ذكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله، أن وفدا من  فتح سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال أسبوع.

وقال عبد الله إن الوفد سيركز على ملفين مهمين، أولهما مواصلة العمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، والآخر البحث في علاقة تنسيق استراتيجي بين مصر وفتح، واستكمال المشاورات السابقة بالملفات كافة.

وأضاف أن الوفد سيضم مسؤول ملف المصالحة وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومركزية حركة فتح عزام الأحمد، ومفوض العلاقات الدولية وعضو اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، ووزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ، ورئيس جهاز المخابرات العامّة، اللواء ماجد فرج .

وأكد عبد الله أن الوفد المصري الذى زار الرئيس محمود عباس في رام الله قبل أيام، أكد له الأخير على أن منظمة التحرير ملتزمة بإنهاء الانقسام وتدعم الجهود المصرية لإنجاز هذه المهمة، مشيرا إلى أنهم مستعدون للتعاون بلا حدود، وفق ما أورده النجاح الإخباري.

وكان الوفد المصري خلال اللقاء مع الرئيس وقيادة فتح قبل أيام، أكد اهتمام مصر بإنجاز ملف المصالحة في الوقت القريب، وعلى إيجاد صيغة توافقية تنهي الخلافات حول المسائل العالقة، إضافة إلى تأكيده على ضرورة جهود التهدئة، من أجل بدء مشاريع دولية، على أن يكون ذلك بإشراف وإشراك السلطة الفلسطينية.

واعتبر القيادي في فتح أن حماس معنية بالتهدئة أكثر من المصالحة في ظل الاتصالات التي تجريها مع أطراف عدة، قائلاً: "هذا ما ظهر جلياً من تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار أثناء لقائه مع الكتاب والإعلاميين"، متابعا إن "حماس معنية بملف التهدئة لأنه يثبت وجودها بقطاع غزة "، وفقا له.

وأشار إلى أن "المصالحة لدى حماس في الدرجة الثانية إلا إذا تمت وفقا لشروطها، بحيث تبقى الكلمة العليا لها في غزة"، منوها إلى أن حماس قامت (بانقلاب) ويجب أن تتراجع عنه وتعود للصف الوطني الفلسطيني، بحسب تعبيره.

وحول الملفات العالقة بين طرفي المصالحة، أوضح عبد الله أن الامور ما زالت تتعلق بتمكين الحكومة وتوحيد المؤسسات، عدا عن ملف الامن.

وعن أهمية توجه وفد فتح للقاهرة، والتوقعات بأن تكون زيارة ذات محطة مفصلية، عقّب عبد الله على ذلك قائلا: "نأمل أن ننتهي من ملف الانقسام في هذه الزيارة، ولكن لدى حماس مرجعيات خارج الإطار الفلسطيني، الأمر الذي يعقد الملفات أكثر، وفي حال أصرت حماس على موقفها، فلن تكون حكومة الوفاق قادرة على تحمل مسؤولياتها في القطاع"، وفق قوله.