عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر الماضي لقاءين حواريين في كل من محافظة خانيونس ومدينة غزة بعنوان "قراءة في المتغيرات القانونية التي طالت الحق في حرية تكوين الجمعيات في قطاع غزة في ظل الانقسام" وذلك بمشاركة أكثر من (130) شخص من الباحثين والأكاديميين والناشطين المجتمعيين والحقوقيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وعن الوزارات المختلفة، والمحامين والإعلاميين وذوي العلاقة من كلا الجنسين من محافظات قطاع غزة الخمس، ويأتي هذان اللقاءان في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لمشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة)، الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقد افتتحت اللقاءين م. سنابل أبو سعيد/ منسقة المشروع التي عرضت أبرز أنشطة المشروع الرئيسية، ثم تطرقت إلى تقديم بسيط عن المراجعة القانونية التي تعتبر من أهم الدراسات التي قامت مؤسسة الضمير بإعدادها والتي جاءت بقصد التعليق على جميع القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الصادرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، منذ العام 2007 وحتى نهاية عام 2017 والمتعلقة بشكل مباشر بممارسة الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية استناداً للمعايير الدولية.

ومن جانبه استعرض د. علاء أبو طه/ أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي ومعد المراجعة القانونية، أهمية تلك المراجعة وأهدافها ومنهجيتها وما تناولته من محاور، حيث قام بدوره بشرح تحليل بعض النصوص الواردة في القرارات والقوانين وذلك لتوضيح نقاط الضعف والقوة فيها ومدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية، ثم اختتم عرضه بتقديم أهم الاستنتاجات والملاحظات والتوصيات التي خرجت بها هذه المراجعة.

وقد شارك الحضور بتقديم الكثير من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بموضوع المراجعة والتي قام أ.محمد الجيش/محامي وباحث ميداني في مؤسسة الضمير، بمناقشتها وتوثيقها لأخذها بعين الاعتبار، وقد طرح أ. محمد الجيش رؤية مؤسسة الضمير وتوجهاتها للوصول إلى حلول تتعلق بالانتهاكات الخاصة بالحق في حرية تشكيل الجمعيات بما فيها الإشكاليات التي تتعلق بالقوانين والقرارات التي صدرت في فترة الانقسام.

هذا وقد خلص اللقاءان إلى جملة من التوصيات كان من أهمها البدء بالعمل الفوري على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها المراجعة وأن لا تبقى حبيسة الورق، وذلك من خلال تشكيل مجموعة ضاغطة من مؤسسات المجتمع المدني والناشطين والوزارات المختلفة للبدء بالتحرك في سبيل توفير الحماية والاحترام اللازمين للحق في حرية تشكيل الجمعيات، هذا وطالب الحضور بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين الصادرة في فترة الانقسام؛ بسبب عدم دستوريتها من جهة وعدم انسجامها مع القانون الأساسي وقانون الجمعيات والمعايير الدولية من جهة أخرى، وقد أشاروا إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الخيرية عند إصدار أي قوانين ذات علاقة، كما أكد الحضور من المؤسسات الغير حكومية على أن تلك القوانين المقيدة الصادرة في فترة الانقسام شكلت غطاء للتدخل في عمل الجمعيات من قبل أجهزة الدولة الرسمية خاصة وزارة الداخلية مما انتهك حقها في حرية ممارسة أنشطتها المنصوص عليه وطنيا ودوليا، وقد شدد العديد من المشاركين بما فيهم ممثلي الوزارات المختصة (عدا وزارة الداخلية) على ضرورة البدء بإعادة دورتلك الوزارات من جديد وفق القانون سواء في الضفة الغربية أوفي قطاع غزة والحد من هيمنة وتعدي وزارة الداخلية على ذلك الدور. هذا وقد أبدى المشاركون استعدادهم للعمل مع مؤسسة الضمير والمؤسسات الأخرى في أي خطوات او إجراءات من شأنها المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات.