أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد أن مصلحة السجون الإسرائيلية، تدرس إمكانية الإفراج المبكر عن 300 أسير أمني فلسطيني. 

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن المحاولات لحل مشاكل الاكتظاظ في السجون، وفي سياق مشروع القانون الذي من المتوقع المصادقة عليه في الكنيست خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ووفقا لمشروع القانون، الذي سيصادق عليه بالقراءة الثانية والثالثة فور عودة الكنيست من العطلة الصيفية، سيتم تقصير محكوميات بعض الأسرى بقرار إداري لفترات تتراوح بين شهرين وسبعة أشهر، على أن يشمل تقصير المحكوميات للأسرى ممن قضوا في السجون أكثر من 20 عاما، وعليه سيتم إطلاق سراح حوالي 1000 سجين من السجن عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، على أن يشمل الإفراج المبكر 300 أسير أمني.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد قدم مشروع القانون في أعقاب التعليمات الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية للنيابة العامة، بحل مشاكل الاكتظاظ في السجون، وذلك عبر منح كل سجين منطقة معيشة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة.

وبررت المحكمة تعليماتها بالقول: "الاكتظاظ في السجون ينتهك الكرامة الإنسانية للسجناء. وعليه ستطبق الاقتراحات والتعليمات على جميع السجناء في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الأسرى الأمنيين".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في مصلحة السجون الإسرائيلية قولهم إنهم ما زالوا لا يعرفون أي السجناء سيفرج عنهم في كانون الأول/ديسمبر المقبل، لكنهم يقدرون أن ما بين 280 و300 منهم سيكونون أسرى أمنيين ونحو 700 سجناء جنائيين.

ويعاني آلاف الأسرى الأمنيين أشد الظروف قسوة، وعلى سبيل المثال في سجن "عوفر"، يخصص لكل أسير 2.2 متر مربع، بينما في سجن "مجيدو"، "كتسيعوت"، و"رامون" 2.4 متر مربع للأسير.

وذكرت الصحيفة أن القانون المعمول به اليوم ينص على تقصير المحكوميات والإفراج المبكر بأسابيع قليلة، فيما يسمى "الإفراج الإداري"، ولكن مشروع القانون المقترح يضاعف الفترة الزمنية إلى أربعة أضعاف.

ويضاف الإفراج المبكر مع اختصار مدة السجن، والتي يمكن للجنة الإفراج أن تمنحها. ومع ذلك، من بين السجناء الأمنيين حالات نادرة يتم فيها تقصير العقوبة من قبل لجنة الإفراج. ومن المتوقع أن يوفر الإفراج المشروط 830 مكان احتجاز جديد، وهو ما يفي بالمطالب التي حددتها المحكمة العليا.

ووفقا لمشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الداخلية البرلمانية، سيتم تقصير المحكوميات لسجناء وأسرى ممن بقي على الإفراج عنهم مدة تصل إلى أربع سنوات، وسيحصلون على تقصير بالحكم لفترة تصل عدة أشهر إلى عدة أسابيع، وذلك بغض النظر عن الجريمة التي أدينوا بها.

ويضاف "الإفراج الإداري" إلى إمكانية تقصير الثلث من فترة الحكم الصادرة بحق السجين أو الأسير، وهو ما سيشمل حوالي خمس العدد الإجمالي من السجناء. ونتيجة لذلك، سيتم إطلاق سراح نسبة كبيرة من السجناء بعد قضاء نصف العقوبة، بحيث لن يتم في أي حال إدراج أي سجين قبل أن يقضي نصف مدة عقوبته.

وبما يخص السجين المحكوم لأكثر من أربع سنوات، سيتعين على السجين أن يحصل على تخفيض قدره ثلث مدة العقوبة من أجل الحصول على "الإفراج الإداري"، الذي سيقتصر على 30 أسبوعا. وعلى سبيل المثال، سيتم تقصير فترة عقوبة السجين الذي يقضي عقوبة تصل إلى سنة واحدة تلقائيا إلى ثلاثة أشهر من وقت سجنه، في حين أن السجين الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة سيحصل على فترة قصيرة حتى سبعة أشهر.

وبعد مصادقة لجنة الداخلية على مشروع القانون، قال مسؤول كبير في مجال سلطة إنفاذ القانون لصحيفة "هآرتس" إن "القرار قد يكون له أهمية ويتعين علينا فحصه في السنوات المقبلة، حيث سيغادر العديد من السجناء دون أن يخضعوا لإعادة التأهيل أو الذين لم يستكملوا عملية إعادة التأهيل".

وأضاف: "البعض الآخر ممن سيفرج عنهم لم يحصلوا على تخفيض الثلث، حيث سيطلق سراحهم بدون مرافقة لإعادة التأهيل، وهناك خوف من عودة العديد من المفرج عنهم إلى عالم الجريمة والعودة إلى جدران السجن في السنوات القادمة. لكن قرار العليا لم يترك الكثير من الخيارات".

وقبيل المصادقة على القانون، شرعت مصلحة السجون الإسرائيلية في الأسبوع الماضي بخطواتها العملية الأولى في إطار التزاماتها لقرار المحكمة العليا، عندما دخلت مجموعة أولى من السجناء إلى معتقل "سهرونيم" الذي تم تحويله لمعتقل بعد أن تم تعريفه بأنه منشأة احتجاز لطالبي اللجوء، بقرار من المحكمة العليا. وفق ما أورده "عرب 48".

وفقا لالتزام النيابة العامة للعليا، سيتحول معتقل "سهرونيم" إلى معتقل لاحتجاز الفلسطينيين ممن دخلوا البلاد للعمل دون تصاريح ويقضون حكما بالسجن لمدة تصل إلى عام، حيث تم في الأسبوع الماضي نقل 80 سجينا فلسطينيا إلى المعتقل الذي سيتسع إلى 500 سجين، إضافة على ذلك سيتم نقل مئات السجناء إلى الخيام في معتقل "كتسيعوت".