نقلت صحيفة العربي الجديد صباح يوم الجمعة، عن مصادر قيادية في حماس ، قولها إن "المستويات القيادية في الحركة، بدأت في مشاورات واستطلاعات رأي متعلقة بإعادة إحياء اللجنة الإدارية في غزة  مجدداً، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ما وصفته بتعنت السلطة الفلسطينية".

وذكرت المصادر أنه "كما أن في يد حركة فتح أوراق ضغط، فحماس أيضاً وقطاع غزة يملك أوراق ضغط، ولكن لم نكن نريد الوصول إلى تلك الطرق والأساليب، خصوصاً أن ما نتفاوض عليه متعلق بأرواح شعبنا ومصيره".

وكشفت النقاب عن "تحركات جديدة تعتزم الحركة الشروع فيها، بإعادة إحياء اللجنة الإدارية لقطاع غزة، بالتفاهم مع باقي الفصائل في القطاع، بعدما تم حلها في وقت سابق تنفيذاً لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017".

وذكرت أن "هذا الأمر متعلق بإدارة القطاع، ولعدم توقف مصالح المواطنين، أما في ما يتعلق بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، فإن أهالي القطاع متمسكون بالتصعيد ومواصلة مسيرات العودة، بشكل يعيدها لصدارة المشهد مجدداً".

وحسب المصادر ذاتها، فإنه لم يصل حماس حتى الآن، أي تطورات جديدة من الجانب المصري، الذي يتولى مهمة رعاية مفاوضات التهدئة، وكذلك مشاورات المصالحة الداخلية.

اقرأ/ي أيضًا: حماس: المصالحة باتت بعيدة ولا نعول على خطاب الرئيس عباس

في المقابل، كشفت الصحيفة نقلا عن مصادر مصرية وفلسطينية، تفاصيل المشاورات التي أجراها وفد حركة فتح، الذي غادر القاهرة مساء الأربعاء الماضي، بشأن المصالحة الفلسطينية ، والتهدئة في غزة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الثلاثاء الماضي، "كان بروتوكولياً فقط، واقتصر على المشاورات العامة والجهود الدولية". 

وحسب المصادر عينها، فقد كانت المناقشات الحقيقية المتعلقة بمشاورات المفاوضات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع الاحتلال، جميعها مع المسؤولين بجهاز المخابرات العامة. 

وألمحت إلى أن وفد فتح "نقل رسالة شفهية من الرئيس محمود عباس ، تؤكد ضرورة تجميد مفاوضات التهدئة مع إسرائيل تماماً، للضغط على حماس وإجبارها على قبول شروط السلطة للمصالحة الداخلية، وتسليم قطاع غزة".

وضمّ وفد حركة فتح إلى جانب الأحمد، أعضاء اللجنة المركزية للحركة، حسين الشيخ ، ومحمد اشتيه، وروحي فتوح.

ووفق الصحيفة، فقد كان موقف الرئيس عباس هذه المرة "أفضل من السابق" في مسار المفاوضات الجارية مع الجانب المصري، وذلك بعدما طرح أوراق ضغط جديدة على طاولة المفاوضات. 

وأشارت المصادر إلى أن "مسؤولي جهاز المخابرات المصري اقترحوا ألا يتم توقيف مسار مفاوضات التهدئة بين فصائل غزة، ومع الاحتلال، والتي تقودها القاهرة، وأن تسير تلك المفاوضات جنباً إلى جنب مع مشاورات المصالحة الداخلية، على أن تلتزم القاهرة بأداء دور كبير في إقناع الفصائل بأقرب وجهات نظر إلى فتح والسلطة الفلسطينية".

ولفتت المصادر إلى أن "وفد فتح تمسك برفض ذلك المقترح"، مهدداً بأنه "في اللحظة التي سيتم فيها التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال، ستعلن السلطة قطع التنسيق الأمني والاتصالات مع إسرائيل في الضفة الغربية، وقطع كل الالتزامات المالية عن قطاع غزة بشكل كامل وفي مقدمتها المرتبات".

وأكدت المصادر أن "المشاورات انتهت إلى تجميد مفاوضات التهدئة حتى إشعار آخر، على أن يتم تكثيف العمل في مشاورات المصالحة الداخلية، ومحاولة إيجاد مسارات جديدة من شأنها دفع حماس للموافقة على ما جاء في رد فتح على الورقة المصرية للمصالحة". 

وبينت أن فتح تمسكت في ردها، بسيطرة السلطة الفلسطينية، على كل مصادر الدخل من ضرائب ومعابر، وكذلك السيطرة الكاملة على أجهزة الأمن، مع إيجاد صيغة تمكن السلطة من السيطرة على سلاح الفصائل. بحسب الصحيفة.