طالب التجمع الديمقراطي للعاملين ب الأونروا ، الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الدول العربية للعمل مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، يتولى جلب التمويل لسد العجز الذي ترتب على قطع المساهمة الأمريكية للأونروا.

ودعا التجمع الديمقراطي في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، إدارة الوكالة وإدارات المناطق الأخرى لعمليات الوكالة، بالعمل على توفير الأمن الوظيفي لكافة الموظفين والعودة عن أي تقليصات في الخدمات المقدمة لعموم اللاجئين سواء التعليمية والصحية والخدماتية.

وجدّد دعوته للسيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو عوتريس والمفوض العام لوكالة الغوث الدولية بيير كرنبول بضرورة العمل على توفير ميزانية للأونروا لتكون ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة و تراعي معدلات النمو السكاني.

وأكد التجمع الديمقراطي على أهمية أن تقوم إدارة الوكالة بدمج برنامج الطوارئ وموظفيه ضمن البرامج الأساسية بالوكالة ووقف مجزرة فصل الموظفين وإعادة من أجبروا على الاستقالة والتقاعد المبكر إضافة العمل على ملئ كافة الشواغر في كافة الدوائر.

ودعا التجمع الديمقراطي كافة الموظفين لعدم الانجرار وراء الدعايات التي دفعت العديد منهم لتقديم استقالاتهم والتقاعد المبكر معتبراً أن ذلك يعد من ضمن هدف إدارة وكالة الغوث بإقالة غالبية الموظفين.

ووجه التجمع الديمقراطي الدعوة لكافة الموظفين وعموم جماهير شعبنا إلى التكاتف والتلاحم والمشاركة في كافة الفعاليات للدفاع عن حقوق الموظفين المهددين بالفصل أو الدوام الجزئي وكافة موظفي برنامج الطوارئ من كل القطاعات ومنع أي تقليصات في برامج الوكالة.

وأوضح التجمع في ختام بيانه أن الإدارة الأمريكية الصهيونية ستعمل جاهدة من أجل إنهاء قضية اللاجئين وحق العودة وقد تجلى ذلك عبر وقف مساهمتها بتمويل الأونروا وتفعيل أساليب الضغط عليها لأجل تفكيكها مُشيراً في السياق ذاته إلى أن الغباء السياسي لهذه الإدارة قد وصل لحد تعريف اللاجئ الفلسطيني بأنه من هاجر عام 1948 دون أبناءه وأحفاده وانه ولم يبق منهم سوى بضعة آلاف فاللاجئين الفلسطينيين بسجلات الأونروا أكثر من 5 مليون لاجئ.

وأضاف التجمع أن حدة العداء لهذه الإدارة قد امتد لشعبنا بتنكرها لحقوقه وباعترافها وشرعنتها للاحتلال والمستوطنات الأمر الذي يدعونا للوقوف أمام واجباتنا نحو شعبنا وجموع الموظفين العرب العاملين بالأونروا .