من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 27 أيلول/سبتمبر الجاري، خطابا وُصف بـ"المهم والمفصلي" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقت تمر فيه القضية الفلسطينية بمرحلة معقدة، في ظل السياسات الأمريكية المنحازة لإسرائيل وتعثر المصالحة بين حماس وفتح.

وذكر  نبيل شعث  مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية أن الرئيس عباس سيحمل إلى الأمم المتحدة رسالة وطنه التي عبر عنها في أوقات مختلفة، لكن ستكون بشكل متكامل.

وقال شعث لـ(سوا) : "نريد أن تقف الأمم المتحدة، وكل دول العالم، إلى جانب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن تحترم حقوق شعبنا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية و القدس وقطاع غزة ؛ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح أن الرئيس عباس سيطالب في خطابه بفرض عقوبات على إسرائيل، لقيامها بانتهاك عملية السلام وحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرارها في سرقة بلادنا وأرضنا ومالنا وإقامة المستوطنات في كل مكان، ومحاولة الاستيلاء على القدس.

كما سيرفض الرئيس، وفق شعث، مشروع ترامب كاملا، وكل ما قام به الرئيس الأمريكي حتى الآن، مبينًا أنه سيشرح وضع الأونروا بكل وضوح، وسيطلب إدانة ما تقوم به واشنطن بهذا الموضوع، وسيطلب دعم الأمم المتحدة لتوفير الأموال اللازمة للقيام بأداء كل احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الخطاب سيتضمن التأكيد على "التزامنا بالعمل بشكل مكثف على تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء الديمقراطية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني".

ونوه إلى أن القيادة الفلسطينية ستكون على اتصال مع كل الدول العربية كي تدعم موقفنا في الأمم المتحدة، موضحًا أن فرنسا جزء من اهتمامها في الزيارات المقبلة.

وشدد مستشار الرئيس عباس، على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية قبل أي اتفاق بغزة مع إسرائيل، مؤكدًا مواصلة العمل مع مصر للوصول إلى مصالحة حقيقية.

وقال : "لا بد من تحقيق المصالحة كضرورة أساسية لاي تهدئة مستقبلية وأي خطط مستقبلية؛ من أجل شعب غزة الذي عانى معاناة كبرى".

اشتيه يتحدث بالتفصيل: نحن أمام ثلاث محطات هامة

ومن المقرر أن تعقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني، عقب خطاب الرئيس عباس، إذ قال عضو مركزية فتح محمد اشتيه في لقاء متلفز تابعته (سوا) مؤخرًا إن "هذه الجلسة ستكون لتنفيذ القرارات وليس صياغتها".