والحديث بذات اللغة وانما سيكون مجموعة من القضايا العملية التي ستقدم ويقرها المجلس المركزي لتتحول لمهام مباشرة للجنة التنفيذية".

وحول توقيت انعقاد المجلس، أوضح مجدلاني أن توقيته مرتبط بمجموعة من الظروف والمعطيات، بعدما وصلت العلاقة مع الولايات المتحدة إلى مرحلة حرجة ولم يعد بالإمكان الحديث عن أية علاقة ثنائية أو ما يتصل برعايتها للعملية السياسية كونها فقدت أهليتها بعدما قطعت علاقتها بالجانب الفلسطيني وانتقالها من موقع المنحاز مع إسرائيل الى موقع الشريك الكامل.

وقال مجدلاني: "نعتقد أن الاجتماع سيكون على جدول أعماله مسألة هامة في موضوع العلاقة مع الولايات وموضوع التطورات الجارية التي تقودها تحت حجة الوضع الإنساني في غزة ، من أجل فصل القطاع عن الضفة لتمرير صفقة القرن ".

وتابع: "ما يجري من محاولات مع أطراف إقليمية بدعم وتعاون مع إسرائيل وحركة حماس لمحاولة تجاوز الشرعية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الرسمية، وتجاوز الولاية الجغرافية والسياسية لمنظمة التحرير ننظر لها بعين الخطورة والقلق، وستكون موضوع نقاش الذي سنعتبر ان إسقاط صفقة القرن يتم بضرب حلقته الرئيسية، وهو إقامة دويلة في غزة لتكون بديلا عن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران".