أوصت مجموعة من الصحفيات والباحثات بضرورة تشكيل جسم نسوي يراقب على العدالة الجندرية ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل ضمان مشاركة عدالة التمثيل لكل فئات المجتمع في المنظمة، مشددين على أهمية عمل النساء في إطار الأحزاب السياسية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة فلسطينيات، في اطار حوارت نادي الاعلاميات الفلسطينيات بالتعاون مع مؤسسة هنرش بول الالمانية، بحضور مجموعة من الصحفيات والباحثات، لعرض ورقة عمل بعنوان "نحو تعزيز دور وتمثيل المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار في منظمة التحرير" للباحثة هبة الدنف.

واستضافت الورشة أيضًا المحامي هاني أبو عمرة عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية.

وطالبت المشاركات بضرورة عقد لقاءات وورشات عمل مستمرة، مع ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية من أجل طرح قضية انخفاض مستوى تمثيل النساء داخل الأحزاب السياسية وضرورة اتخاذهم الخطوات اللازمة لتعديل هذا الواقع امتثالًا للقوانين الفلسطينية الداعمة للمساواة ورفض التمييز، وكذلك تفعيل هذه القضايا بشكل مستمر عبر الإعلام.

وأكدت المشاركات أن تمثيل النساء بشكل سليم داخل كافة الأجسام السياسية، وخاصة في وفود المصالحة التي تناقش قضية الانقسام؛ مهم وسيكون له أثرٌ إيجابي نظرًا لارتباط النساء بشكل أكبر بأجندة اجتماعية تهم المواطن، كما أوصوا بأن تتبنى الأحزاب أجندة اجتماعية على مستوى الحزب وعلى مستوى الوطن.

ضعف التمثيل

وعرضت المحامية الباحثة هبة الدنف، ورقة العمل التي أكدت فيها أن نتائج الدورة (23) للمجلس الوطني، وما تلاه من تجديد للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أظهرت نسبة تمثيل متدنية للمرأة، إذ لم يتعدّ تمثيلها في المجلس الوطني 12%، في حين اقتصر تمثيلها على خمسة أعضاء في المجلس المركزي، وامرأة واحدة في اللجنة التنفيذية.

وأشارت أن منظمةُ التحرير تعدّ المرجعيةَ السياسيةَ التاريخيةَ للشعب الفلسطيني، إلا أنه – تاريخيًا - كانت مشاركة المرأة في رسم سياساتها، غير فاعلة ومؤثرة؛ نتيجة لعدم التمثيل الحقيقي للمرأة في مؤسسات المنظمة وهياكلها.

وأكدت أن أبرز معوقات تمثيل النساء تبدأ من الأحزاب التي لا تمكّن النساء من الوصول إلى مواقع صنع القرار، رغم أن مشاركتهن فيها كانت مبكرة، ووجود ازدواجية في دور المرأة فهي تتواجد كقاعدة وناخبة ومؤيد والعمل الميداني لكن تغيب عن الدور القيادي.

وأشارت إلى تراجع دور منظمة التحرير ككيان جامع للشعب الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلو، وازدواجية العمل بين المنظمة والسلطة، وانعدام التوافق الحزبي على تطويرها، إضافة إلى أسباب تعود إلى تأثير العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على النساء.

وطرحت ثلاثة بدائل لضمان تمثيل أوسع للنساء؛ الأول القضاء على التمييز وتحقيق المساواة ضمن النظام الأساسي لمنظمة التحرير وإقرار نسبه الكوتا النسوية، والثاني الرقابة على العدالة الجندرية ضمن منظمة التحرير والثالث مطالبة النساء بحقوقهن

نضال المرأة عبر التاريخ

وقدّم أبو عمرة في بداية اللقاء، توطئة حول النضال السياسي للمرأة، والذي ظهرت إرهاصاته بدأ منذ العام 1893م بمسيرة نسوية في مدينة العفولة احتجاجًا على قيام أول مستوطنة يهودية في فلسطين وهي بتاح تكفا، وتواصل الفعل النضالي حتى عام 1920 حين خرجت النساء والرجال بمسيرة في ثورة القدس ثم ثورة يافا عام 1921.

وأضاف أن هذا الوقت شهد تشكيل لجنة تنفيذية لقيادة الشعب الفلسطيني كان من ضمنها الحاج أمين الحسين أرادوا الخروج لمؤتمر في لنجن لعرض القضية الفلسطينية والاحتجاج على إقامة المستوطنات اليهودية، فوقف المال عائقًا أمام خروجهم، فقامت النساء بجمع التبرعات لتمكين الوفد من المغادرة إلى لندن.

وواصل استعراض كفاح المرأة الفلسطينية ففي ثورة البراق التي استشهد فيها 120 فلسطينيًا كان من بينهم 9 نساء، وانخرطت النساء في كل الفعل الوطني الفلسطيني، وتم تشكيل الاتحاد النسوي الفلسطيني وعقد مؤتمره الأول عام 1936، ثم عقد مؤتمره الثاني والثالث في بيروت ودمشق، فلم يكن الفعل النضالي منظم ضمن الحالة الفلسطينية.

وبين أن بعد النكبة عام 1948، وتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية كان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هو الحاضنة لكل العمل النسوي، ونظرًا لأهمية دوره فقد اعتبر الاحتلال الانضواء في إطاره تهمة،

وأشار إلى أن المرأة شاركت في الانتفاضة الأولى وكان لها دورًا مهمًا في العمل النضالي واستمر حتى دخول السلطة الفلسطينية عام 1993 إذ تحول غالبية العمل النسوي إلى فعل مؤسساتي.

وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة نادي الإعلاميات الفلسطينيات الهادفة إلى فتح حوار مباشر حول قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية تهم الجمهور الفلسطيني، وتسلط الضوء على أهم الاقتراحات التي يمكن العمل عليها بشكل جدّي في مراحل لاحقة.