قالت تقارير إسرائيلية،اليوم الثلاثاء، إن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، رفضت الرضوخ للضغوطات التي مارستها تل أبيب، على خلفية لقاء ستعقده المسؤولة الأوروبية بوفد من القائمة المشتركة، حول قانون القومية.

ووفق ما ذكرته صحيفة هآرتس، فإن إسرائيل مارست ضغوطات على الاتحاد الأوروبي بغرض عدم التعاون مع توجهات نواب القائمة المشتركة ونشاطهم الدولي ضد "قانون القومية"، الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود.

وذكرت أنه في الأسابيع الأخيرة، ضغط مسؤولون إسرائيليون على موغيريني، بغرض إلغاء الاجتماع المقرر في بروكسل مع وفد القائمة المشتركة الذي سيعرض أمام الوزيرة خطورة تداعيات "قانون القومية" على الفلسطينيين.

ووفقا لمصادر كانت مطلعة على تنظيم اللقاء والجلسة، استمر المسؤولون الإسرائيليون في ممارسة الضغط على موغيريني والاستفسار إذا ما كانت الجلسة مع وفد المشتركة ستعقد بحضورها، وإذا ما كانت الوزيرة الأوروبية ستبقي على الجلسة وتنتدب ممثلا أقل مستوى بدلا منها للقاء والاجتماع بالوفد،حسب ما ذكر موقع عكا للشؤون الإسرائيلية.

ووفق المصادر، فإن موغيريني رفضت الطلبات والتوجهات الإسرائيلية وأوضحت أنها ستجتمع مع وفد المشتركة، على غرار الاجتماعات التي عقدتها مع أحزاب أخرى في الكنيست ، وستسمع من الوفد وستناقش معه قضايا تتعلق بالمواطنين العرب في البلاد.

من جانبها، قال مكتب موغيريني إنها ستجتمع مع وفد المشتركة، وقال مكتبها أيضا أن النائب أيمن عودة كان قد طلبت قبل بضعة أشهر عقد الاجتماع.

وأضاف مكتبها في بيانه: "تجتمع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي بشكل روتيني مع ممثلين عن الحكومة والبرلمان بما في ذلك المعارضة، وإسرائيل ليست استثناء".

يذكر أن وفد القائمة المشتركة وصل، أمس الإثنين، عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، ضمن الجهود الدبلوماسية لشرح مخاطر "قانون القومية" العنصري الذي شرعه الكنيست، مؤخرا، والذي يهدف إلى تكريس التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما ستشارك وفود تمثيلية من لجنة المتابعة العليا والمشتركة بلقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى، في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف، من أجل شرح ما يتضمنه "قانون القومية" من مأسسة العنصرية على مستوى قانون أساس.