استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي قيام مجموعة من الشبان الخارجين عن القانون بالاعتداء على مدرسة ذكور رام الله الثانوية للبنين؛ مؤكدةً رفضها القاطع لأي اعتداء على أي مؤسسة تعليمية وكامل أركان العملية التعليمية وعلى رأسها المعلم الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أن أي اعتداء على التعليم هو اعتداء على فلسطين، وسيشكل بالنسبة للوزارة نقطة فارقة وتحول خطير؛ وعليه ستقوم الوزارة بإنفاذ أقصى درجات العقوبة، ومتابعة المعتدين، واتخاذ الإجراءات الواقية التي تضمن عدم تكرار هذا الموقف.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ووكيل الوزارة د. بصري صالح ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام ، وجهاز الشرطة وأسرة مديرية التربية؛ قد زاروا المدرسة؛ إذ تم الالتقاء بالكادر التدريسي ومتابعة تفاصيل الحدث، ومن ثم التوجه للمشفى للاطمئنان على سلامة المعلمين والطلبة الذين أصيبوا في هذا الاعتداء.

وأكدت "التربية" أنها ستتابع هذا الملف لضمان حماية الأسرة التربوية واتخاذ كامل الإجراءات الموجبة من أجل أن يبقى التعليم بعيداً كل البعد عن ظواهر العنف وعن أي خطوات من شأنها الحط من قيمة التعليم أو الإساءة لفلسطين أو المعلم الفلسطيني وأركان المؤسسة التعليمية قاطبةً.

وشددت الوزارة على أن التعليم هو منصة للتحرير؛ وعليه يجب حماية هذه المنصة بكامل الإجراءات والمواقف؛ داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني إلى دوام الالتفاف حول الأسرة التربوية لحمايتها وإسنادها، متوجهةً بالتحية والتقدير لمحافظ رام الله والبيرة وأركان المحافظة وجهاز الشرطة واتحاد المعلمين ومديرية التربية والتعليم العالي؛ الذين تابعوا الحدث مع الوزارة، مثمنةً الموقف المشرف للمجتمع الفلسطيني ودور كل من يقف إلى جانب الوزارة ويساند العملية التعليمية ويرفض هكذا تصرفات غريبة عن أصول المجتمع الفلسطيني والثقافة الوطنية الحاضنة لكل ما هو مشرف ووطني، والتي تعتد بالقطاع التعليمي.