حث وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا "، وذلك تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987.

وحثوا جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا ، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات، وتوجيه التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم وكالة الأونروا، خاصة المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت.

وأكد المجلس في القرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة 150 على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي انطلقت اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة العربية بحضور الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا ًوشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وأكد المجلس، رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة (الأونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة ، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب المجلس، عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.

ودعا الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا، وبحث سبل سدّ العجز في موازنتها.

كما حمل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر، داعيا الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانين والمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.

ورحب بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في نيويورك بتاريخ 27/9/2018، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا، ودعوة الدول والجهات المانحة إلى المشاركة والمساهمة في هذا المؤتمر.
ورحب المجلس، بنتائج المؤتمر الوزاري لدعم الأونروا الذي تم عقده في 15/3/2018 بالعاصمة الإيطالية روما، ودعا كافة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المؤتمر لدعم الأونروا وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية وتفويضها السياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم وفقاً للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948 وتقديم الشكر للدول الصديقة التي تقدم الدعم للأونروا.

كما دعا الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ووجه الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت على قراريهما بالمساهمة في هذه الزيادة، وكذلك الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، والدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

ودعا المجلس، البرلمان العربي والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس، الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ القرار رقم 711، الصادر عن القمة العربية الأخيرة د.ع (29)، "قمة القدس" التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15/4/2018، لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2018 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.

كما أعاد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والادانة الشديدة والرفض القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي غير المسبوق الذي شرّعه " الكنيست الإسرائيلي"، والمُسمى بـ "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والثقافية والدينية والسياسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم.
كما أدان المجلس، استهداف الوجود العربي الإسلامي والمسيحي المُراد من هذا القانون الإسرائيلي العنصري، والتحذير من المفاهيم العنصرية الخطيرة التي تضمنها؛ سواء من خلال الإجحاف بمكانة الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، أو من خلال اعتبار الاستيطان اليهودي غير القانوني، "قيمة قومية" يحض على تشجيعه وإقامته وتثبيته، أو من خلال اعتباره للقدس "الكاملة والموحدة" عاصمة لدولة الاحتلال، أو من خلال حصر الحقوق السياسية، بما فيها حق تقرير المصير، باليهود فقط.

وأعتبر المجلس، أن هذا القانون العنصري، ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973.

وطالب، مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، بما فيها الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، والبرلمانات الدولية، برفض وتجريم هذا العمل العنصري الفاضح، ودفع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإلغائه والالتزام بالقيم الأخلاقية للنظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس تأييده ودعمه لكافة الخطوات والفعّاليات التي تقوم بها الجماهير والقيادات العربية في أراضي 1948، في نضالها القانوني والسياسي ضد هذا القانون العنصري.

كما أكد، دعمه لقرار المجلس المركزي الفلسطيني باعتبار يوم 19 تموز/ يوليو من كل عام (وهو التاريخ الذي أقر فيه هذا القانون العنصري) اليوم العالمي لمناهضة وإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد) القائم على الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي.
ووجه المجلس، التحية والدعم لصمود فلسطينيي عام 1948 في وجه العنصرية التي يؤسس لها ويشرعنها هذا القانون العنصري، كما كلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأكد المجلس، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، والتمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وأدان ورفض، أي تحرك من أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة. ودعا الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية.

وطالب، كافة أطراف الصراع في سورية بعدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها، ودعا المجلس، توفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم. 

وأكد، متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين رقم 8158 د.غ.ع بتاريخ 4/5/2017، بشأن دعم نضال الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما أدان المجلس، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين تعسفياً بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبار ذلك مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين والعمل على وقفها، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.

وطالب مجلس الجامعة، المؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال.

ودعا، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والنواب والمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

كما دعا، المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأدان مجلس الجامعة، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بتاريخ 2/7/2018 على قانون عنصري باطل آخر، يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبار ذلك ابتزازاً غير شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي، بما فيها المادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بأنه "على الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون"، كما أيد المجلس الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية.

وأكد دعمه للتوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأسرى وتخالف القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع، داعيا الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.

وأكد المجلس، رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن لا أثر قانوني لهذا القرار، الذي يشكل سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول المدينة المحتلة تشجع انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية, وتقوض جهود تحقيق السلام، وتعمق التوتر والعنف والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد المجلس مجدداً مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، وإعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وطالب المجلس، جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، رقم (A/RES/ES-10/19 2017)، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما دعا المجلس، الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والحيلولة دون اتخاذ أي قرارات مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
وأكد المجلس تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس الأمن يوم 20/2/2018، ورفض أي ضغوط مالية أو سياسية تُمارس على القيادة الفلسطينية بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

وطالب، بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط 4 يونيو/ حزيران عام 1967، وتأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد، كما قدم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعاً عن مقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأدان، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزّل، والتي تُصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنها الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية، في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد وآلاف الجرحى من المدنيين العزّل, والترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الأحداث، والمطالبة بتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا.

كما رحب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، والأخذ علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

ودعا، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لضمان حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة، وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرار 904 (1994) والقرار605 (1987)، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ودعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.
وطالب المجلس بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك. وكذلك تبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ووجه المجلس، الشكر والتقدير لجمهورية كولومبيا التي اعترفت مؤخراً بدولة وفلسطين، والعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو/ حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام، وشرح الأهمية الإستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم.

كما أكد، أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

وطالب المجلس، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242 (1967) و338 (1973) و1515 (2003)، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016).

وأكد رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والإدانة الشديدة والرفض القاطع للعمل العنصري الإسرائيلي غير المسبوق الذي شرّعه "الكنيست الإسرائيلي"، والمسمى بـ "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المصير، وذلك في عمل عنصري ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي والمحاكم والبرلمانات الدولية برفض وتجريم هذا العمل العنصري، ودفع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإلغائه والالتزام بالقيم الأخلاقية للنظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة. ويوجه المجلس التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في وجه العنصرية التي يؤسس لها ويشرعنها هذا القانون العنصري، ويدعم المجلس كافة الخطوات التي من شأنها التصدي له.

وأدن، السياسة الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى سنّ تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض أسس السلام العادل في المنطقة، وشرعنة نظامها الاستعماري وإدامته، بما في ذلك القانون العنصري الذي يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، وكذلك تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة عام 1967، ومحاولات تشريع عقوبة الإعدام ضدّ الفلسطينيين، ومحاولات تشريع منع دخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن.

وحث المجلس، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على التعامل السريع مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ 22/5/2018، و فتح تحقيق جنائي عاجل في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة.

وأكد أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري (أبارثايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة (1945)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965)، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973)، وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة. ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتصدي لهذه السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تُجرّمها القوانين الدولية ذات الصلة.

وأدان المجلس، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهلها منها، استكمالاً لما بدأه الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن سبعة عقود من هدم للقرى الفلسطينية وطمس معالهما، ضمن سياسة عنصرية إسرائيلية ممنهجة ومستمرة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، لصالح التوسع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، بهدف تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة والقضاء على حل الدولتين، وتأييد الإجراءات الفلسطينية في المحافل والمحاكم الدولية ضد هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتوجيه التحية لصمود أهل هذه القرية من البدو العرب، أصحاب الأرض.

وأكد تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8231 د.ع (149)، بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الأفريقية 2016، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية للالتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والفصل العنصري. والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي منها، والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.

وأشاد المجلس، بالجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية العربية للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019-2020، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلى رأسها الأمين العام، وكافة الدول الأعضاء والدول الصديقة، والتي نجحت بالتصدي لمسعى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للترشح لعضوية مجلس الأمن.

ودعا، إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

كما اكد المجلس رفضه أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل، ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات. ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وأكد احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو/ أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والترحيب بنتائج اجتماعي المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30/4/2018، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 17/8/2018. والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.

كما أكد ضرورة تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجهودها في تقديم مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومشروع قرار حول حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه المكفول دولياً.

وطالب المجلس، باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين، وخاصة تكليف المجموعة العربية في جنيف بمتابعة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة على خطوط قطاع غزة، ومتابعة تفعيل وأعمال هذه اللجنة حتى تصل إلى النتائج العادلة.

وطالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة: من خلال حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعضوية أو لمنصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة، وكلف المجلس، الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأكد المجلس مجددا، أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها، وأدان بشدة جميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية الفلسطينية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على ما سُمّي بقانون "القدس الموحدة"، بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2018، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).

كما أدان ورفض، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ومطالبتها بإلغاء هذا القرار المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتحذير من العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي، والتأكيد على متابعة تنفيذ قراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8221 د.غ.ع بتاريخ 9/12/2017، و8222 د.غ.ع.م 1/2/2018، في مواجهة القرار الأمريكي المذكور.

واعتبر المجلس، قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، إمعاناً في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عما يمثله ذلك من تقويض للشرعية القانونية للنظام الدولي. والتأكيد على متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8277 د.غ.ع بتاريخ 17/5/2018، لمواجهة القرار الأمريكي بنقل السفارة أو أي قرار مماثل.

وأكد على إدانة إقدام غواتيمالا على نقل سفارتيهما إلى مدينة القدس الشريف، والتأكيد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية ومثيلاتها.

ووجه المجلس، الشكر والتقدير إلى جمهورية باراغواي الصديقة، رئيساً وحكومة وشعباً، لتراجعها عن نقل سفارتها إلى مدينة القدس، ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا بالاقتداء بهذا العمل الشجاع والمُنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ورفض وأدان المجلس، كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، ومحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفي إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأسواره.

كما ادان بشدة، الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجه ما يُسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، بما في ذلك ما يجري حول باب الرحمة من اقتحامات وصلوات تلمودية يهودية، والتحذير من أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد، قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8229 د.ع (149) حول إدانة ورفض المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، والتي وصلت ذروتها في الآونة الأخيرة من خلال فرض الضرائب الإسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصدار أوامر حجز ومصادرة لأصول وأملاك وأراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس في مدينة القدس الشريف، وذلك بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقوق الأماكن المقدسة في المدينة.

وأدان مجلس الجامعة، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاستلائها على أراضي المواطنين المقدسيين وهدم بيوتهم أو احتلالها، بما في ذلك المحاولات الإسرائيلية غير الشرعية لهدم قرية الخان الأحمر، خدمة لمشاريعها الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، بما فيها المشروع الاستيطاني المُسمى (E1)، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.

وأدان، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.

كما ادان، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وطالب، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت الاعتداءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

ودعا، إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وفي هذا السياق تثمين الزيارات التي قام بها المسؤولون العرب لمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

واكد المجلس دعمه، ومساندته الكاملين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكد المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة الإستراتيجيـة للتنميـة القطاعيـة في القـدس الشرقيـة (2018-2022)، التي قدّمـتها دولـة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها.

كما أكد قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8228 د.ع (149)، حول الموافقة على الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولـة الاحتـلال الإسـرائيلي، ودعوة وزارات ومؤسسات الإعلام العربية إلى التعاون والمساهمة مع الأمانة العامة في تنفيذ هذه الخطة.

ودعا المجلس، العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.

وأشاد، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31/3/2013، والتعبير عن الدعم والمؤازرة لإدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه في ظل الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات على موظفيها، ومطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتوقف عن اعتداءاتها على الإدارة وموظفيها.

كما أشاد، بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. والإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
ووجه المجلس، التقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية، بـ "قمة القدس"، تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وتقديمه، على غرار أشقائه القادة العرب، لكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

ووجه أيضا، التقدير للجهود التي تبذلها جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، برئاسة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعماً للقضية الفلسطينية، سواء من خلال المواقف السياسية التاريخية، أو من خلال التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين.

وطالب الوفد الوزاري العربي المُشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9/12/2017، مواصلة جهوده واتصالاته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم.
كما أكد تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد في القاهرة 17-18 يناير/ كانون الثاني 2018، بهدف حماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها بكافة الأشكال. وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018، عاماً للقدس الشريف.

وثمن مجلس الجامعة جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع المؤسسات البرلمانية حول العالم.

وطالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين، كما طالب المجلس، الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس.
وأدان المجلس، السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحدياً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية.

كما طالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981.

وأشاد، بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل كافة أنواع مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحظر بضائع المستوطنات أو تضع علامات مُميِّزة عليها، وتؤكد على التمييز بين أرضي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967،  وعدم سريان أي اتفاقية بين دول الاتحاد وإسرائيل على المناطق التي جرى احتلالها عام 1967. كما تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائي، القوة القائمة بالاحتلال، بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وطالب المجلس، باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي. وفي هذا الصدد يقدر المجلس جميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وادان المجلس بشدة، جرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي تتم بحماية من سلطات الاحتلال، وتحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات مالية عليهم واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

كما أدان، الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وادان المجلس، كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية أهل مدينة الخليل المدنيين.

وأدان، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لبنائها جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شكلاً من أشكال الفصل العنصري وجزءاً من منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، التزاماً بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004، والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي بما فيها حق تقرير المصير.
كما طالب المجلس، الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلك لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء الجدار.

ودعا، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدوليـة تمهـيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

كما طالب بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والتضامن معه في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته، كما أكد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وادان المجلس، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة. وإدانة سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.

وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لرفع حصارها المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري، من أجل إنهاء المأساة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتم تكليف الأمانة العامة باستمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات القمعية الإسرائيلية بما فيها إقامة الحواجز وإغلاق الطرق وفرض الحصار على المدن والقرى الفلسطينية، والتأثيرات السلبية لكل ذلك في كافة المجالات.

كما ادان، كافة الممارسات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وتُعرض حياة وحقوق الإنسان الفلسطيني بما فيهم الأطفال للخطر أو للتهديد، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمـة لتوفـير الحمايـة الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزّل، بما فيهم الأطفال وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل التي تُعد إسرائيل طرفاً فيها.

كما دعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى مواصلة متابعة توصيات ومخرجات المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل، والذي عُقد باستضافة كريمة من دولة الكويت يومي 12 و13/11/2017.
وأكد المجلس ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين رقم 8158 د.غ.ع بتاريخ 4/5/2017، بشأن دعم نضال الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين تعسفياً بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبار ذلك مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين والعمل على وقفها، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.

وطالب، الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال.

كما دعا المجلس، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والنواب والمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعا، المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأدان، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بتاريخ 2/7/2018 على قانون عنصري باطل آخر، يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبار ذلك ابتزازاً غير شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي، بما فيها المادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بأنه "على الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون"، كما أيد المجلس الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية، وفي هذا السياق حيّا المجلس نضال الأسرى الفلسطينيين والعرب الأبطال في سجون الاحتلال، ويترحم على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الذين دفعوا أرواحهم على درب الحرية، وقُتلوا على يد قوات ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي.

واكد دعمه، التوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأسرى وتخالف القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع.
كما دعا، الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.

وأكد، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وأدان ورفض المجلس، أي تحرك من أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة. ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية.

كما طالب، كافة أطراف الصراع في سورية بعدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها، داعيا لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.

وادان المجلس، التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصــاد دولـة فلسـطين، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية.

كما ادان، كافة الممارسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى استنزاف أو تجريف أو إهدار أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المتواجدة في البر والبحر.

كما دعا، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.

ودعا الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

وطالب المجلس بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت 2010)، ودعوة الدول العربية للالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014. ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية المتعاقبة، داعيا مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي ، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير الشؤون العربية بالخارجية المستشار أول فايز ابو الرب، ومدير مكتب الوزير المستشار أول محمد ابو جامع، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .