شكّل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس ، برفض واستنكار واسع، من قبل منظمة التحرير، ومؤسسات وفعاليات وطنية، الذي اعتبرته "استعماري وجريمة حرب"، مطالبين بالتحرك الجاد لوقف القرارات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بحسب الوكالة الرسمية.

بدورها، حذرت منظمة التحرير الحكومة الإسرائيلية، من أي مساس بقرية الخان الأحمر شرق القدس، او تهجير سكانها، معتبرة ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الاسرائيلية العليا هذا اليوم الأربعاء، والذي رفضت فيه التماس سكان الخان الأحمر وأمرت بإخلاء وهدم القرية هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الاسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها.

وأضاف التميمي، أن إقدام الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ قرار العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها هو تحدٍ صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.

ودعا التميمي دول العالم أجمع والأمتين العربية والاسلامية ومجلس حقوق الانسان والأمم المتحدة الى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. كما دعا شعبنا الفلسطيني الى الوحدة والتضامن لإسقاط وافشال هذا القرار.

من جهتها، اعتبرت هيئة الجدار والاستيطان في بيان صحفي هذا القرار "مقدمة للتهجير القسري الشامل للسكان في منطقة (ج) بدءا بالخان الأحمر لتنفيذ الخطة المعلن عنها المسماةE1، ومطابقا للقرار السياسي للكيان المحتل، دون النظر بعين الاعتبار لكل الوثائق والمستندات القانونية التي قدمها محامو السكان، والتي تؤكد وجود هذا التجمع قبل الاحتلال بعشرات السنين وتثبت امتلاكهم لهذه الأراضي، واستعداد السكان لتنظيم وجودهم وأبنيتهم حسب القوانين المعمول بها".

وأكدت "أن هذا يعد ضرباً للقانون الذي احتكموا إليه، وضرباً للمجتمع الدولي والمواثيق الدولية التي تحرم العقوبات الجماعية، وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي".

وشددت على رفض هذا القرار رفضاً قاطعاً، وتعتبره قرارا سياسيا بحتا، وتقرر الاعتصام في الخان الأحمر دعماً لصمود الأهالي دفاعاً عن منازلهم ومدارسهم وممتلكاتهم، ودعت كافة أبناء شعبنا إلى الاعتصام ودعم صمود الاهالي ضمن البرنامج التي ستعلنه الهيئة لاحقا.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، "إن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة " استعماري بامتياز"، وعلى المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

وأدانت بأشد العبارات رفض "العليا الإسرائيلية" التماس سكان الخان الأحمر وقرارها السماح لقوات الاحتلال بإخلائه، واعتبرته دليلاً جديداً على أن المحكمة العليا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتعمل على تنفيذ سياساته بعيداً عن أي قانون أو مرجعيات قانونية، وهو محاولة للتغطية على جريمة التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان: إن أحداً منا لم يكن ليتوقع أن تُقدم المحكمة العليا الإسرائيلية على مخالفة سياسة الاستيطان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وأن هذا القرار المنافي للقانون الدولي يُعتبر إثباتاً كافياً للمحكمة الجنائية الدولية وتأكيداً جديداً على أن النظام القضائي في إسرائيل هو نظام مُسير من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وعليه يجب على الجنائية الدولية المضي قُدماً لإنهاء دراستها المنتظرة و فتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كقوة احتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."

كما طالبت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال هذا التصدي الخطير للوجود الفلسطيني على أرضه وفي مخالفة للقانون الدولي، وأن يتحرك هذا المجتمع الدولي وسريعاً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما وتتوقع الوزارة من الأمين العام للأمم المتحدة سرعة التدخل واتخاذ ما يتطلبه هذا الوضع من خطوات فورية لحماية التجمع البدوي في الخان الأحمر من الطرد والإحلال القسري.

واعتبرت "الخارجية" أن أي فشل للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته أمام هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يضعه في مصاف المهادن لتلك السياسات والمقصّر في تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي.

من جهته، أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش أن هذا القرار "يهدف الى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال ضفة الغربية عن جنوبها، ويؤكد أن الطبيعة العنصرية والعقلية الإجرامية هي التي تقود المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، بما فيها المؤسسة القضائية، والقانونية.

وأضاف الهباش في بيان صحفي، أن حكومة الاحتلال بكافة أذرعها السياسية والقضائية والأمنية تمارس إرهاب دولة منظم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وتستخدم خديعة المحاكم والقوانين لمصادرة ما تبقى من أراضي الدولة الفلسطينية، بهدف إخلاء الأرض من أصحابها، وسكانها الأصليين.

وأكد أن شعبنا لن يستسلم لهذه للعدوان الهمجي الاسرائيلي، وسيقاوم الاحتلال والاستيطان حتى آخر نفس، ونيل حقوقه المشروعة بالحرية، والدولة المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

وأشار إلى أن العار يلاحق المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال التي تسن القوانين العنصرية وتشرعن سرقة الأراضي والممتلكات من الفلسطينيين، تلبية لرغبات اليمين المتطرف عبر قوانين زائفة، وباطلة، وتتناقض مع منظومة العدالة الدولية التي يتوجب على المجتمع الدولي اليوم التحرك الفوري والعاجل للدفاع عن القوانين الدولية الانسانية التي تدوسها دولة الاحتلال بأقدام جنودها وبحماية من منظومة قضائية مجرمة وعنصرية وتوفر لها الحماية من الملاحقة أو المحاكمة.

وطالب مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الفوري والعاجل على كافة الأصعدة، وبأعلى المستويات لحماية أهالي الخان الأحمر، ومنع جريمة التشريد بحقهم، لا سيما وأنهم يشكلون حلقة الدفاع الأولى عن مدينة القدس وبوابتها الشرقية، وهم "شوكة" في حلق مؤامرة التهويد، التي تهدف لتفريغ القدس من سكانها الأصليين، وأصحابها الفلسطينيين.

وأشار إلى أن معركة الخان الأحمر "مصيرية ونقطة فاصلة في ملحمة الدفاع عن المدينة المقدسة وحمايتها"، داعيا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده الى تكثيف التواجد والمرابطة في الخان الأحمر رفضا للقرار العنصري الصادر عن محكمة العار الاحتلالية، وتأكيدا على فلسطينية الأرض وثبات أهلها في أرضهم ومساكنهم، ورفضا لتكرار مآسي التشرد واللجوء التي ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني منها على مدار أكثر من سبعين عاما مضت.