قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إن "لا سلام مع دولة مزعومة في غزة "، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية ، ووضع  حماس أمام خيارين.

وأضاف الرئيس عباس  في خطابه بالدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة : "إما أن تنفذ حماس الاتفاقات الموقعة بالكامل أو نكون خارج أية اتفاقات ولن نتحمل أية مسؤولية".

ورحب الرئيس عباس: "بتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر بوابة الشرعية الفلسطينية" قائلا إننا "نواجه بكل حزم المشاريع الهادفة إلى فصل قطاعنا الحبيب عن دولتنا تحت مسميات مختلفة".

وأضاف:" نرفض أن يكون هذا الدعم بديلاً للحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، وبديلاً عن رفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء الانقسام القائم في قطاع غزة".

وأكد الرئيس عباس:" نواصل بذل الجهود الصادقة والحثيثة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، ورغم العقبات التي تقف أمام مساعينا المتواصلة لتحقيق ذلك، فإننا ماضون حتى الآن في تحمل مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا".

وأعرب عن تقديره "لأشقائنا العرب ولمصر الشقيقة على وجه التحديد، ما تقوم به من جهود لإنهاء هذا الانقسام، آملين أن تُتوج هذه الجهود بالنجاح".

وقال الرئيس:" إن حكومتي، حكومة الوفاق الوطني، تؤكد استعدادها مرة أخرى، لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بعد تمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة، في إطار النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والسلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".

ووجه الرئيس رسالة إلى حركة حماس قائلا:" هناك اتفاقات مع حركة حماس، فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أية اتفاقات أو إجراءات تتم بعيداً عنا، ولن نتحمل أية مسؤولية".

وأشار الرئيس إلى أن القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة.

وتابع: "سنبقى مؤمنين بالسلام ونحافظ عليه وسنصل لدولتنا المستقلة بالسلام، لأن الله معنا ولأن قضيتنا عادلة ولان شعبنا الفلسطيني معنا".

وقال الرئيس إن "السلام في منطقتنا لن يتحقق بدون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وليس في القدس الشرقية، وبمقدساتها كافة، فلا سلام بغير ذلك، ولا سلام مع دولة ذات حدود مؤقتة، ولا سلام مع دولة مزعومة في غزة، بل طريق السلام هو قراركم في 29 / 12 / 2012، وبإجماع 138 دولة، أي دولة فلسطين على حدود 1967".
 
ودعا الرئيس دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للإسراع بهذا الاعتراف، مشيرا إلى أنه لا يرى سببا مقنعاً لتأخر بعض الدول، في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن دولة فلسطين سوف تترأس في العام 2019 مجموعة الـ 77 التي تضم في عضويتها 134 دولة،مطالبا برفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال فترة ترؤسها، حتى تتمكن من أداء المهام المتعلقة برئاسة هذه المجموعة على أكمل وجه.
 
وتوجه الرئيس إلى دولة كولومبيا بالتقدير والامتنان لاعترافها بدولة فلسطين بحيث أصبحت الدولة رقم " 139 " التي تعترف بدولة فلسطين وكذلك دولة الباراغواي التي سبقتها بالاعتراف، وقررت إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب، داعيا دولة غواتيمالا أن تحذو حذوها.
 
وطالب "الحكومة البريطانية التي تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية وقانونية وأخلاقية، إزاء ما لحق بالشعب الفلسطيني من أذى وتشريد، عندما أصدرت وعد بلفور عام 1917،  بتصحيح هذا الخطأ التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين وتعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من ألم ومعاناة".

كما طالب الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت وعد بلفور بكل قوة وعملت مع بريطانيا من أجل تنفيذه بذات الشيء.

وقال الرئيس:" في مثل هذه الأيام من العام الماضي، جئتكم أطلب الحرية والاستقلال والعدل لشعبي المظلوم الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي منذ 51 عاماً، وأعود إليكم اليوم وهذا الاحتلال الاستعماري لا زال جاثماً على صدورنا، يقوض جهودنا الحثيثة لبناء مؤسسات دولتنا العتيدة، التي اعترفت بها جمعيتكم الموقرة عام 2012".
 
ومضى قائلا:" خلال هذا العام انعقد المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان دولة فلسطين، حيث جرى تجديد شرعية مؤسساتنا الوطنية بانتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
 
ولفت إلى أن هذا البرلمان اتخذ قرارات هامة تُلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت دون سلطة، كما طالبني بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتوجه للمحاكم الدولية (بما فيها المحكمة الجنائية الدولية)، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والممارسات الإرهابية  للمستوطنين على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الدينية.

وأكد أن الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى هي لعب بالنار.

وزاد:" في شهر (يوليو) الماضي، أقدمت إسرائيل على إصدار قانون عنصري تجاوز كل الخطوط الحمراء، أسمته "قانون القومية للشعب اليهودي"، ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، كما أن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين".
 
وأضاف:" يميّز هذا القانون ضد المواطنين العرب في إسرائيل، عندما يعطي حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرياً لليهود، وبذلك يشرِّع التمييز ضد هؤلاء المواطنين العرب الذين يمثلون 20% من سكان إسرائيل، وكذلك ضد غير اليهود ممن هاجروا إليها، ويخرجهم من دائرة المواطنة".
 
وذكر أن هذا القانون يشكل خطأً فادحاً وخطراً محققاً من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ولذلك فنحن نرفضه وندينه بشدة.

وطالب المجتمع الدولي والجمعية العامة برفض القانون وإدانته، واعتباره قانوناً عنصرياً باطلاً وغير شرعي، كما دانت الأمم المتحدة دولة جنوب إفريقيا سابقاً في قرارت عدة، علماً بأن الآلاف من اليهود والمواطنين الإسرائيليين رفضوه وتظاهروا ضده، كما صوَّت ضده 56 عضواً من أصل 120 عضواً من أعضاء الكنيست الإسرائيلي.
 
وأشار إلى أن هذا القانون يتحدث عما يسمونه أرض إسرائيل، فهل لكم أن تسألوا الحكومة الإسرائيلية، أين هي أرض إسرائيل؟! وما هي حدود دولة إسرائيل التي أتحدى أن يعرفها أحد منكم ؟!
 
وقال إن هذا "القانون العنصري يشكل وصمة عار أخرى في جبين دولة إسرائيل، وفي جبين كل من يسكت عنه، وكذلك القوانين الإسرائيلية الأخرى التي شرعت القرصنة وسرقة أرض وأموال الشعب الفلسطيني"

واستطرد الرئيس:" لقد تعاملنا بإيجابية تامة مع مبادرات المجتمع الدولي المختلفة لتحقيق السلام بيننا وبين الإسرائيليين، ومن ضمنها مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في قرار مجلس الأمن 1515، وتعاملنا مع إدارة الرئيس ترامب منذ وصوله إلى سدة الحكم بذات الإيجابية، ورحبنا بوعده بإطلاق مبادرة لتحقيق السلام، والتقيت معه عدة مرات على مستوى القمة".

وتابع:" انتظرنا مبادرة ترامب بفارغ الصبر، ولكننا فوجئنا بما أقدم عليه من قرارات وإجراءات تتناقض بشكل كامل مع دور والتزامات إدارته تجاه عملية السلام، حيث قامت هذه الإدارة في شهر(نوفمبر 2017) بإصدار قرار يقضي بإغلاق مكتب م.ت.ف في العاصمة الأمريكية، وقام هو بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وأصبح يتفاخر بأنه أزاح قضية القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن من على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يدمر المشروع الوطني الفلسطيني، ويشكل اعتداءً على القانون الدولي والشرعية الدولية، وتمادت الإدارة في عدوانيتها بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية وعن وكالة الغوث ( الأونروا )، وكذلك عن المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة".

وأردف أنه بمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة، وقوضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.

وقال إن ما يثير السخرية أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتحدث عما تسميه “ صفقة القرن "، فماذا تبقى لدى هذه الإدارة لتقدمه للشعب الفلسطيني: حلول إنسانية؟.

وأكد أن "الكونغرس لا زال يصر على اعتبار م.ت.ف، التي تعترف بها الأغلبية الساحقة من دول العالم، بما في ذلك إسرائيل، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، منظمة إرهابية، في وقت تتعاون فيه دولة فلسطين مع معظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب".

وتساءل:" لماذا كل هذا العداء المستحكم للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال تدعمه الولايات المتحدة؟ (أي خطأ أخطأنا؟ وأي جرم ارتكبنا؟ ولماذا تعاقب الضحية؟" ).

وقال:" لقد عرضنا على الإدارة الأمريكية على مدى سنوات تشكيل لجنة فلسطينية-أمريكية للبحث في مكانة م.ت.ف السياسية والقانونية حتى نثبت لهم بأن م.ت.ف هي منظمة ملتزمة بتحقيق السلام وبمحاربة الإرهاب، وأن قرار الكونغرس بشأنها هو قرار تعسفي وغير قانوني وغير مبرر، ويتجاهل بشكل متعمد الاتفاق الرسمي مع الإدارة الأمريكية لمحاربة الإرهاب، هذا الاتفاق الذي عقدناه مع 83 دولة أخرى".

وتابع الرئيس عباس:" ورغم كل ذلك، فإنني ومن على هذا المنبر الموقر، أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات، حتى نتمكن من إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال القادمة في منطقتنا".

وأضاف أن " للتأكيد على تمسكنا بالسلام وحل الدولتين، وبالمفاوضات التي لم نرفضها في يوم من الأيام سبيلاً لتحقيق ذلك من أجل إنقاذ عملية السلام، عَرَضتُ في جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 (فبراير) من هذا العام مبادرة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المجمع عليها أممياً، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية".

وأكد:" سوف نقوم بتوزيع هذه المبادرة كاملة على حضراتكم بأمل تبنيها من قبل جمعيتكم الموقرة. وهنا أجدد القول بأننا لسنا ضد المفاوضات ولم نرفضها يوماً، وسنواصل مد أيدينا من أجل السلام".

وأوضح أن إسرائيل لم تنفذ قراراً واحداً من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، (86 قراراً لمجلس الأمن و705 قرارات للجمعية العامة).

وتساءل:" هل يجوز أن تبقى إسرائيل بدون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟".

وأردف الرئيس:" نحن شعب غير زائد على وجه الكرة الأرضية، بل متجذر فيها منذ خمسة آلاف سنة، وعليكم إنصافنا وتنفيذ قراراتكم".

وقال:" هناك اتفاقات مع الإدارة الأمريكية، فلماذا نقضتها جميعاً، وماذا علينا أن نفعل إزاء ذلك؟! أجيبوني بالله عليكم؟! فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق".

وشدد الرئيس عباس "أننا لن نقبل بعد اليوم رعاية أمريكية منفردة لعملية السلام لان الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك".

ولفت إلى أن هناك اتفاقات مع إسرائيل وقد نقضتها جميعاً، فإما أن تلتزم بها، أو نخلي طرفنا منها جميعاً، وعليها أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك.

ووجه الرئيس التحية لجميع الدول والشعوب الحرة التي تستمر "في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لمساعدة شعبنا في نضاله من أجل إنهاء الاحتلال، والاستمرار في بناء مؤسسات دولته المستقلة، وكذلك دعم وكالة الأونروا".

وطالب الرئيس عباس الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تجعل دعم هذه الوكالة التزاماً دولياً ثابتاً.

ووجه الرئيس "تحية إكبار لشهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل".